بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و سوم
اذا عرفت هذا:
فقد ظهر انه لم نجد فی کلمات الاعلام ما امکن دفع مدعی صاحب الکفایة قدس سره کما صرح به السید الاستاذ قدس سره، و ان تمام الوجه فی دفعه انما ینتهی الی لحاظ کل من الجزئین من الموضوع للاستصحاب فی المقام بأجزاء الزمان، و قد تفطن صاحب الکفایة قدس سره به و تعرض له بعنوان لا یقال و اجاب عنه، و کان ینبغی دفع ما افاده فی مقام الجواب عنه دون تقریر نفس الاشکال.
هذا ثم انه اورد علی جریان الاستصحاب فی المقام ای القسم الرابع بوجوه أخرى غیر ما افاده صاحب الکفایة ، و قد تعرض لجملة منها المحقق العراقی قدس سره و السید الاستاذ قدس سره.
منها:
ان زمان الشک فی المقام هو الآن الثالث، و الآن الثالث هو ظرف نقض الیقین السابق دون الشک فیه.
ببیان:
انه لو علمنا الآن الاول بعدم الموت فی حال اسلام الولد، و فرضنا تحقق الشک فی هذا الیقین فی الآن الثالث، و دفعنا محذور صاحب الکفایة فیه بعدم تصویر الشک، و انه لا یحرز به اتصال زمان الشک و الیقین، فإن الآن الثالث هو زمان الشک، ای یشک فیه فی عدم الموت فی حال الاسلام لتمامية احراز الاسلام بعد العلم اجمالاً بتحقق احد الحادثین فی الآن الثانی، و تحقق الآخر فی الآن الثالث.
فإن کان تحقق الاسلام فی آن الثانی فإنه یصدق بقاء عدم الموت فی حال اسلام الوارث، و ان کان فی الآن الثالث فیحرز ایضاً الاسلام، و معه یصدق عدم الموت فی حال الاسلام.
ولکن الجزء الآخر و هو الموت فهو ایضاً یحتمل حدوثه فی الآن الثانی، و یحتمل حدوثه فی الآن الثالث، و لا یخلو حدوثه عنهما.
و علیه فإن فی الآن الثالث کما یحرز الاسلام بالیقین بحدوثه.
کذالک یحرز الموت بالیقین بحدوثه، و معه کیف یمکن ابقاء عدم الموت فی حال احراز الاسلام الی الزمان الثالث.
و لا یفرق فی مقام التعبیر بأن نقول بأن فی الآن الثالث الشک غیر محقق کما افاده السید الاستاذ، او ان الیقین السابق منقوض کما فی بیان المحقق العراقی قدس سرهما.
و علی ای حال ، فإن هذا الاشکال قوی، وبنفسه یمنع عن جریان الاستصحاب فی المقام حتی بناءً علی دفع مدعی صاحب الکفایة.
الان ان یقال:
ان مراد صاحب الکفایة ان الملحوظ فی البقاء ای بقاء عدم الحادث کعدم الموت فی المقام بقائه الی الزمان الثالث ، لا کون الشک متحققاً فی نفس الآن
الثالث الذی هو ظرف الیقین بنقض الحالة السابقة.
فإنه یقال:
ان فی هذا الفرض کما لا یحرز نقض الیقین ای تحقق الموت فکذلک لا یحرز حدوث الاسلام لدورانه فی الحدوث بین الآن الثانی و الآن الثالث.
و علیه فإن ظرف الشک فی عدم الموت فی حال الاسلام ای حال احراز الاسلام هو نفس الآن الثالث لا آناً ما قبله، و هذا الآن هو ظرف نقض الیقین لتمامية احراز حدوث الموت کحدوث الاسلام فیه.
و منها:
ان فی المقام لنا العلم بعدم کل حادث فی ظرف الحادث الآخر فی الآن الأوّل و لو فرضنا الشک فیه فی الآن الثانی و الآن الثالث ای ظرف حدوث الحادثین فیهما علی نحو التردد بحدوث کل واحد منهما فی احد الآنین، فإنه یحصل لنا العلم الاجمالی بنقض الیقین فی کل منهما اذا لوحظ بالنسبة الی الحادث الآخر.
فإذا حصل لنا الیقین بعدم الموت فی الآن الاول، فإن العلم الإجمالی بحدوث فی الآن الثانی او الآن الثالث یمنع عن الشک فی بقائه من الآن الثانی الی الآن الثالث لأن کما یتحقق النقض بالعلم التفصیلی، کذلک یتحقق بالعلم الاجمالی، و العلم الاجمالی علم یمنع معه ابقاء الشک.
و اجبیب عنه.
بأن البحث فی هذه المقالة یرجع الی البحث فی ان العلم الاجمالی هل یمنع عن جریان الاستصحاب او سائر الأصول العملیة فی اطرافه او لا ، فالتزم جماعة بمانعيته بنفسه بمعنی ان نفس العلم الاجمالی بما انه یرفع الشک لا یبقی موضوعاً للأصول التی یکون الموضوع فی جریانها الشک، فهو علم رافع للشک و لا معنی لتحقق الشک معه.
و فی قباله مبنی آخر و هو ان العلم الاجمالی بنفسه لا یمنع عن جریان الاستصحاب و غیره من الأصول العملیة، و انما یمنع عن جریانها اذا استلزم جریان الأصول المخالفة لعملیة القطعیة.
و صاحب الکفایة قدس سره التزم بهذا المبنی.
و لذا لا یکون العلم الاجمالی فی المقام بتردد حدوث الحادثین فی الآنین مانعاً عن جریان الاستصحاب لعدم استلزامه المخالفة العملیة المذکورة، و ذلک فی المقام ان الأثر للتعبد بعدم الموت حال اسلام الولد عدم ارث الولد عن الوالد و المورث. فإذا حدث الاسلام فی الآن الثالث فلا محالة کان حدوث الموت فی الآن الثانی، و معه یحرز حدوث الاسلام بعد حدوث الموت و هو موضوع لعدم الأرث ولکن اذا کان حدوث الاسلام فی الآن الثانی و حدوث الموت فی الآن الثالث فإنما یتحقق الموضوع لإرث الولد.
فإذا حکمنا بمقتضی استصحاب عدم الموت فی زمان اسلام الولد فکان مقتضی التعبد عدم ثبوت الارث، و الالتزام به لا یوجب المخالفة العملیة القطعیة، لعدم احراز تحقق موضوع الإرث واقعاً.
و کونه موضوعاً للإرث فی الواقع لا ینافی ثبوت التعبد بعدم کونه موضوعاً کما هو الحال بالنسبة الی الاحکام الظاهریة اذا لوحظت مع الواقع.
و منها:
ان الموضوع لترتب الأثر فی المقام اذا کان عدم احد الحادثین فی زمان الحادث الآخر، کعدم الموت فی الوالد فی ظرف اسلام الولد. فإنه لتحقق فی المقام ملازمة فی مقام ترتب الأثر.
و ذلک: لأن فی المثال ان عدم الموت انما یکون موضوعاً للأثر اذا وقع فی زمان احراز الاسلام، و احراز الاسلام انما یقع موضوعاً للأثر اذا احرز بقاء عدم الموت معه، فکل من الأمرین یستلزم ترتب الأثر لو اضیف الی الآخر تقریباً و تأخراً.
و هذه الملازمة توجب توقف کل منهما فی مقام ترتب الأثر علی الآخر و هو یستلزم الدور.
و کذا حیث ان موضوع الأثر انما یثبت بمقتضی هذه الملازمة بجریان الاستصحاب فیه یبتلی بمحذور المثبتیة.
و قد صرح صاحب الکفایة قدس سره بهذا المحذور فی حاشیته علی متن الکفایة « و ان شئت قلت:
ان عدمه الازلی المعلوم قبل الساعتین، و ان کان فی الساعة الأولی منهما مشکوکاً، لا انه حسب الفرض لیس موضوعاً للحکم و الأثر، و انما الموضوع هو عدمه الخاص، و هو عدمه فی زمان الآخر المحتمل کونه الساعة الأولی المتصلة بزمان یقینه.
او الثانیة المنفصلة عنه.
فلم یحرز اتصال زمان شکه بزمان یقینه، و لا بد منه فی صدق لا تنقض الیقین بالشک.
فاستصحاب عدمه الی الساعة الثانیة، لا یثبت عدمه فی زمان حدوث الآخر الا علی الاصل المثبت فیما دار الأمر بین التقدم و التأخر.»
و قد اکد السید الاستاذ قدس سره علی المحذورین فی مقام المنع عن جریان الاستصحاب فی المقام.
و الحاصل:
ان فی القسم الرابع من مجهولی التاریخ لا یتم الالتزام بجریان الاستصحاب فی مقام الاقتضاء ، للمحاذیر المتقدمة، و لا تصل النوبة الی المنع عنه فی مقام المانع، و هو المعارضة فیما ترتب الأثر علی کل من الحادثین.
خلافاً للشیخ قدس سره