بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهلم
هذا فی حاشیة منتقی الأصول:
« ان فرض الموضوع هو المرکب انما یرجع الی فرض وجود الموضوع ذوات الأجزاء المجتمعة بلا اخذ خصوصیة زائدة.
و معه فإن ارید من استصحاب عدم الموضوع: عدم الموضوع بوصف الموضوعیة فهو راجع الی استصحاب عدم الحکم لأن موضوعیة الموضوع عبارة اخری عن ثبوت الحکم له.
و ان ارید استصحاب عدم ذات الموضوع فالمفروض انه عبارة عن الاجزاء بذواتها، و لا شک فیها الا فی الجزء المفروض جریان الاستصحاب لاثباته لا لنفیه.
فلیس هناک شک فی الکل وراء الشک فی الجزء کی ينافي حدیث المعارضة او الحکومة.
نعم: هنا شک فی الأمر الانتزاعی و هو وصف مجموع الأجزاء، لکنه لیس مورد الاثر نفیاً او اثباتاً، فلا مجال لجریان الأصل فی نفیه.
هذه خلاصة ما یقال فی دفع الاشکال فی موارد استصحاب جزء الموضوع لا ما افاده من حدیث الحکومة ، لما عرفت من عدم تمامیته.
ثم ان ما نحن فیه لیس من هذا الباب.
و ذلک: لأن متعلق الشک فی ما نحن فیه هو ثبوت عدم الحادث المعلوم فی زمان الحادث الاخر الاجمالی. و من الواضح ان تعلق الشک و تحققه لا یقبل الإنکار، و لیس من قبیل تعلق الشک بوجود الکل الذی یرجع فی الحقیقة الی الشک بوجود جزئه، کما ان المشکوک هو مورد الأثر.
و بعبارة اخری:
ان المشکوک فیما نحن فیه لیس هو الکل ، بل هو ثبوت الجزء فی زمان الجزء الآخر فالاستصحاب یجری فی الجزء، لا فی الکل، فلا یتأتی فیه ما ذکرناه فی رد استصحاب عدم الکل.
و من هنا یظهر ان الاشکال علی المحقق النائینی من ناحیتین:
احدیهما:
تقریب تقدیم استصحاب الجزء علی استصحاب عدم الکل.
و الآخر:
جعله ما نحن فیه من موارد استصحاب الجاری فی الکل.
و کیف کان: فموضوع الاستصحاب فيما نحن فیه هو عدم الحادث المعلوم ـ و نفرضه الاسلام ـ فی زمان الحادث الاخر ـ و نفرضه التقسیم ـ و قد عرفت : ان هذا المعنی متعلق للشک ، و ان کان عدم الاسلام بلحاظ الازمنة التفصیلیة لا شک فیه اصلاً.
و الذی نراه:
انه لا مجال لإجراء الاستصحاب فی المعلوم، لأن المتیقن ان فرض هو العدم السابق المتصل بزمان الحدوث، کما لو کان زمان حدوث المعلوم اول الزوال، فیفرض العدم فی الآن السابق علی الزوال المتصل به فاستصحابه الی زمان الحادث الآخر، لا یحرز انه ابقاء له لاحتمال ان یکون زمان الحادث الآخر سابقاً علی زمان الیقین، فاثبات العدم فیه لا یکون ابقاءً للمتیقن، بل هو اشبه بالاستصحاب القهقری.
و ان فرض المتیقن: هو العدم السابق علی زمانی الحادثین کالعدم اول النهار فإنه سابق علی زمان الحادث الآخر جزماً، فيقصد جرّه الی زمان الحادث الآخر.
ففیه:
ما تقدم من ان زمان الآخر مردد بین زمانین:
احدهما: متصل بزمان الیقین.
و الاخر: منفصل . فلا یحرز اتصال زمان الشک بزمان الیقین.
و بالبیان الثانی:
لا یکون الشک فی البقاء علی کل تقدیر، بل الأمر هاهنا اوضح، لأنه علی کلا التقدیرین لا شک لدیه، لفرض العلم بلحاظ الازمنة التفصیلة کلها علی خلاف مورد الجهل بالتاریخ فراجع تعرف.»