بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و سوم

 

الثانی:

انه لا شبهة فی ان الشک الذی هو موضوع الاستصحاب هو الشک فی بقاء المستصحب و ارتفاعه فی الزمان المتصل بزمان الیقین بحدوثه ، بحیث یحتمل ملازمة حدوثه فی الزمان الاوّل مع بقائه فی الزمان الثانی ، و یحتمل عدم ملازمته و انفکاک وجوده فی الزمان الثانی عن حدوثه فی الزمان الاوّل.

و مثل هذا المعنی لا شک فی تحققه فی الشکوک البدویة.

بخلاف المقام :

فإنه لا یتصور فیه احتمال بقاء المستصحب و ارتفاعه فی الزمان الثالث الذی ارید جرّ المستصحب الیه .

فإنه علی تقدیر ان یکون حدوث الطهارة فی الساعة  الاولی، یقطع بارتفاعها فی الساعة الثانیة بحدوث هذه الذی هو الحدث، فلا یحتمل فیها البقاء فی الساعة الثالثة .

و علی تقدیر ان یکون حدوثها فی الساعة الثانیة یقطع ببقائها فی الساعة الثالثة ، فلا یحتمل انفکاک حدوثه عن بقائه فی الزمان الثالث.

و هکذا بالنسبة الی الحدث . و مع انتفاء  الشک فی البقاء و الارتفاع لا یجری فیه الاستصحاب.

و اما ما یری من الشک فی البقاء و الارتفاع بالنسبة الی کل من الطهارة و الحدث ، فقد عرفت رجوعه فی الحقیقة الی الشک فی زمان حدوثه المتصل به ، لا انه من جهة الشک فی انقطاع ما هو الحادث فارغاً عن حدوثة فی الزمان المتصل به کما هو ظاهر .

الثالث:

ان المنصرف من دلیل الاستصحاب هو ان یکون زمان الذی ارید جرّ المستصحب الیه علی نحو لو تقهقرنا منه الی ما قبله من الأزمنه لعثرنا علی زمان الیقین بوجود المستصحب ، کما فی جمیع موارد الاستصحابات الجاریة فی الشکوک البدویة ، و لیس المقام من هذا القبیل.

فإن فی کل من الطهارة و الحدث در تقهقرنا من زمان الشک الذی هو الساعة الثالثة لم نعثر علی زمان الیقین بوجود المستصحب.

بل الذی نعثر علیه فیما قبله من الأزمنة انما هو زمان الیقین بعد حدوث المستصحب من الطهارة و الحدث ، لأن کلاً من الساعة الثانیة و الاولی اذا لاحظنا فیه المستصحب طهارة او حدثا یری کونها ظرفاً للشک فی وجوده الی ان ینتهی الی الزمان الخارج عن دائرة العلم الاجمالی الذی هو زمان الیقین بعدم کل منهما .

و حیث انه لم نعثر فی تقهقرنا علی زمان تفصیلی نعلم فیه بالطهارة او الحدث ، امتنع انصراف الدلیل عنه .

هذا بالنسبة الی الازمنة التفصیلة.

و اما بالنسبة الی الزمان الاجمالی المشار الیه بکونه بعد زمان الیقین بحدوث المستصحب ، فاتصاله بزمان الیقین و ان کان متحققاً بنحو الاجمال ، و لا مانع من هذه الجهة من استصحاب کل من الطهارة  و الحدث  الی الزمان الثانی الاجمالی المتصل بزمان الیقن بالحدوث فی کل منهما.

ولکنه انما یثمر اذا لم یحتج الی التطبیق علی الازمنة التفصیلیة ، کما لو کان الأثر لمجرد بقاء الطهارة او الحدث فی زمان ما اجمالاً، و الّا فعلی فرض الاحتیاج الى التطبیق علی الازمنة التفصیلیة بلحاظ ترتب الأثر المهم من نحو صحة الصلاة علی ثبوت الطهارة فی زمان تفصیلی ، فلا مجال لهذا الاستصحاب ، لعدم اثماره فی التطبیق علی واحد من الأزمنة بخصوصه ، بل عدم صحته.

لما عرفت: من ان الزمان الثانی الذی هو طرف العلم لا یحتمل فیه البقاء لکونه مردداً بین زمان الحدوث و الارتفاع ، و الزمان الثالث و ان احتمل فیه البقاء لکن لا یحتمل فیه الارتفاع ، لکونه علی تقدیر مقطوع البقاء و علی تقدیر آخر مقطوع الارتفاع فیه.»

هذا ما افاده المحقق العراقی لتقریب عدم جریان الاستصحاب فی المقام اقتضاءً و مفاده شبهة الانفصال.

و افاد الشیخ المقرر ـ الشیخ محمد تقی البروجردی بعد بیانه :

« و قال الأستاذ قدس سره:

ان المحقق الخراسانی قدس سره فی سالف الزمان فی مجلس بحثه قرر شبهة الانفصال بمثل ما ذکرناه ، ولکنه قررها فی الکفایة من جهة شبهة الفصل بالیقین الناقض»[1]

هذا ولکن قد عرفت ان تقریب الکفایة لا یبتنی علی شبهة الفصل بالیقین، بل هو صریح فی ابتناء عدم جریان الاستصحاب علی عدم احراز اتصال زمان الیقین بزمان الشک حسب ما عرفت تفصیله.

و لذا افاد السید الاستاذ قدس سره :

« و قد حمل المحقق العراقی کلام الکفایة علی احتمال تخلل الیقین الناقض ـ کما تقدم فی مجهولی التاریخ ـ و اورد علیه بما تقدم . ثم ذکر ما ذکرناه فی تفسیر کلام الکفایة علی انه وجه مستقل و نسبه الیه فی درسه.

و انت خبیر بأن ما ذکرناه هو ظاهر کلام الکفایة و لا وجه لاحتمال غیره من العبارة.»

ثم ان فیما مر من تقریب المحقق العراقی لعدم جریان الاستصحاب فی المقام و ان اساسه هو شبهة عدم احراز اتصال الزمانین  انه قدس سره اکثر علی امور ذکر وجوهاً ثلاثة لرفع جریان الاستصحاب قال السید الاستاذ قدس سره:

« و للمحقق العراقی وجوه ثلاث فی منع جریان الاستصحاب فیما نحن فیه. الاوّل:

انه لا شک فی البقاء اصلاً ، بل هنا یقین اما بالارتفاع او بالبقاء لأن الحادث ان حدث فی الآن الاوّل فهو مرتفع قطعاً و ان کان قد حدث فی الآن الثانی فهو باق قطعاً، و علی تقدیر وجود الشک فی البقاء ، فهو ناشیءَ من الشک فی کیفیة الحدوث .

و دلیل الاستصحاب صرفاً او انصرافاً لا یتکفل جواز التعبد بالشيء اذا کان الشک فیه ناشئاً عن التردد فی کیفیة حدوثه.

الوجه الثانی:

و هو عین الوجه الاوّل ، الا انه یختلف عنه من جهة و هی :

انه فرض فی الوجه الاوّل وجود الشک فی البقاء ، ولکنه ناشیء عن الشک فی کیفیة الحدوث ، و فرض فی الوجه الثانی عدم الشک ایضاً الّا فی کیفیة الحادث، و ما یری من الشک فی البقاء فهو فی الحقیقة راجع الی الشک فی کیفیة الحدوث و زمانه .

الوجه الثالث:

ان منصرف دلیل الاستصحاب الی کون الزمان الذی جر المستصحب فیه بنحو لو رجعنا الی الازمنة السابقة علیه بنحو القهقری ، لعثرنا علی زمان الیقین بوجود المستصحب و ما نحن فیه لیس کذلک.

اذا لا نعثر مع الرجوع القهقری علی زمان الیقین تفصیلاً بالحدوث ، بل ینتهی المقام بنا الی زمان عدم کل منهما، فلا یجری الاستصحاب حینئذٍ.

نعم: بالنسبة الی الازمنّة الاجمالیّه یمکن الاستصحاب لاحراز الاتصال بهذا النحو ، و لکنه لا یجدی فیما کان الأثر مترتباً علی البقاء التفصیلی ، کصحة الصلاة بالنسبة الی الطهارة.»

ثم انه اجاب عن هذه الوجوه بقوله قدس سره:

«لکن هذه الوجوه غیر تامة:

اما الّاول:

فلأن دعوی الانصراف تمنع بدعوی الاطلاق، فإن الدلیل یدّل بإطلاقه علی التعبد بالبقاء کیف ما کان.

و اما الصرف: فیحتاج الی دلیل یدّل علیه ، لأن بقاء الصرف قصور الدلیل بنفسه عن شموله للمورد. فلا بد من صرفه الیه من قیام دلیل علیه ، و لا دلیل علی صرفه الإ ما ذکره المحقق المذکور.

اما الثانی:

فلأن الوجدان قاض بوجود الشک فی بقاء کل من الحادثین.

و اما الثالث:

فلأن المراد من الیقین فی ادلة الاستصحاب اعم من التفصيلي و الاجمالی و لا یختص بالتفصیلی.

مضافاً:

الی  انه یلتزم بجریان الاستصحاب فیما لو علم اجمالاً بحدوث المستصحب فی احد زمانین و احتمل ارتفاعه فی الزمان الثانی من حدوثه»

مع ان ما ذکر من عدم العثور علی زمان الیقین بالحدوث تفصیلاً جار فیه کما لا یخفی»[2]

 و یمکن ان یقال:

ان اساس ما افاده المحقق العراقی قدس سره فی الأمر الاوّل:

هو ان المستفاد من ادلة الاستصحاب  ، اعتبار اتصال زمان الشک بزمان الیقین . ای اتصال زمان الشک فی بقاء المستصحب بزمان الیقین بوجوده.

و انه لولا ذلک لما صدق الشک فی البقاء علی الحادث فی الزمان المشکوک فیه، و فی المقام لیس کذلک:

لانه لا یصدق الشک فی البقاء.

و توضیح ذلک: انه قدس سره کان فی صدد بیان ان اعتبار اتصال زمان الشک بزمان الیقین المعتبر فی الاستصحاب ، انما کان لأجل صدق الشک فی البقاء ، و انه لو لا  الاتصال لما صدق ذلک .

و فی مثل المقام : انه لو کان الحادث هو الطهارة ، فإنما یعلم بحدوثه اما فی الزمان الاول او الزمان الثانی علی نحو الاجمال و التردید ، و معه لا محالة یکون زمان شکه مردداً بین الآن الثانی  و الآن الثالث ، و کذا فی جانب الحدث .

و فی الآن الثالث لم یحرز الاتصال بزمان الیقین و ذلک:

لأن الطهارة ان کانت حادثة فی الزمان الاوّل ففی الزمان الثانی کانت مرتفعة بحدوث الحدث حسب الفرض . فلا یتصل الشک فی الزمان الثالث به .

و ان کانت واقعة فی الزمان الثانی فإن الزمان  الثالث لا یکون ظرفاً للشک فی حدوثه و عدم حدوثه ، يكون زمان القطع ببقاء الطهارة.

و هکذا فی جانب الحدث .

و معه فإن فی الزمان الثالث الذی یفرض کونه زمان الشک لا یمکن تصویر الشک فی البقاء بوجه . و لا بد فی الاستصحاب من الشک فی بقاء الیقین و لا یمکن تصویر البقاء الا فی فرض الاتصال.

و هذا وجه دقیق و ان کان ربما یستفاد من کلام صاحب الکفایة من تعبیره باتصال الزمانین ، بل یمکن ان یقال ان اساس اعتبار الزمانین هو صدق الابقاء المقابل للنقض .

هذا ثم انه افاد بعد ذلک: بأن الشک فی الآن الثالث فی الحقیقة هو الشک فی البقاء الناشی عن الشک فی الحدوث المتصل به ، ای الشک فی بقاء الطهارة لو اتصل حدوثها به ، ای بزمان الشک .

و هذا عبارة اخری من بیان صاحب الکفایة .

و قوله : ان موضوع الاستصحاب صرفاً او انصرافا هو اعتبار الشک فی بقاء الحادث دون الشک فی بقائه علی فرض اتصاله .

 انما کان فی مقام ایضاح ان هذا الضابط لو لم یکن مفاد دلیل الاستصحاب لکان مقتضی الظهور الاقوی و الاجلی لأدلة الاستصحاب الظاهرة فی ان موضوعها ابقاء ما کان .

فلا یرد علیه اشکال من هذه الجهة.

و اما ما افاده فی الوجه الثانی:

فإن اساسه:

ان موضوع الاستصحاب بحسب ادلة اعتباره : الشک فی بقاء المستصحب و ارتفاعه فی الزمان المتصل بزمان الیقین بحدوثه .

و هو یصدق اذا احتمل ملازمة حدوث المستصحب مع بقائه فی الزمان الثانی ، و احتمل عدم ملازمته و انفکاک وجوده فی الزمان الثانی عن حدوثه فی الزمان الاوّل.

و هذان الاحتمالان هو الشاخص لصدق الموضوع ای الشک فی بقاء المستصحب و ارتفاعه فی الزمان المتصل بزمان الیقین بحدوثه .

و حیث ان هذین الاحتمالین غیر جاریین فی المقام فلا یصدق الموضوع للاستصحاب فیه .

و ذلک: لما مر من ان فی الآن الثالث لیس لنا بالنسبة  الی کل من الحادثین الا اما القطع بالبقاء و اما القطع بالارتفاع ، فلا یحتمل فی کل منهما ملازمة حدوث المستصحب مع بقائه فی الزمان الثانی و عدمها و معه فلا موضوع فی المقام للاستصحاب.

و هذا المعنی الذی افاده هو عبارة اخری عن الشک الذی کان من ارکان الاستصحاب  و یعتبره وجوده الفعلی فيه ، الا انه عبر عنه بالملازمة بین الحدوث و البقاء فی احتمال و عدمها اخری و التردد بینهما هو المحقق لموضوع الشک . و علیه فإنه فإن کان اساسه ما مر من الوجه الاول الا انه یرد علیه ما مر من السید الاستاذ قدس سره.

و ذلک : لأنه و ان کان ما افاده من تحقق الشک فی بقاء کل من الحادثین تاماً الا ان المحقق العراقی کان فی مقام بیان ان الشک فی البقاء فی مثل المقام یرجع الی التردد بین الیقینين اما الیقین بالارتفاع و اما الیقین بالبقاء و هذا التردد لا یخرج العنوان فی المقام عن الشک ای عن عنوان الشک، ولکن مراد المحقق العراقی ان هذا الشک لیس هو الشک الذی اعتبر فی الاستصحاب اذا کان فیه نحو من التعلیق بأن الطهارة مثلاً لو لم تنقض بالحدث لکان باقیاً.

و اما ما افاده فی الوجه الثالث:

فإنه راجع الی تحلیل اخر لمجری الاستصحاب و تشخیص الموضوع فیه ، و حاصله ان الضابطة لصدق البقاء المعتبر فی الاستصحاب انه لو اردنا جر المستصحب الیه ، الی ما قبله بنحو القهقری ، لاصبنا بزمان الیقین بوجود المستصحب ، کما هو الحال فی جمیع موارد الاستصحاب، فإنه لو حکمنا بالابقاء بمقضی الشک فلو ذهبنا من زمانه الی قبل ذلک لأصبنا بالیقین بمقضی اتصال زمان الشک بزمان الیقین.

و فی المقام لا یمکن تحقق هذا الضابط التحلیلی ، لأن فی کل من الطهارة و الحدث لو تقهقرنا من زمان الشک ای الزمان الثالث ، لم نعثر علی زمان الیقین بوجود المستصحب.

بل انما نعثر علی زمان عدم حدوث الأمرین و بعبارة اخری ان هذا السیر و الذهاب انما ینتهی الی العثور بعدم المستصحب. ضرورة ان فی هذا السیر و الذهاب لم نعثر علی زمان تفصیلی نعلم فیه بالطهارة او الحدث ، بل انما ینتهی الی ما کان خارجاً عن دائرة العلم الاجمالی بحسب الزمان .

ضرورة ان فی کل من الزمان الاوّل و الثانی لو  لاحظنا فیه المستصحب طهارة او حدثاً ، فإنما یری کونه ظرفاً للشک فی وجوده الی ان یخرج عن زمان حدوثهما معاً و بتعبیره عن دائرة العلم الاجمالی.

و ملاحظة المستصحب بنحو الاجمال ای احدهما و ان کان ممکناً الا انه لیس موضوعاً للأثر الا اذا فرض ترتب الأثر علی حدوث و احد منهما فی زمان ما اجمالاً.

فإن موضوع صحة الصلاة  التمکن من الطهارة تفصیلاً و لا اثر لحدوثها فی زمان ما ، و کذا فی مثل الحدث .

و لیعلم:

ان ما افاده فی هذه الوجوه الثلاثة تبيین و تحلیل لأدلة الاستصحاب فی مقام تشخیص الموضوع لها.

فما فی بیان السید الاستاذ قدس سره فی مقام دفعه من ان الیقین فی ادلة الاستصحاب لا یختص بالتفصیلی بل هو اعم من التفصیلی و الاجمالی لیس رداً علیه، لأن ما افاده انما هو فی الیقین الاجمالی بالأمرین المتضادین دون الیقین الاجمالی بمستصحب واحد.

و قد وقع نظیر ذلک عن سیدنا الخوئی قدس سره فی مقام دفع کلام صاحب الکفایة و قد مر ما فیه تفصیلاً.

کما ان ما افاده قدس سره من التزام المحقق العراقی بجریان الاستصحاب فیما لو علم اجمالاً بحدوث المستصحب فی احد زمانین و احتمل ارتفاعه فی الزمان الثانی لا یکون نقضاً بالنسبة الی المورد الذی علم اجمالاً بحدوث امرین متضادین فی زمانین و شک فی بقاء احدهما.

و بالجملة ، ان ما افاده فی الوجوه الثلاثة غیر خارج عن مدلول ادلة الاستصحاب بحسب التحلیل و التبین . بل انها راجعة الی الدقة فی تشخیص مجاری الاستصحاب.

و اما بتعبیره بالانصراف فغير عزيز فی کلمات غیره ایضاً ، لأن الانصراف عند السید الاستاد حمل اللفظ علی الظهور الاقوی فی قبال غیر الاقوی من الظهورات و موردها موارد التشکیک فی الصدق ، و ما افاده المحقق العراقی فی المقام لو لم یکن من الظهور الاقوی الموجب للانصراف لکان مقضی ظهور الادلة اذا لاحظناها بالدقة و الظرافة.

نعم: یرد علی المحقق العراقی ما اورد علی السید الاستاذ من ان تقریب بیان صاحب الکفایة فی الکفایة لیس بیان المحذور فی جریان الاستصحاب توسط الیقین بالنقض ، بل المحذور عنده  عدم احراز اتصال زمان الیقین بزمان الشک بعین ما قربه المحقق العراقی فی مقام رد جریان الاستصحاب فی المقام