بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و پنجم

 

افاد الشیخ قدس سره فی الرسائل:

انه لا یجری الاستصحاب فی عدم المعلوم الی زمان المجهول.

لأن الوجود بنفسه غیر مشکوک فی زمان اصلاً، و وجوده فی زمان وجود غیره لیس لنا یقین بعدمه و معه فلا یمکن استصحابه.

قال قدس سره:

« و ان کان احدهما معلوم التاریخ فلا یحکم علی مجهول التاریخ الا بإصالة عدم وجوده فی تاریخ ذلک. لا تأخر وجوده عنه بمعنی حدوثه بعده.

نعم:

یثبت ذلک علی القول بالأصل المثبت، فإذا علم تاریخ ملاقاة الثوب للحوض و جهل تاریخ صیرورته کراً فیقال: الأصل بقاء قلته و عدم کریته فی زمان الملاقاة، و اذا علم تاریخ الکریة حکم ایضاً بعدم تقدم الملاقاة فی زمان الکریة و هکذا.

و ربما یتوهم:

جریان الأصل فی طرف المعلوم ایضاً بأن یقال: الأصل عدم وجوده فی الزمان الواقعی للآخر.

و یندفع:

بأن نفس وجوده غیر مشکوک فی زمان، و اما وجوده فی زمان الغیر فلیس مسبوقاً بالعدم.

ثم انه یظهر من الاصحاب قولان اخران:

احدهما:

جریان هذا الأصل فی طرف مجهول التاریخ، و اثبات تأخره عن معلوم التاریخ بذلک.

و هو ظاهر المشهور و قد صرح بالعمل به الشیخ و ابن حمزه و المحقق و العلامة و  الشهیدان و غیرهم فی بعض الموارد:

منها: مسئلة اتفاق الوارثین علی اسلام احدهما فی غرة رمضان و اختلافهما فی موت المورث قبل الغرة او بعدها، فإنهم حکموا بأن القول قول مدعی تأخر الموت.

نعم:

ربما یظهر من اطلاقهم التوقف فی بعض المقامات ـ من غیر تفصیل بین العلم بتاریخ احد الحادثین و بین الجهل بهما ـ  عدم العمل بالأصل فی المجهول مع علم تاریخ الآخر، کمسألة اشتباه تقدم الطهارة او الحدث، و مسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن عن الإذن فی البیع علی وقوع البیع او تأخره عنه و غیر ذلک.

لکن الانصاف:

عدم الوثوق بهذا الاطلاق، بل هو اما محمول علی صورة الجهل بتاریخهما ـ و احالوا صورة العلم  بتاریخ احدهما علی ما صرحوا به فی مقام اخر، او علی محامل أخر.

و کیف کان ، فحکمهم فی مسألة الاختلاف فی تقدم الموت علی الإسلام و تأخر مع اطلاقهم فی تلک الموارد من قبیل النص و الظاهر.

مع ان جماعة منهم نصّوا علی تقیید هذا الاطلاق فی موارد:

کالشهیدین فی الدروس و المسالک: فی مسألة الاختلاف فی تقدم الرجوع عن الإذن فی بیع الرهن علی بیعه  و تأخره.

و العلامة الطباطبائی : فی مسألة اشتباه السابق من الحدث و الطهارة

( قال العلامة الطباطبائی فی منظومته فی الفقه ـ الدرة النجفیة ص 23:

و ان یکن یعلم کل منهما

مشتبهاً علیه ما تقدّما

فهو علی الإظهر مثل المحدث

الا اذا عیّن وقت الحدث)

هذا، مع انه لا یخفی علی متتبع موارد هذه المسائل و شبهها مما یرجع فی حکمها الی الأصول، ان غفلة بعضهم بل اکثرهم عن مجاری الأصول فی بعض شقوق المسئلة غیر غریزة.

الثانی:

عدم العمل بالأصل، و الحاق صورة جهل تاریخ احدهما بصورة جهل تاریخهما، صرح به بعض المعاصرین ـ صاحب الجواهر  ـ تبعاً لبعض الاساطین. مستشهداً علی ذلک بعدم تفصیل الجماعة فی مسألة الجمعتين والطهارة والحدث و موت المتوارثین، مستدلاً علی ذلک:

بأن التأخر لیس امراً مطابقاً للأصل.

و ظاهر استدلاله ما ذکرنا: من عدم ترتب احکام صفة التأخر و کون المجهول متحققاً بعد المعلوم.

ولکن ظاهر استشهاده بعدم تفصیل الاصحاب فی المسائل المذکورة ارادة عدم ثمرة مترتبة علی العلم بتاریخ احدهما اصلاً.

فإذا فرضنا العلم بموت زید فی یوم الجمعة و شککنا فی حیاة ولده فی ذلک الزمان ، فالأصل بقاء حیاة ولده، فیحکم له بإرث ابیه.

و ظاهر هذا القائل عدم الحکم بذلک، و کون حکمه حکم الجهل بتاریخ موت زید ایضاً فی عدم التوارث بینهما.

و کیف کان، فإن اراد هذا القائل: ترتیب آثار تأخر ذلک الحادث ـ کما هو ظاهر المشهور ـ فإنکاره فی محله.

و ان اراد:

عدم جواز التمسک باستصحاب عدم ذلک الحادث و وجود ضده و ترتیب جمیع آثاره الشرعیة فی زمان الشک ، فلا وجه لإنکاره، اذا لا یعقل الفرق بین مستصحب علم بارتفاعه فی زمان ، و ما لم یعلم و اما ما ذکره:

من عدم تفصیل الاصحاب فی مسألة الجمعتین و اخواتها فقد عرفت ما فیه.

فالحاصل:

ان المعتبر فی مورد الشک فی تأخر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث فی زمان حدوث الآخر.

فإن کان حدوثه معلوماً فیجری احکام بقاء المستصحب فی زمان الحادث المعلوم لا غیرها.

فإن علم بتطهره فی الساعة الأولی من النهار و شک فی تحقق الحدث قبل ذلک الساعة او بعدها، فالأصل عدم الحدث فیما قبل الساعة، لکن لا یلزم من ذلک ارتفاع  الطهارة المتحققة فی الساعة الأولی کما تخیلّه بعض الفحول.

و ان کان مجهولاً:

کان حکمه حکم احد الحادثین المعلوم حدوث احدهما اجمالاً وسيجيء توضیحه.

و اعلم:

انه قد یوجد شیءٌ فی زمان و یشک فی مبدئه،  و یحکم بتقدمه، لأن تأخره لازم لحدوث حادث آخر قبله، و الأصل عدمه، و قد یسمی ذلک بالاستصحاب القهقری.

مثاله:

انه اذا اثبت ان صیغة الأمر حقیقة فی الوجوب فی عرفنا، و شک فی کونها کذلک قبل ذلک حتی تحمل خطابات الشارع علی ذلک، فیقال:

مقتضی الأصل کون الصیغة حقیقة فیه فی ذلک الزمان ، بل قبله.

اذ لو کان فی ذلک الزمان حقیقة فی غیره لزم النقل، و تعدد الوضع و الأصل عدمه.

و هذا انما یصح بناءً علی الأصل المثبت، و قد استظهرنا سابقاً انه متفق علیه فی الأصول اللفظیة.

و مورده: صورة الشک فی وحدة المعنی و تعدده ، اما اذا علم التعدد و شک فی مبدء حدوث  الوضع المعلوم فی زماننا، فمقتضی الأصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم و لذا اتفقوا فی مسئلة الحقیقة الشرعیة علی ان الأصل فیه عدم الحدوث.»[1]

و افاد السید الأستاذ:

«  قد حکم الشیخ فی الرسائل بعدم جریانه بتقریب:

ان الوجود بنفسه غیر مشکوک فی زمان اصلاً، و الوجود فی زمان وجود الغیر لا یقین بعدمه السابق کی یستصحب.

و تقریب مدعاه یبتنی علی مقدمتین:

الاولی:

ان الشک بالمعلوم بذاته غیر موجود فی زمان، بل لابد فی تحققه من ضمّ خصوصیة المعلوم.

الثانیة:

انه مع ضم الخصوصیة یکون الشک واقعاً متعلقاً بها لعدم الشک فی الحادث اصلاً، واضافة الشک الی الحادث مع الخصوصیة من باب المسامحة.