بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و پنجم

قال السید الخوئی قدس سره فی مصباح الأصول:

« ثم لا یخفی ان الاستصحاب الجاری فی معلوم التاریخ یکون من الاستصحاب الشخصي ، و هو واضح.

و اما الاستصحاب الجاری فی مجهول التاریخ:

فتارةً : یکون من القسم الثانی من استصحاب الکلي.

و اخری: من القسم الرابع منه.

بیان ذلک:

انه ان کان معلوم التاریخ موافقاً للحالة السابقة علی الحالتین ، کما اذا قام احد من النوم فی الساعة الاولی من النهار، ثم صدر منه وضوء و بول مثلاً و شک فی المتقدم منهما مع العلم بأن البول صدر منه فی الساعة الثالثة من النهار ، ولکنه لا یدری ان الوضوء هل صدر فی الساعة الثانیة او الرابعة؟ فیکون استصحاب الحدث من الاستصحاب الشخصی.

و استصحاب الطهارة من القسم الثانی من استصحاب الکلی ، لأن الطهارة ان کانت صادرة فی الساعة الثانیة قد ارتفعت یقیناً ، و ان کانت فی الساعة الرابعة فهی باقیة یقیناً ، فتکون الطهارة مرددة بین متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث ، و هو مورد القسم الثانی من استصحاب الکلی.

و اما ان کان معلوم التاریخ مخالفاً للحالة السابقة ، کما اذا علم بتحقق الوضوء فی الساعة الثالثة فی المثال السابق ، و لم یعلم بأن البول صدر فی الساعة الثانیة او الرابعة ، فیکون الاستصحاب الجاری فی الطهارة من الاستصحاب الشخصي ، و استصحاب الحدث من القسم الرابع من استصحاب الکلی.

لأن الحدث المتیقن اولاً و هو حدث النوم قد ارتفع بالوضوء یقیناً ، و هو یعلم بتحقق حدث عند البول ، ولکنه لا یدری انه حدث النوم او حدث آخر حادث بالبول. لأنه لو کان صدور البول فی الساعة الثانیة ، فالحدث المتحقق عند البول حدث جدید ، فلنا یقین بفرد من الحدث ـ و قد ارتفع یقیناً ـ و یقین بحدث بعنوان آخر ـ و هو المحقق عند البول ـ و یحتمل انطباق هذا العنوان علی الفرد المرتفع و علی غیره ، فیکون باقیاً و هذا هو المورد للقسم الرابع من استصحاب الکلی علی ما ذکرناه عند التعرض لاقسام  استصحاب الکلی فراجع.

ثم اذا اشتبه اناء من الماء الطاهر بإناء من الماء النجس ، فقد ورد فی النص الأمر باهراقهما و التیمم.

فذکر صاحب الکفایة (ره) فی مبحث اجتماع  الأمر و النهی: ان هذا الحکم المنصوص لیس حکماً تعبديا علی خلاف القاعدة ، بل لا یصح الوضوء بهما مع قطع النظر عن النص.

فإنه لو توضأ بأحدهما ثم غسل بالآخر مواضع الوضوء فتوضأ به ، لا یجوز له الدخول في الصلاة، لأنه یعلم تفصیلاً بنجاسة بدنه حین وصول الماء الثانی.

اما لنجاسة الماء الاول.

و اما لنجاسة الماء الثانی.

و یشک فی حصول الطهارة بعد انفصال الغسالة . و مقتضی الاستصحاب هو الحکم ببقاء النجاسة ، فلا یجوز له الدخول فی الصلاة انتهی ملخصاً اقول:

هذا الذی ذکره صحیح علی مسلکه من عدم جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ و اما علی المختار:

من عدم الفرق فی جریان الاستصحاب بین معلوم التاریخ و مجهوله ، فیکون الحکم المذکور علی خلاف القاعدة.

فإن استصحاب النجاسة معارض باستصحاب الطهارة ، لأنه کما یعلم بنجاسة بدنه بمجرد وصول الماء الثانی ، کذلک یعلم بطهارة بدنه ایضاً حین التوضیء بالماء الطاهر ، و ان کان لا یدری ان الماء الطاهر هو الثانی او الاوّل .

اذ لو کان الماء الأوّل طاهراً فبدنه طاهر حین التوضیء به ـ کما هو واضح ـ و لو کان الماء الثانی طاهراً فکذلک بدنه طاهر حین التوضیء به ، لأنه طهّر بدنه قبل التوضیء علی الفرض ،  غایة الأمر ان تاریخ الطهارة مجهول و بعد تساقط الاستصحابین ـ للمعارضة ـ یکون المرجع اصالة الطهارة فمقتضی القاعدة صحة الوضوء علی الکیفیة المذکور و جواز الدخول فی الصلاة نعم ، یمکن ان یقال:

ان العلم الاجمالی مانع عن الدخول فی الصلاة بالوضوء علی الکیفیة المذکورة ، فإن وصول الماء الی الاعضاء تدریجی ، فبمجرد وصول الماء الی وجهه ـ مثلاً ـ یعلم اجمالاً بنجاسة وجهه او رجله ، اذا لو کان الماء الاوّل نجساً کان رجله نجسة فی هذا الحال. و لو کان الماء الثانی نجساً کان وجهه نجساً و لا رافع لهذا العلم الاجمالی بعد کون الاستصحاب متبلی بالمعارض، یکون الحکم المنصوص علی وفق القاعدة من هذه الجهة . لا من جهة الاستصحاب علی ما ذکره صاحب الکفایة ره.  

و یمکن الجواب عنه :

بأن العلم الاجمالی المذکور غیر مانع عن الوضوء بهما ، مع تکرار الصلاة، بأن توضأ بأحدهما و صلی ، ثم غسل المواضع بالآخر و توضأ به و صلی ، فإنه حینئذِ یعلم تفصیلاً بإتیان صلاة صحیحة ، و لا اثر للعلم الاجمالی المذکور بعد العلم بصحة الصلاة.

الا انه یقال:

ان التوضیء بهما علی الکیفیة المذکورة حرج علی المکلف ، اذ یجب علیه تطهیر بدنه و ثوبه و غیرهما مما وصل الیه ماء الوضوء للصلوات الآتیة ، اذا کل ما وصل الیه ماء الوضوء من البدن و الثوب یکون طرفاً للعلم الاجمالی.

ولکنه قد ذکرناه غیر مرة: ان الحرج شخصی.

فیکون الحکم المنصوص مطابقاً للقاعدة بالنسبة الی من یوجب التوضیء بهما ـ علی الکیفیة المذکورة ـ حرجاً علیه دون غیره ، کمن یعلم بأنه یتمکن من تطهیر بدنه و ثوبه بماء جار بلا لزوم حرج علیه.

فتحصل مما ذکرناه:

ان الحکم المنصوص تعبدی الا فی بعض الموارد من جهة الحرج.»[1]

و یمکن ان یقال:

 ان ما افاده قدس سره فی معلوم التاریخ:

بأنه لو کان المعلوم تاریخه موافقاً للحالة السابقة علی الحالتین مثل ما لو قام احد من النوم فی الساعة الأولی من النهار ثم صدر منه وضوء و بول و شک فی المتقدم منهما مع العلم بأن البول صدر منه فی الساعة الثالثة من النهار و لکنه لا یدری ان الوضوء هل صدر فی الساعة الثانیة او الرابعة ، فیکون استصحاب الحدث من الاستصحاب الشخصی. و التزم بجریانه.

و اساس مدعاه ان هنا حالة سابقة و هی حدث النوم ثم عرض حدث آخر هو البول فی ساعة خاصة معلومة من النهار بعد قیامه من النوم الا انه یعلم بصدور وضوء منه اما قبل حدوث البول فی الساعة الخاصة او بعده فیستصحب هنا الحالة السابقة ، ای الحدث.

هذا و قد مر ان الحالة السابقة بما انه یحتمل نقضها بالوضوء فلا یحرز اتصال الیقین بالشک فیه و لیس مجری الاستصحاب.

و لا خصوصیة للحالة السابقة المذکورة بل حدوث الحادثین کما لا خصوصیة هنا لموافقة المعلوم حدوثه للحالة السابقة فی ذلک ای فی عدم احراز الاتصال المعتبر علی مدعی صاحب الکفایة.

 و اما ما افاده من انه و ان کان استصحاب الحدث هنا من الاستصحاب الشخصي و هو یجری فی المقام الا ان استصحاب الطهارة فی المقام من  الاستصحاب الکلی من القسم الثانی:

و الفرق بینهما ، ان الطهارة الحادثة مجهولة فی المثال من حیث وقوعها قبل حدوث الوضوء المعلوم او بعده ، و لیست موافقة  للحالة السابقة ای حدث النوم.

فأفاد فی تقریب جریان الاستصحاب فیه :

بأنها لو کانت صادرة فی الساعة  الثانیة من النهار ای قبل صدور البول فقد ارتفعت یقیناً و ان کانت صادرة فی الساعة الرابعة فهی باقیة یقیناً فیتردد امر الطهارة بین متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث و هو مورد القسم الثانی من استصحاب الکلی .

و یمکن ان یقال:

ان فی القسم الثانی من استصحاب الکلی یتردد بقاء الکلی من جهة تردد حدوثه فی ضمن الفردین منه. الطویل و القصیر ، فإن تحقق فی ضمن الطویل فهو باق و ان تحقق فی ضمن القصير فهو متیقن الارتفاع.

و هذه الخصوصیة غیر جار فی المقام لعدم تردد الکلی بین الفردین منه ، بل انما یتردد الفرد فی حدوثه بین ساعتین ، و لیس هنا فردان للکلی ، بل هو فرد واحد هو الوضوء من الطهارة و الشک انما هو فی حدوثه قبل الحدث او بعد الحدث . و بما ان مع توارد الحالتین و لو مع العلم بزمان احدهما لا یدفع محذور الاتصال بین زمان المتیقن و زمان المشکوک ، فلا وجه لجریان الاستصحاب. و لا ینطبق علیه القسم الثانی من استصحاب الکلی .

ثم انه افاد قدس سره: بأنه لو کان معلوم التاريخ مخالفاً للحالة السابقة ، کما اذا  علم بتحقق الوضوء فی الساعة الثالثة فی المثال السابق ، و یتردد صدور البول فی بین الساعة الثانیة ای قبل صدور الوضوء، و بین الساعة الرابعة ای بعد صدوره.

فأفاد: بأن استصحاب الطهاره فیه یکون من الاستصحاب الشخصی و استصحاب الحدث من القسم الرابع من استصحاب الکلی.

لا کلام فی استصحاب الطهارة.

و اما بالنسبة الی استصحاب الحدث ، فإن اساس ما افاده من انطباق استصحاب الکلی علیه هو ان الحدث فی المقام له فردان : النوم و البول فإن کان هو النوم فقد ارتفع یقینا بصدور الوضوء بعده ، و ان کان هو البول فمن المحتمل انطباق عنوان الحدث علی المرتفع و علی الباقی .

و لیعلم ان الاستصحاب فی هذا القسم و ان کان غیر جار الا ان المثال فی المقام غیر منطبق علی بحث توارد الحالتین لعدم فرض الحالة السابقة قبل توارد الحالتین فیه.

و مع فرضه فإن فی المقام لا بحث فی ارتفاع فرد من الکلی و هو النوم و اما بالنسبة الی الفرد الآخر ، و هو البول ، فیدور امره بین المرتفع و الباقی ولکن لا من جهة انه فرد من الکلی ، بل ان الشک الفعلی فی خصوصه لا فی الکلی المشتمل علیه ، و فی خصوصه یتردد امره بین المرتفع و الباقی، و معه لا یحرز  اتصال زمان المتیقن بزمان الشک ، و لا دخل للحالة السابقة المفروضة فیه.  

و بالجملة: لا نفهم مما افاده فی المقام معنی محصلاً.

[1] . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 207 ـ 210 .