بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و پنجم
و اما القسم الثالث: و هو کون الزمان ظرفاً للعام و قیداً للخاص.
فإنه لا یتم التمسک فیه بعموم العام و لا وجه لجریان استصحاب حکم الخاص اما عدم تمامیة التمسک بالعام ، فلأن الزمان اخذ ظرفاً فی العام و هو یفید استمرار حکم واحد لکل واحد من افراده ، و قد انقطع هذا الحکم المستمر بورود المخصص الذی اخذ الزمان قیداً فیه.
و اما عدم جریان استصحاب حکم الخاص ، فلأجل تعدد الموضوع اذا المفروض ان الزمان اخذ قیداً فیه ، و ان زمان الخاص فرد مغایر لما بعده من الزمان بأن یکون کل زمان فرد خاص لحکم الخاص و هو ثابت فی زمان خاص و اسراء حکمه الی فرده فی الزمان الآخر یکون من تسربه الحکم من موضوع الی موضوع آخر مغایر للموضوع الاوّل، و هو اجنبی عن الاستصحاب الذی هو ابقاء ما ثبت لموضوع قطعاً فی ظرف الشک فی بقائه. و انه لا یصدق فی المقام وحدة القضيتین.
و اما القسم الرابع:
و هو ما اذا کان الزمان مأخوذاً فی العام قیداً و مفرداً ، و فی الخاص ظرفاً، فإن الوجه فیه الرجوع الی عموم العام لأن مع کون الزمان مأخوذاً فی العام علی نحو القیدیة و المفردیة فیجری حکم العام فی جمیع افراده فرداً فردا، و انما یخرج منه الخاص بحده و یقتصر فی تخصیص العام علی المتیقن و هو مقدار دلالة الخاص، و اما فی غیره فالمرجع هو العام لأن ما بعد زمان الخاص ایضاً یکون فرداً من افراد العام. فلا وجه لاستصحاب حکم الخاص و یکون المرجع فیه هو العام.
هذا خلاصة ما افاده صاحب الکفایة و قد افاد بعد بیانه:
« فتأمل تعرف ان اطلاق کلام شیخنا العلامة اعلی الله مقامه فی المقام نفیاً و اثباتاً فی غیر محله»
و منه یظهر ان بیانه هذا ناظر الی کلام الشیخ قدس سره.
و حاصل مقالة الشیخ في المقام:
أنّ العموم الأزماني تارة يكون على نحو العموم الاستغراقي:
بمعنی: ان الحكم یتعدد بتعدد الأفراد الطوليّة، و ان كلّ حكم غير مرتبط بالآخر امتثالاً و مخالفة.
كوجوب الصوم ثلاثين يوما.
كما أن الحکم فیه قد یتعدد بتعدد الأفراد العرضیة، کما لو قال: اکرم العلماء فإنه یتعدد الحکم بالإکرام بتعدد افراد العلماء الموجودین فی زمان واحد.
و ان لکل حکم اطاعة و معصیة ، و امتثال و مخالفة.
و اخری: یکون علی نحو العموم المجموعی:
بمعنی ان یکون هنا حکم واحد مستمر نظیر الامساك من طلوع الفجر الی المغرب. فإنه لیس وجوب الامساك فیه تکلیفاً متعدداً بتعدد الآنات بین الحدین ای الآنات بین طلوع الفجر و بین المغرب ، و علیه فلیس فیه الا امتثال واحد و مخالفة واحدة.
اذا عرفت هذا:
فإذا خرج عن العام بعض الافراد فی بعض الازمنة ، و شک فی حکم هذا الفرد بعد ذلک الزمان ، فهل یکون المرجع فیه عموم العام او الرجوع الی استصحاب حکم المخصص.
و بعبارة اخری:
انه لو شک فی حکم بعض افراد العام بعد ورود التخصیص ، مما یحتمل انطباق عنوان الخاص علیه فهل یکون المرجع فیه التمسک بعموم العام او یستصحب حکم الخاص؟
فأفاد الشیخ قدس سره:
انه لو کان العموم ـ ای العموم الازمانی ـ من قبيل العموم الاستغراقی فإن المرجع بعد الشک فیه هو العموم، لأنه بعد خروج بعض الافراد عن تحت العام. فإنه لا مانع من الرجوع الیه لإثبات الحکم فی الباقی ای الباقی تحت العام بعد خروج الخاص.
و ان کان العموم من قبیل العموم المجموعی، فإن المرجع عند الشک هو استصحاب حکم الخاص ، لأن المفروض ان الحکم واحد و قد انقطع هذا الحکم المستمر بورود الخاص، و اثبات حکم العام بعد الانقطاع یحتاج الی الدلیل، و مقتضی الاستصحاب بقاء حکم المخصص.
هذا ما افاده الشیخ و قد نظر فیه صاحب الکفایة قدس سره فیما مر بأنه یلزم هنا، اضافة الی ملاحظة حال العام من انه اخذ علی نحو العموم الاستغراقی او العموم المجموعی ، ملاحظة حال الخاص ایضاً بأن یلاحظ دلیل المخصص من ان الزمان فیه هل اخذ علی نحو الظرفیة او علی نحو القیدیة.
فإن اخذ الزمان فی دلیل الخاص علی نحو الظرفیة ، فلا مانع من استصحاب حکم المخصص لو کان العام من قبیل العموم المجموعی، ای کان الحکم فیه حکماً واحد مستمراً و انه انقطع بعد ورود الخاص، و ذلک لقابلیة سرایة حکم المخصص الی ما بعده من الزمان لما مر ان الزمان اخذ فیه ظرفاً.
و اما اذا اخذ الزمان فی دلیل الخاص علی نحو القیدیّة و کان المفروض کون العام علی نحو العموم المجموعی، فإنه لا وجه لجریان استصحاب حکم المخصص، لأن حد وروده علی العام انما کان مقیداً بزمان خاص، و اسراء حکمه من زمانه الی ما بعده یکون من اسراء حکم ثابت لموضوع الی موضوع آخر و هو قیاس، فلا بد من الرجوع الی اصل آخر لعدم امکان التمسک بعموم العام بعد انقطاع حکمه المستمر بورود الخاص علیه.
و ان اخذ الزمان فی الخاص علی نحو الظرفیة، و کان العموم فیه علی نحو العموم الاستغراقی، فإن المتیقن الرجوع العام عند الشک فی بقاء حکم المخصص ، لتمامیة دلالة العام علی باقی الافراد بعد ورود التخصیص، و المفروض ان کل فرد عرضیاً کان او طولیاً فی هذ الفرض موضوع لحکم مستقل فیشتمله عموم العام.
و ان اخذ الزمان قیداً فی الخاص و المفروض کون العموم علی نحو العموم الاستغراقی ، فأفاد صاحب الکفایة بأنه لا وجه للتمسک باستصحاب حکم المخصص ، بل یکون المرجع عند الشک هو التمسک بعموم العام.
و هنا امران:
الأول افاد صاحب الکفایة قدس سره بأنه لو اخذ العام علی نحو العموم المجموعی بأن یکون مدلوله حکماً مستمراً ، و قد عبر عنه فی الکفایة بکون الزمان ظرفاً للعام، و اخذ الزمان ظرفاً فی الخاص ایضاً ، فإن المرجع عند الشک استصحاب حکم المخصص لما مر من انقطاع حکم العام بورود الخاص ، و المفروض عدم کون الزمان قیداً فی الخاص فیستصحب حکم الخاص ولکن فی هذا القسم ـ و هو القسم الأول عند صاحب الکفایة:
لو کان الخاص متصلاً بالعام بحیث لا ینعقد من اول الأمر فیه ظهور فی غیر الخاص، فإنه بما ان الخاص لا یوجب قطع الاستمرار فی حکم العام لفرض اتصاله به ، و کونه من اول الأمر، فإن المرجع عند الشک فی تخصیص العام بعد زمان المخصص هو عموم العام.
و ذلک نظیر ما اذا خصص عموم اوفوا بالعقود من اول الأمر بخیار المجلس ـ ای بأدلة خیار المجلس ـ او بأدلة خیار الحیوان ، فإن بعد انقضاء المجلس ، او بعد مضی زمان من الأیام الثلاثة من انعقاد العقد فی خیار الحیوان ، کان المرجع عند الشک هو عموم العام دون استصحاب حکم المخصص، لأن اول زمان استمرار حکم العام هو بعد مضی زمان الخاص.
و هذا بخلاف ما لو خصص عموم اوفوا بالعقود بأدلة خیار الغبن او خیار الغبن ، فوقع الشک من حیث التردد فی الخیار بین الاقل و الاکثر نظیر ما اذا اقدم بخیار العیب بعد زمان من تشخیص العیب او بعد زمان من تمکنه من اعمال الخیار ، فإن المرجع فیه استصحاب حکم الخاص دون التمسک بعموم العام، لانعقاد الظهور فی استمرار الحکم من ابتداء انعقاده و خصص وسطه بخیار العیب او الغبن ، و انه قد انقطع ظهور العام فی الاستمرار بدلیلهما ـ ای دلیل خیار الغبن او خیار الشرط.
الثانی:
انه افاد قدس سره:
فیما اذا کان الزمان مأخوذاً فی العام علی نحو القیدیة و ان مدلوله العموم الاستغراقی، و لکن اخذ الزمان فی الخاص علی نحو الظرفیة و مدلوله استمرار الحکم، فقد مر عنه ان المرجع التمسک بعموم العام ، لأنه بما ان العام مأخوذ علی نحو العموم الاستغراقی ، فإنما یقتصر فی تخصیصه بمقدار دلالة الخاص، و اما فیما زاد عنها فالمرجع هو عموم العام.
هذا ما افاده فی هذا القسم ، و هو القسم الرابع فی تقسيمه، ولکن افاد فی ذیله:
« ولکنه لولا دلالته ـ ای دلالة العام ـ لکان الاستصحاب مرجعاً لما عرفت من ان الحکم لما عرفت من ان الحکم فی طرف الخاص قد اخذ علی نحو صح استصحابه»
و نظره فی ذلک:
الی ان فی هذا القسم لو لا دلالة العام علی العموم الازمانی و الاستغراق ـ بأن اخذ الزمان ظرفاً فیه ـ لکان المرجع هو استصحاب حکم الخاص، لأن المفروض کون الزمان ظرفاً لثبوت حکم الخاص ، فلا مانع عن استصحابه.
بخلاف ما لو کان قیداً فیه حیث انه یمنع عن استصحابه و لعل نظره الی انه لو فرض قیام مانع عن دلالة العام بوجه کالمعارضة بعام آخر وامثاله، فإن حکم الخاص قابل لجریان الاستصحاب فیه، هذا ما افاده صاحب الکفایة قدس سره ناظراً الی ما مر عن الشیخ قدس سره