بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و ششم

و بالجملة: لا نفهم مما افاده فی المقام معنی محصلاً.

نعم. بالنسبة الی ما افاده من اشتباه إناء الطاهر بالنجس: فهو تام لأن الحکم فیه بالتيمم مطابق للقاعدة علی مبنی صاحب الکفایة و کذا علی المختار.

و اما بناءً علی ما اختاره قدس سره من جریان الاستصحاب فی نفسه و سقوطه بالمعارضة فی المقام کان الحکم علی خلاف القاعدة.

و الأمر سهل بعد عدم الاختلاف بین المبنیین فی مقام العمل.

التنبیه الثانی عشر.

قال صاحب الکفایة:

« انه قد عرفت: ان مورد الاستصحاب لا بد ان یکون حکماً شرعیاً او موضوعاً لحکم کذلک. فلا اشکال فیما کان المستصحب من الاحکام الفرعیة ، او الموضوعات الصرفة الخارجیة ، او اللغویة اذا کانت ذات  احکام شرعیة.

و اما الأمور الاعتقادیة:

التی کان المهم فیها شرعاً هو الانقیاد و التسليم و الاعتقاد، بمعنى عقد القلب علیها من الاعمال القلبیة الاختیاریة ، فکذا الاشکال فی الاستصحاب فیها حکماً ، و کذا موضوعاً ، فیما کان هناک یقین سابق و شک لاحق.

لصحة التنزیل ، و عموم الدلیل.

و کونه اصلاً عملیاً انما هو بمعنی انه وظیفة الشاک تعبداً ، قبالاً للامارات الحاکیة  عن الواقعیات ، فیعم العمل بالجوانح کالجوارح.

 اما الّتی کان المهم فیها شرعاً و عقلاً هو القطع بها ومعرفتها ، فلا مجال له موضوعاً ، و یجری حکماً.

فلو کان متیقناً بوجوب تحصیل القطع بشئٍ کتفاصیل القیامة فی زمان و شک فی بقاء وجوبه یستصحب.

و اما لو شک فی حیاة امام زمانٍ مثلاً فلا یستصحب، لأجل ترتیب لزوم معرفة امام زمانه ، بل یجب تحصیل الیقین بموته او حیاته مع امکانه.

و لا یکاد یجری فی مثل وجوب المعرفة او شرعاً ،  الا اذا کان حجة من باب افادته و کان المورد مما یکتفی به ایضاً.

فالاعتقادیات کسائر الموضوعات لابد فی جریانه من ان یکون فی المورد اثر شرعی ، یتمکن من موافقته مع بقاء الشک فیه ، کان ذاک متعلقاً بعمل الجوارح او الجوانح.

و قد انقدح بذلک:

انه لا مجال له فی نفس النبوة ، اذا کانت ناشئة من کمال النفس بمثابة یوحی الیها ، و کانت لازمه لبعض مراتب کمالها ، اما لعدم الشک فیها بعد اتصاف النفس بها.

او العدم کونها مجعولة ، بل من الصفات الخارجیة التکوینیة و لو فرض الشك فی بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلک المرتبة و عدم بقائها بتلک المثابة ، کما هو الشأن فی سائر الصفات و الملکات الحسنة الحاصلة بالریاضیات و المجاهدات ، و عدم اثر شرعی مهم لها یترتب علیها باستصحابها.

نعم:

لو کانت النبوة من المناسب  المجعولة و کانت کالولایة، و ان کان لابد فی اعطائها من اهلیة و خصوصیة یستحق بها لها ، لکانت مورداً للاستصحاب بنفسها ، فیترتب علیها آثارها و لو کانت عقلیة بعد استصحابها.

لکنه یحتاج الی دلیل کان هناک غیر منوط بها ، و الا لدار کما لا یخفی، و اما استصحابها بمعنی استصحاب بعض احکام شرعیة من اتصف بها فلا اشکال فیها کما مر.

ثم لا یخفی:

ان الاستصحاب لا یکاد یلزم به الخصم ، الا اذا اعترف بأنه علی یقین فشک ، فیما صح هناک التعبد و التنزیل ، و دل علیه الدلیل ، کما لا یصح ان یقنع به الا مع الیقین و الشک و الدلیل علی التنزیل . و منه انقدح:

انه لا موقع لتشبث الکتابی باستصحاب نبوة موسی اصلاً: لا الزاماً للمسلم: لعدم الشک فی بقائها قائمة بنفسه المقدسة، و الیقین بنسخ شریعته ، و الا لم یکن بمسلم ، مع انه لا یکاد یلزم به ما لم یعترف بأنه علی یقین و شک.

و لا اقناعاً مع الشک:

للزوم معرفة النبي بالنظر الی حالاته و معجزاته عقلاً، و عدم الدلیل علی التعبد بشریعته لا عقلاً و لا شرعاً ، و الاشکال علی قيامه فی شریعتنا لا یکاد یجریه الا علی نحو محال ، و وجوب العمل بالاحتیاط  عقلاً فی حال عدم المعرفة بمراعاة الشریعتین ، ما لم یلزم منه الاختلال، للعلم بثبوت احداهما علی الاجمال.

الا اذا اعلم بلزوم البناء علی الشریعة السابقة ما لم یعلم الحال.»

و حاصل ما افاده قدس سره فی هذا المقام:

ان الامور الاعتقادیة علی قسمین:

الاول:

ما یکون المطلوب فیها مجرد الالتزام بها و التسلیم و الاعتقاد بمعنی عقد القلب علیها. و لا یلزم فیها تحصیل الیقین.

و ذلک: نظیر النشور و البعث و الجنة و النار و عالم البرزخ و امثاله ، فإنه کان المطلوب فیها الاعتقاد و التسلیم.

و التزم صاحب الکفایة قدس سره فیه بجریان الاستصحاب حکماً و موضوعاً .

اما موضوعاً:

فینظر ما لو شککنا فی بقاء ضغطة القبر و وحشته او بقاء السؤال عند الموت فی ناحیة من الارض لدفن نبی او وصی او صدیق فیه بعد اعتقاده بها و الیقین بها بالنسبة الی الموت فی جمیع اماکن الارض.

فإنه یجری الاستصحاب فی جمیع هذه الموارد و الحکم ببقاء الالتزام السابق علی شکه.

ولکن الشیخ قدس سره لم یلتزم بجریان الاستصحاب فی هذا القسم ای الموضوع، و التزام صاحب الکفایة بجریانه ناظر الی کلام الشیخ قدس سره و قد وجهه صاحب الکفایة:

بأن عموم دلیل الاستصحاب انما یشمل المورد و انما یصح التنزیل فیه،  لأن معنی کون الاستصحاب ، اصلاً عملیاً، کونه وظیفة للشاک فی قبال الامارات الحاکیة عن الأمور الواقعیة ، فإن مثل سؤال القبر من الامور الواقعیة ، یلتزم بها بمقتضی الامارات ، فإذا شک فی بقاء هذا الالتزام یحکم به بمقتضی ادلة لا تنقض الدال علی التعبد بالبقاء فی مقام العمل، و التعبد به فی مقام العمل لا یختص بعمل الجوارح، بل یشمل اعمال القلب من الالتزام و الاعتقاد، و الاعمال الجوانحی کالجوارحی  اختیاریة، فيصح تعلق التکلیف بها.

و اما حکماً:

فنظیر ما اذا علمنا بوجوب الاعتقاد بنبوة الأنبیاء السابقین علیهم السلام علی خصوص من کان فی صدر الاسلام من المسلمین، و حصل لنا الشک فی بقاء هذا الوجوب بالنسبة إلينا.

او کان علی یقین بوجوب الاعتقاد بالسؤال و البعث و النشور ثم شک فی بقاء هذا الوجوب.

فالتزم صاحب الکفایة قدس سره بجریان الاستصحاب فیه ایضاً، ولکن الشیخ قدس سره لم یتعرض لحال استصحاب الحکم فی هذا القسم.

و لعله لأجل انه رأه مجرد فرض و انه لا معنی لتصویر بقاء وجوب الاعتقاد و کلام صاحب الکفایة قدس سره ایضاً ناظر الیه.