بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و هفتم
و فی المقام أایضاً بعد وجوب حجة الاسلام و أانَّه أاهم بالنسبة الی حج الغیر فان القدرعذرة الشرعیةه منتفیةه بالنسبة إالی الحج النیابيی بعد لزوم صرف العذرة إالی الواجب الأاهم و هو حجة الاسلام.
و هذا یتوقف علی الإالتزام بأامرین:
1ـ اشتراط القدرةصورة الشرعیةه فی الحج عن الغیر نیابة.
2ـ اقتضاء الأامر بالفوریة فی الحج اختصاص الزمان بها.
و کلاهما محل تأمل:
أامَّا الاوّل:
فلما مرَّ من أانَّ القدرةصورة الشرعیَّة غیر معتبرة فی حجة الإاسلام فضلاً عن غیرها من الحج النیابيی أاو التطوعيی.
و أامَّا الثَّانيی:
فلما اعترف به (قدس سره) قبل ذلكک فی مقام رد من استدل علی بطلان الحج نیابة عن الغیر فی المقام بأانَّ الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا یقبل لغیره.
قال (قدس سره):
« و هی ایضاً مدفوعة بالمنع، اذ مجرد الفوریة لا یوجب الاختصاص فلیس المقام من قبیل شهر رمضان حیث إانَّه غیر قابل لصوم آخر.
و قد مرَّ أانَّ الأامر بالفوریة ارشاد الی تعجیل المبادرة لإاتیان الحج و أانَّه لا یوجب تنضیّق زمان الحج بخصوص سنة الاستطاعة، و إانَّ الاختصاص علی نحو الوجوب بحیث یمنع عن الإاتیان بالواجب الآخر، غیر قابل للتصویر فی الواجبات الموسعةه، و منها حجة الإاسلام الثَّانيی:
قال (قدس سره): و کونه صحیحاً علی تقدیر المخالفة لا ینفع فی صحة الإاجارة خصوصاً علی القول بأانَّ الأامر بالشی نهی عن ضده، لأانَّ الله إاذا حرَّم شیئاً حرَّم ثمنه، و إان کانت الحرمة تبعیَّة.
و فی هذا الوجه أایضاً جهات من التأمُّل.
لأانَّه (قدس سره) کان لا یلتزم باقتضاء الأامر بالشی النهی عن ضده و صرح (قدس سره) بأانَّه محل منع.
و زاد بأانَّ النهی الذی اقتضاه الأامر علی تقدیر الالتزام باقضائه ذلكک هو النَّهی البتبعی و النهی التبعی لا یقتضی البطلان.
و إاذا لم یکن فی النهی البتبعی الاقتضاء لبطلان الحج، فهل یکون فیه اقضاء لبطلان الإاجارةه؟
ظاهر کلامه (قدس سره) ذلكک حیث ااستدل بقوله لأانَّ الله إاذا حرَّم شیئاً حرّم ثمنه.
و المشکل فی تصویر ذلكک إانَّما یکون من حیث إانَّ النَّهی التبعی ما حد اقتضائه فهل هو یقتضيی الحرمة؟ و مع فرض عدمه کیف یمکن تحریم الثَّمن مع عدم اقتضائه التحریم.
هذا ولکن قد مرَّ من أانَّ النهی التبعی لا یوجب الحرمةه لعدم ابتنائه علی المفسدة الذاتیةه التی هی الملاكک فی حساببل الحرمة، بل إانَّ غایة ما یقتضیه هی الارشاد الی استلزام الفعل النهيی تركک المصلحةه، و هو لا یوجب المبغوضیة فی نفس العمل أايی فعل الضد لیصيره محرماً و کان ثمنه حراماً من هذه الجهة.
و لذا أافاد صاحب العروة (قدس سره) نفسه أانَّ مع ابتلاء الواجب فی مقام التزاحم بواجب أاهم، و تركک الواجب الأاهم ، فإانَّه یمکن الإاتیان بالمهم بقصد المحبوبیة الذاتیةه أاو قصد الملاكک و هو ظاهر فی عدم اقضاء النَّهی التبعيبقی، نفی المحبوبیة فی ذات العمل فی الضد و معه فما الموجب لحرمة الثَّمن فی المقثام بهذا الوجه؟
و هذا مع غمض العین عن الترتب علی الالتزام بجریانه فی المقام و انه یمکن الإاتیان بالمهم فی ظرف عصیان الأاهم و صحته الکاشفیةه عن ثبوت المحبوبیة و الملاكک فیه بما یکشف عنها الأامر الفعلی بالمهم الثابت بعد عصیان الأاهم.
و علیه فان ما استدل به صاحب العروة لبطلان الاجارة فی المقام لایتم الالتزام به کما ظهر منه أایضاً عدم الالتزام بمقدماته، و لذا ان حاشیة المحقق النائینی فی المقام بقوله:
« هذا تسلیم منه (قدس سره) بموجب البطلان و لو تبرعاً عن الغیر أاو تطوعاً لنفسه» فی محله.
ثم إانَّ ما أاورد علی نفسه (قدس سره) بقوله:
«فان قلت: ما الفرق بین المقام و بین المخالفة للشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحة هناكک، کما اذا باعه عبداً و شرط علیه ان ینعتقعقه فباعه، حيث تقولون: بصحة البیع، و یکون للبایع خیار تخلف الشرط؟
و أاجاب عنه بقوله:
« الفرق:
إانَّ فی ذلكک المقام المعاملة علی تقدیر صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط فلا یکون العتق واجباً بعد البیع لعدم کونه مملوکاً له.
بخلاف المقام: حیث انا لو قلنا بصحة الإاجارة لا یسقط وجوب الحج عن نفسه فوراً، فیلزم اجتماع أامرین متنافیین فعلاً.
فلا یمکن ان تکون الإاجارة صحیحة و إانْ قلنا: إانَّ النهی التبعبقی لا یوجب البطلان.
فالبطلان من جهة عدم القدرصورة علی العمل، لا لأا جل النهی عن الاجارة.»
و فیما افاده جهات من التأمل:
الجهة الاولی:
ما وجه المشابهة بین المقام و بین مورد بیع العبد مع اشتراط عتقه؟
فان مقتضی استدلاله علی بطلان الاجارة فی المقام ، ان الاجارة باطلة فی المقام لابتلائها بالضد الأاهم الموجب لحرمتها و مبغوضیتها، و ان اللهانه اذا حرّم شیئاً حرم ثمنه.
و فی بیع العبد اذا اشترط البائع عتق العبد فانما یجب العتق بمقتضی الاشتراط و هو یمنع عن ضده أای بیعه فیصیر البیع حینئذٍ محرماً و مبغوضاً فیلزم بطلان البیع. لأانَّ الأامر بالوفاء بالشرط یقتغضی المنع عن ضده و هو فی المقام البیع ، و هذا النهی و لو کان تبعیاً إانما یوجب المبغوضیةه کما فی إاجارة الحج فی المقام فیلزم بطلانه. و ان المبغوضیة تمستلزم عدم نفوذ البیع وضعصفاً.
و علیه فاذا التزمتم بالصحة هناكک یلزم القول بها فی المقام لاشتراکهما فی مبانی البطلان.
و کان صاحب العروة فی مقام ابداء الفرق.
و اساس فرقه ان وجه البطلان فی المقام عدم القدرةضرورة علی العمل فی المقام ای استجار حج الغیر.
و هذا الوجه غیر جار فی البیع الواقع بدلاً عن العتق الواجب بمقتضی الاشتراط فی العقد.
و أافاد فی مقام تقریبه: أانَّ فی مورد بیع العبد بشرط العتق، انه لو باعه المشتری ، فانه فوّت بیبیع العبد، القدرة علی اعتاقه لخروج العبد عن ملکیتهة بالبیع، و معه فلا یجب بعده العمل بالشرط و أانه لا یکون العتق واجباً بعد البیع.
و هذا بخلاف المقام حیث إان الإاجارة لا یمکنها تفویت القدرة علی حج الاسلام، لأانَّه لاشبهة فی وجوب حجة الاسلام و فوریتها و لو بعد الاجارة المذکورةه، فیلزم اجتماع أامرین متنافیین أامر بالعمل بمقتضی الاجارةه و أامر بحجة الاسلام. الذی هو أاهم من الأامر بالوفاء فی الاجارة.
و أاما فی بیع العبد، فانه بعد تفقویت القدرة علی العتق بالبیع، فیسقط وجوب العتق بمقتضی البیع فلا یلزم اجتماع أامرین متنافیین.