بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و دوم

و یمکن ان یقال :

انه لا شبهة فی اعتبار اتصال زمان المتیقن بزمان المشکوک فی الاستصحاب، و لولا احراز هذا الاتصال لما صدق النقض فی قوله(ع): لا تنقض  الیقین بالشک .

و مراد صاحب الکفایة من قوله: « لعدم احراز الحالة السابقة المتیقنة المتصلة بزمان الشک فی ثبوتهما و ترددها بین الحالتین» هو اعتبار الحالة  السابقة المتیقنة المتصلة بزمان الشک فی ثبوتهما و ترددها بین الحالتین» هو اعتبار الاتصال بین المتیقن و المشکوک ، دون صرف الاتصال بین الیقین و الشک علی ما مر تفصیله و بیان الشاهد علیه ، کما انه لا شبهة فی اعتبار فعلیة الیقین و الشک عنده فی الاستصحاب ، و تمام ما کان صاحب الکفایة فی مقام بیانه ، انه یعتبر فی الاستصحاب قابلیة تصویر الابقاء للیقین ، و فی مثل المقام ان الابقاء غیر قابل للتصویر بعد التردد بین الحالتین فی الآنین فلا یحرز الاتصال المعتبر بین المشکوک ، و المتیقن و حسب تعبیره الشک فی البقاء بالنسبة الی الیقین الفعلی بالحدوث.

هذا مع انه قد مر ان تمام اشکاله علی صاحب الکفایة هو التأمل من جهة ان الشک و الیقین امران وجدانیان لا یقبلان الشک .

و قدر مر تفصیلاً بأنه لو کان مراده قدس سره عدم احراز الاتصال بین نفس الشک و ذات الیقین دون المشکوک و المتیقن ، لَما ورد علیه هذا الاشکال لأن تأمله راجع الی عدم قابلیة الیقین و الشک کغیرهما من الامور الوجدانية لعروض الشک ، مع ان موضوع الشک عنده لیس نفس الیقین و الشک بل الزمان المتصل بهما فإنه مع عدم احراز اتصاله لا یصدق النقض.

و قد افاد المحقق العراقی قدس سره فی نهایة الافکار فی مقام بیان اشکال صاحب الکفایة: «... و اورد علیه ــ  علی ما نقله عن الشیخ من جریان الاستصحاب فی کل من الطهارة و الحدث و تساقطهما بالتعارض ـ المحقق الخراسانی قدس سره:

بما تقدم من شبهة الفصل بالیقین الناقض لاحتمال انفصال زمان  الشک فی بقاء الطهارة عن زمان الیقین بها بزمان الیقین بالحدث، بأن یکون الطهارة فی الساعة الاولی و الحدث فی الساعة الثانية، و کذلک الأمر بالعکس...)، ثم انه قدس سره اختار عدم جریان الاستصحاب فی المقام ولکن بوجه آخر قال:

« و التحقیق فی المقام عدم جریان الاستصحاب فیهما ایضاً و لو مع قطع النظر عن التعارض ، لعدم اتصال زمان الشک فیه بزمان الیقین بتقریبات:

و لتوضیح المرام نقول:

انه حفظا لموضوع الاستصحاب الذی هو الشک فی وجود ما انطبق علیه البقاء لابد من فرض الأزمنة فیه ثلاث ساعات معاً:

الاولی و الثانیة:

زمان الیقین الاجمالی بتحقیق کل من الحادثین الطهارة و الحدث

 و الثالثة:

زمان الشک فی بقاء کل منهما ، و الا فلو فرض انه ما مضی الا الزمانان اللذان علم بحدوث الطهارة و الحدث فیهما و شک فی المتقدم و المتأخر منهما ، فلا مجال لتوهم جریان الاستصحاب فیهما لعدم تصور الشک فی البقاء حینئذٍ ،  لأن فی الزمان الاول لا یقین بحدوث الطهارة و لا بالحدث و فی الزمان الثانی و ان علم بحدوثهما ، ولکن امر کل واحد منهما فیه مردد بین الحدوث  و الارتفاع ، فلا یتصور الشک فی البقاء فی واحد منهما.

و هذا بخلاف فرض الازمنة الثلاثة ، حیث ان فی الزمان الثانی یتصور الشک فی البقاء فی کل واحد منهما ، فکان موضوع الاستصحاب الذی هو الشک فی وجود ما ینطبق علیه البقاء محرزاً.

و بعد ذلک نقول:

ان عدم جریان الاستصحاب فی المتضادین المجهولین تاریخهما من وجوه:

الأول: ان المستفاد من ادلة الباب بمقضی لزوم وحدة القضیة المتیقنة و المشکوکة موضوعاً: اعتبار اتصال زمان الشک فی بقاء المستصحب بزمان الیقین بوجوده بحیث یصدق الشک فی البقاء علی الحادث فی الزمان المشکوک فیه ، و لیس هنا کذلک.

لأن ما حدث و هو الطهارة فی المثال بعد ان کان زمانه زماناً اجمالیاً مردداً بین زمان الاول و الثانی فقهرا یکون زمانه المتصل لحدوثه ایضاً مردداً بین زمان الاوّل و الثانی ، و هکذا فی طرف الحدث.

ففی الزمان الثالث لم یحرز اتصاله بزمان الیقین ، لأن الطهارة ان کانت واقعة فی الساعة الاولی، ففی الساعة الثانية کانت مرتفعة قطعاً ، فیکون الزمان الثالث الذی هو زمان الشک فی البقاء منفصلاً عنه .

و ان کانت واقعة فی الساعة الثانیة ، فزمان الثالث و ان کان متصلاً بزمان حدوثهما الا انه علی هذا التقدیر لا یکون الزمان الثالث زمان الشک فی البقاء و الارتفاع للقطع حینئذ ببقاء الطهارة فیه .

و ان شئت قلت:

بانتفاء الشک فی البقاء فی الزمان الثالث بالنسبة الی کل واحد من الطهارة و الحدث لأنه علی تقدیر یقطع بارتفاعه ، و علی تقدیر یقطع ببقائه ، فإن ما یتصور من الشک فی البقاء فیه انما هو من جهة الشک فی الحدوث المتصل به لا من جهة الشک فی نفس بقاء ما هو الحادث فارغاً عن حدوثه المتصل به .

و موضوع الاستصحاب صرفاً او انصرافاً انما کان هو الثانی لا الاول ، و لا مطلق الشک فی البقاء و لو من جهة الشک فی الحدوث فی الآن المتصل به و حینئذٍ : فلا ینقض ما ذکرناه بموارد الشکوک البدویة:

فإنه لو علم بالطهارة فی ساعة فشک فی بقائها فی الساعة الاخری کان زمان الشک فی البقاء متصلاً بزمان الیقین بحدوثها ، حیث یحتمل ملازمة حدوثها فی الساعة الاولی لبقائها فی الساعة الثانیة، و یحتمل عدم ملازمة حدوثها للبقاء ، و شأن الاستصحاب ابقاء ما شک فی بقائها فی الزمان المتصل بالحدوث.