بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و سوم
و افاد صاحب الکفایة قدس سره:
بأنه لو أخذ الزمان ظرفاً فی کل من العام و الخاص لاستمرار الحکم بحیث لا مدخلیة للزمان فیه اصلاً ، فیرجع فیه الی استصحاب حکم الخاص بعد زمان الخاص.
فإذا قال اکرم العلماء ثم قال لا تکرم زیداً یوم الجمعة، فإنه یستصحب حکم الخاص ای عدم الاکرام بعد یوم الجمعة، و ذلک لأن المفروض : ان الخارج عن عموم العام لیس الا فرداً واحد من دون ان یتعدد بتعدد الازمنة حسب الفرض ، فإذا شککنا فی تخصیص العام به بعد الزمان المذکور یستصحب حکم الخاص.
ثم ان صاحب الکفایة افاد استدراکاً بقوله نعم بعد بیان هذا القسم:
بأنه لو کان الخاص ورد علی العام من اوّل الأمر نظیر خیار المجلس و خيار الحیوان اللذین یرد علی عموم اوفوا بالعقود من الاوّل.
و یکونان متصدین به و ما یعنی من لزومه من اول زمان وقوعه، فإذا شک فی بقاء الخيار بعد افتراق المتبایعین فی خیار المجلس ، او بعد مضی ساعة من ثلاثة ایام فی بقاء خیار الحیوان ، فإنه یصح التمسک فی موردهما بعموم اوفوا بالعقود . بخلاف ما اذا خصص العام لا من اول وقوعه کمثل خیار الشرط الغبني حیث شک فی بقائه بعد مضی زمان من التفاته و تمکنه من اعمال الخیار ، و خیار التأخیر المحقق فیما اذا باع شیئاً و لم یسلم البیع او لم یقبض الثمن ، فإنه لا وجه حینئذ للتمسک بعموم العام لأن العقد صار لازما بوقوعه ، و قاطعاً لاستمراره.
و ذلک لأن المفروض ان الزمان ظرف ، و لا یکون قیداً حتی أوجب التفرد، فلا یکون الشک فی خروجه عن تحت العام شکاً فی التخصیص الزائد فلا یتمسک بالعام، و یرجع الی استصحاب حکم الخاص.
و اما القسم الثانی فی کلامه.
و هو ما اخذ الزمان قیداً و مفرداً فی کل من العام و الخاص نظیر ما لو وجب الجلوس فی المسجد فی کل آن ، و خرج عنه الجلوس فی الساعة الاولی من النهار ، ثم یشک فی عدم وجوب الجلوس فی الساعة الثانیة فإنه یتمسک بعموم العام فی غیر مورد دلالة الخاص کالساعة الثانیة فی المقام لأنه شک فی التخصیص الزائد و ان للعام عموم زمانی کعمومه الافرادی و هو شامل لغیر زمان الخاص بخصوصه.
و اما القسم الثالث: و هو کون الزمان ظرفاً للعام و قیداً للخاص.
فإنه لا یتم التمسک فیه بعموم العام و لا وجه لجریان استصحاب حکم الخاص اما عدم تمامیة التمسک بالعام ، فلأن الزمان اخذ ظرفاً فی العام و هو یفید استمرار حکم واحد لکل واحد من افراده ، و قد انقطع هذا الحکم المستمر بورود المخصص الذی اخذ الزمان قیداً فیه.
و اما عدم جریان استصحاب حکم الخاص ، فلأجل تعدد الموضوع اذا المفروض ان الزمان اخذ قیداً فیه ، و ان زمان الخاص فرد مغایر لما بعده من الزمان بأن یکون کل زمان فرد خاص لحکم الخاص و هو ثابت فی زمان خاص و اسراء حکمه الی فرده فی الزمان الآخر یکون من تسربه الحکم من موضوع الی موضوع آخر مغایر للموضوع الاوّل، و هو اجنبی عن الاستصحاب الذی هو ابقاء ما ثبت لموضوع قطعاً فی ظرف الشک فی بقائه. و انه لا یصدق فی المقام وحدة القضيتین.
و اما القسم الرابع:
و هو ما اذا کان الزمان مأخوذاً فی العام قیداً و مفرداً ، و فی الخاص ظرفاً، فإن الوجه فیه الرجوع الی عموم العام لأن مع کون الزمان مأخوذاً فی العام علی نحو القیدیة و المفردیة فیجری حکم العام فی جمیع افراده فرداً فردا، و انما یخرج منه الخاص بحده و یقتصر فی تخصیص العام علی المتیقن و هو مقدار دلالة الخاص، و اما فی غیره فالمرجع هو العام لأن ما بعد زمان الخاص ایضاً یکون فرداً من افراد العام. فلا وجه لاستصحاب حکم الخاص و یکون المرجع فیه هو العام.
هذا خلاصة ما افاده صاحب الکفایة و قد افاد بعد بیانه:
« فتأمل تعرف ان اطلاق کلام شیخنا العلامة اعلی الله مقامه فی المقام نفیاً و اثباتاً فی غیر محله»
و منه یظهر ان بیانه هذا ناظر الی کلام الشیخ قدس سره.