بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاهم

و یمکن ان یقال:

أنَّ النذر یشترك مع العهد و الیمین، فی التزام الشخص شیئاً علی نفسه و هذا الإلتزام انشاء و مفاده إیجاد النسبة بین الشخص و الفعل ، و هذا الالتزام  لو کان للّه فتضاف الی النسبة ، الاضافة الیه تعالی و هذه الإضافة غیر قصد القربة المعتبر فی العبادة و انه لا یتمشی من الکافر ، بل معناه إنَّ الداعی الیه فی التزامه هو رضائه لا رضی غیره.

و یمکن أن یقال:

أنَّ معنی هذه الإضافة ، أنَّ الداعی له فی الإلتزام اعطاء المنذور أو العهد إلیه، و هی ما یعبر عنها فی بعض الکلمات بالتملیك له تعالی.

 کما انه القول:

بان المراد من الاضافة المذکورة جعله تعالی شاهداً علی التزامه بمعنی تحکیم ما التزمه علی نفسه  و تصویره أوضح فی مثل الیمین.

و حیث  إنَّ المستفاد من الکلمات عدم اعتبار قصد القربة فی هذا الالتزام بلا فرق بین النذر و العهد و الیمین و إنَّه یصح انشاؤها مع عدم قصد القربة فانما یستفاد ان المعتبر فیها  نحو اضافة الی الله تعالی الصادق علی کون الإلتزام فی مقام تحصیل رضائه ، و لعل ما استظهره الشهید  فی المسالك من أنّ المراد من القربة فی النذر فی الکلمات « جعل شیء لله ، فی مقابل جعل شیء لغیره و کذا فی مقابل جعل شیء من دون ذکر  أنَّه له تعالی أو لغیره.

و کذا  ما أفاده فی الجواهر من أنَّ المراد منه رجحان المنذور و کونه عبادة فی مقابل نذر المباح، حیث إنَّ معناه قابلیة متعلق النذر للإضافة إلیه تعالی و لا یجعله للّه، فی مقابل المباح الذی لیست فیه قابلیة خاصة لذلك ضرورة أنَّ عرضته شیء لله تقتضی لان یکون فیه سنخیة له و قابلیة للعرضة له و هو غیر متحقق فی المباح.

کما ان التعبیر فیه بالعبادة انما کان لاجل هذه القابلیة من جهة العرضة الی المولی، فهو نحو من العبودیة.

و الحاصل ، ان النذر انما یتحقق اذا کان فی الالتزام بالشيء نحو اضافة الی المولی بجعل الشیء له او عرضة له، و هو یقتضی رجحان المتعلق و معناه کما عرفت قابلیة المتعلق لهذه العرضة.

و علیه فانه لا یعتبر فی انشاء  هذا الالتزام قصد القربة بمعناه المصطلح من قصد الأمر و نیة الاطاعة، کما انه لا تغیر قصده عنه الاتیان بمتعلقه ، بل انما یتحقق الالتزام النذری الموضوع للاثر شرعاً مع ان یکون فیه نحو اضافة لله ، و قد ورد فی صحیح الکنانی:

سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ قَالَ‌ عَلَيَّ‌ نَذْرٌ قَالَ‌ لَيْس النَّذْرُ بِشَيْ‌ءٍ‌ حَتَّى يُسَمِّي ...[1]

و هذا کله لا يختص بالنذر بل یجری فی العهد  و کذا الیمین، فإنَّها موضوع للأثر شرعاً لو کانت التزاماً لله بجعل اضافة ما إلیه تعالی.

 و علیه فینصرف النذر و امثاله من الالتزام عن العبادة التی یعتبر فی صحتها قصد القربة، و کذلك یمکن تصویر صحة هذا الالتزام من الکافر مع القول بعدم تمشی القربة منه.

لان جعل شی لله فی مقام  الالتزام  و اضافة ما فیه الی المولی کما یمکن صدوره من المسلم کذلك یمکن صدوره من الکافر الموحد.

نعم: ان البحث فی صحتها من الکافر انما یتم  علی القول بتکلیف  الکفار بالفروع، ولکن قد مرَّ  انهم غیر مکلفین باحکامنا تبعاً للسید الخوئی (قدس سره) الّا انه یمکن القول بان الکفار مأخوذون بما یلتزمون به من النذر و اخواته و ذلك:

لأنه قد مرَّ أنَّ النذر و أخواته لا یعتبر فیها القربة الغیر المتمشیة من الکافر و علیه فانما یصح التزامها منه بما مرَّ عن اعتبار اضافة ما فیه الی الله تعالی و فی مقام الاتیان بمتعلقه ایضاً لا یعتر قصد القربة، بل یکفی الرجحان و لا شبهة فی إمکان صدور فعل راجح من الکافر.

و علیه فلا وجه لعدم صحة النذر و أخواتها من الکافر.

و أمَّا  اذا نذر  الکافر  و قلنا بصحته حسب الفرض ، فلو تخلف عن نذره. و لم یات بمتعلقه؟

فان بقی علی کفره ، فلا کلام فیه.

و أما لو أسلم فهل أنَّ مقضی حدیث الجب رفع الکفارة عنه أم لا.

التزم السید الخوئی (قدس سره) حسب ما عرفت بعد تمامیة الحدیث الا أنَّه التزم  بقاعدة الجب  المستفاده من السیرة النبویة القطعیة و سیرة الأئمة علیهم السلام و أفاد بأن مقتضی هذه القاعدة رفع التکالیف الجائیة من هذه الشریعة دون التکالیف المشترکة  مع الشرایع السابقة، أو التکالیف العقلائیة و أفاد بأن النَّذر من أحکام هذه الشریعة دون غیرها و کذا اخواته و علیه فلا یبعد شمول القاعدة لرفع الکفارة عن الکافر.

ولکن یمکن أنْ یقال:

أنَّه قد مر البحث فی أنَّ حدیث الجب تام قابل للاستدلال بعد عمل المشهور به و انجبار الضعف فیه لو کان فیه ضعف.

مع أن مفاده علی ما مرَّ العفو عما سببه هذه الشریعة و لو بالنسبة الی ما فعله فی مقام المعاندة مع الشریعة و فی مقام الحرب و غیره و کأنه بمعنی العفو العام للکافر الذی اسلم و لو کان معانداً.

کما أنه قد مرَّ ان الکافر لیس مکلفاً بأحکام هذه الشریعة حال کفره لعدم معقولیة التکلیف بالنسبة إليه لعدم امکان الانبعاث. و القول بانها مقدورة له بالقدرة علی مقدمته و هو قبول الاسلام غیر مسموع من جهة أن قبول الاسلام یحتاج الی اعتقاده بحقانیة هذه الشرعیة و لو لا حصول هذا الاعتقاد یقیناً فی قلبه لا یمکن قبوله للاسلام واقعاً و علیه فلا یکون مورد الحدیث أو القاعدة الأحکام التی ترکها فی حال کفره من عدم وجوب قضائها ، بل المورد للحدیث هو ما صدر  منه فی حال الکفر، فی مقام المعاندة مع الاسلام و المسلمین.

و من جملة هذه الأحکام وجوب الکفارة و تعلقها به عند حنث النذر و أخواته فانه غیر مکلف بها حال کفره ، فلا یشمل حدیث الجب رفعها.