بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و چهارم

هذا ثم لا یخفی انه قد مر فی کلام  السید الخوئی قدس سره فی دفع بیان صاحب الکفایة قدس سره بعد بیان ان المیزان فی الاستصحاب هو الیقین الفعلی مع الشک فی البقاء... :

« و لا یعتبر فی جریان الاستصحاب کون زمان الحدوث معلوماً بالتفصیل ، فإنا لو علمنا بحدوث الطهارة  و لم نعلم بکونها حادثة فی الساعة الاولی من النهار او الساعة الثانیة او الثالثة ، و شککنا فی بقائها اول الظهر مثلاً ، فهل یمکن المنع عن جریان الاستصحاب لعدم احراز زمان الثبوت ، و لا یلتزم به هو ایضاً بعد جریانه مع الشک فی البقاء.»

کما انه فی تقریب السید الاستاذ فی دفع الوجه الثالث من الوجوه التی افادها المحقق العراقی لرد جریان الاستصحاب فی المقام:

«... ان المراد من الیقین فی ادلة الاستصحاب اعم من التفصیلی و الاجمالی و لا یختص بالتفصیلی.

مضافاً: الی انه یلتزم بجریان الاستصحاب فیما لو علم اجمالاً بحدوث المستصحب فی احد زمانین و احتمل ارتفاعه فی الزمان الثانی من حدوثه مع ان ما ذکر من عدم العثور علی زمان الیقین بالحدوث تفصیلاً جار فیه.»

و یمکن ان یقال:

ان الاساس فی التزام صاحب الکفایة قدس سره ، بعدم جریان الاستصحاب فی المقام لیس صرف عدم احراز الیقین التفصیلی ، او عدم احراز الیقین تفصیلاً ، بل  ان ما صرح به فی الکفایة هو « لعدم احراز الحالة السابقة المتیقنة المتصلة بزمان الشک فی ثبوتها.» و مراده ان غیر المحرز هو الحالة السابقة المتیقنة بلا فرق بین کون الیقین فیه تفصیلاً او اجمالیاً ولکن مقیداً بکونها متصلة بزمان الشک.

و ما مثل به السید الخوئی قدس سره من « انا لو علمنا بحدوث الطهارة و لم نعلم بکونها حادثة فی الساعة الاولی من النهار او الساعة الثانیة او الثالثة و شککنا فی بقائها اول الظهر » فهل یمکن المنع عن جریان الاستصحاب لعدم احراز زمان الحدوث.» و ان کان تاماً فی نفسه الا انه لا یرتبط بما افاده صاحب الکفایة ، فإن فی مثال السید الخوئی ان الحالة السابقة المتیقنة و لو بالیقین الاجمالی ، متصلة بزمان الشک. بخلاف المقام فإن لمکان تردد حدوث الحادثین المتضادین کالطهارة و الحدث فی الساعة الاولی  و الثانیة ، لا یحرز اتصال الحالة المتیقنة بزمان الشک عند استصحاب کل منهما لمکان احتمال ان یکون الحادث فی الساعة الثانیة المحتمل الاخر المضاد له.

فالمانع من جریان الاستصحاب لیس العلم الاجمالی فی الیقین و عدم امکان تعيين زمانه من ناحیته ، بل المانع العلم الاجمالی الموجب لعدم اتصال الیقین بزمان الشک و هو العلم الاجمالی بحدوث الحادثین المتضادین کما فی مثل المقام دون العلم الاجمالی بحدوث حادث واحد فی ساعتین کما فی مثال السید الخوئی قدس سره.

و اساس هذا الکلام فی بیان صاحب الکفایة هو احراز اتصال الزمانین ای زمان المتیقن بزمان الشک و انه لولا ذلک لما صدق النقض فی صورة عدم الابقاء .

و منه ظهر ان المحقق العراقی قدس سره فی الوجه الثالث کان فی مقام تبیین هذه الجهة ایضاً الا انه افاده ببیان اخر و هو انه لو تحرکنا من زمان الشک الی القهقری ، لکان المعتبر فی الاستصحاب ان اصبنا فی هذه الحرکة بالیقین و معناه لزوم اتصال زمان الشک بزمان الیقین او اتصال زمان الیقین بزمان الشک . و فی المقام لا یمکننا هذه الاصابة ولکن لا لمکان العلم الاجمالی بزمان  الیقین و تردده بین الآنین صرفاً کما مر فی کلام السید الاستاذ، بل لمکان العلم الاجمالی بحدوث الحادثین المتضادین الموجب لعدم احراز زمان الیقین المتصل بزمان الشک لاحتمال حدوث الحادث الاخر بعد حدوث الحادث الاول و علیه فلیس المانع هو العلم الاجمالی بحدوث الحادث فی ساعتین.

بل العلم الاجمالی بحدوث حادثین المانع عن الاتصال المعتبر لأجل التردد فی حدوثهما فی ساعتین ، فبالنسبة الی استصحاب کل منهما جاء محذور عدم اتصال زمان الیقین بزمان الشک.

هذا کله فی صورة الجهل بتاریخ کلا الحالین المتضادین .

و اما لو علم بتاریخ احدهما:

کما اذا بحدوث الحدث فی اول الزوال و شک فی تقدم الطهارة علیه و تأخرها عنه.

فالظاهر انه لا مانع من جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ کاستصحاب الحدث فی المقام لتمامية ارکان الاستصحاب بالنسبة الیه.

و اما بالنسبة الی مجهول التاریخ:

فإنه و ان لا یجری فیه الاستصحاب الا انه یختلف وجهه باختلاف الموارد.

قال السید الخوئی قدس سره فی مصباح الأصول:

« ثم لا یخفی ان الاستصحاب الجاری فی معلوم التاریخ یکون من الاستصحاب الشخصي ، و هو واضح.

و اما الاستصحاب الجاری فی مجهول التاریخ:

فتارةً : یکون من القسم الثانی من استصحاب الکلي.

و اخری: من القسم الرابع منه.

بیان ذلک:

انه ان کان معلوم التاریخ موافقاً للحالة السابقة علی الحالتین ، کما اذا قام احد من النوم فی الساعة الاولی من النهار، ثم صدر منه وضوء و بول مثلاً و شک فی المتقدم منهما مع العلم بأن البول صدر منه فی الساعة الثالثة من النهار ، ولکنه لا یدری ان الوضوء هل صدر فی الساعة الثانیة او الرابعة؟ فیکون استصحاب الحدث من الاستصحاب الشخصی.

و استصحاب الطهارة من القسم الثانی من استصحاب الکلی ، لأن الطهارة ان کانت صادرة فی الساعة الثانیة قد ارتفعت یقیناً ، و ان کانت فی الساعة الرابعة فهی باقیة یقیناً ، فتکون الطهارة مرددة بین متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث ، و هو مورد القسم الثانی من استصحاب الکلی.

و اما ان کان معلوم التاریخ مخالفاً للحالة السابقة ، کما اذا علم بتحقق الوضوء فی الساعة الثالثة فی المثال السابق ، و لم یعلم بأن البول صدر فی الساعة الثانیة او الرابعة ، فیکون الاستصحاب الجاری فی الطهارة من الاستصحاب الشخصي ، و استصحاب الحدث من القسم الرابع من استصحاب الکلی.

لأن الحدث المتیقن اولاً و هو حدث النوم قد ارتفع بالوضوء یقیناً ، و هو یعلم بتحقق حدث عند البول ، ولکنه لا یدری انه حدث النوم او حدث آخر حادث بالبول. لأنه لو کان صدور البول فی الساعة الثانیة ، فالحدث المتحقق عند البول حدث جدید ، فلنا یقین بفرد من الحدث ـ و قد ارتفع یقیناً ـ و یقین بحدث بعنوان آخر ـ و هو المحقق عند البول ـ و یحتمل انطباق هذا العنوان علی الفرد المرتفع و علی غیره ، فیکون باقیاً و هذا هو المورد للقسم الرابع من استصحاب الکلی علی ما ذکرناه عند التعرض لاقسام  استصحاب الکلی فراجع.

ثم اذا اشتبه اناء من الماء الطاهر بإناء من الماء النجس ، فقد ورد فی النص الأمر باهراقهما و التیمم.

فذکر صاحب الکفایة (ره) فی مبحث اجتماع  الأمر و النهی: ان هذا الحکم المنصوص لیس حکماً تعبديا علی خلاف القاعدة ، بل لا یصح الوضوء بهما مع قطع النظر عن النص.

فإنه لو توضأ بأحدهما ثم غسل بالآخر مواضع الوضوء فتوضأ به ، لا یجوز له الدخول في الصلاة، لأنه یعلم تفصیلاً بنجاسة بدنه حین وصول الماء الثانی.

اما لنجاسة الماء الاول.

و اما لنجاسة الماء الثانی.