بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و دوم

و هنا مشکل فی هذا المثال:

و ذلک: لأنه و ان یتم الاستغراق فیه بالنسبة الی الافراد الا ان بالنسبة الی الازمان فإنه یمکن تصویره کون حکم العام فی کل زمان فرداً و انه لا مانع من جریان الانحلال فیه، لأنه اذا امکن نفیه ای نفی الحکم عن فرد مثل زید فی زمان، لدل ذلک علی اثبات الحکم له فی ذلک الزمان قبل النفی کما هو الحال فی الزمان عن التخصیص فیه، و انحلال الحکم هنا لیس بدلالة العام فقط بل الحاکم بالانحلال هو العقل.

و کأنه کذلک افاد المحقق النائینی قدس سره بأن مراد الشیخ من التقسیم ای انقسام العموم الازمانی الی العموم الاستغراقی و العموم المجموعی بحسب ظاهر کلامه امر آخر، و هو ان فی العموم الازمانی تارة یؤخذ الاستمرار فی متعلق الحکم؛ بأن الحکم کان وارداً علی الأمر المستمر فی المتعلق ، کما لو قال المولی: الصوم الابدی واجب و بعبارة اخری:

ان الزمان تارة یؤخذ ظرفاً لمتعلق الحکم ففی هذا القسم یمکن ان یکون الدلیل متکفلاً لاستمرار الحکم و معه یتمسک بعموم الدلیل عند الشک فی التخصیص الزائد.

و هذا بخلاف ما اذا اخذ الاستمرار فی نفس الحکم و ان شئت قلت ان الزمان اخذ ظرفاً للحکم، و بعبارة ثالثة: ان الاستمرار اخذ قیداً لنفس الحکم حسب اختلاف التعابیر فی تقریب کلام المحقق النائینی، ففی هذا القسم لا یمکن التمسک الی العموم، لأن المفروض ان الاستمرار قید لنفس الحکم و مع الشک فی اصل الحکم لا معنی للرجوع الی دلیل الاستمرار.

و بعبارة اخری:

ان نسبة الاستمرار الی الحکم ـ فی هذا القسم الذی هو کون الاستمرار مأخوذاً فی نفس الحکم ـ نسبة العرض الی معروضه و الحکم الی موضوعه، فثبوت الاستمرار یتوقف علی ثبوت الحکم فی مرحلة سابقة علیه، فدلیل الحکم بنفسه لا یتکفل ثبوت استمراره، لأن الاستمرار فیه انما یثبت بعد فرض تحقق الحکم ، بل لا بد لاثبات الاستمرار فیه من دلیل آخر منفصل یکون موضوعه هو الحکم، و علیه فإن مع الشک فی ثبوت الحکم بعد زمان التخصیص لا یمکن التمسک لا بدلیل العام ـ لأنه یدل علی ثبوت الحکم فی الجملة ـ و لا بدلیل الاستمرار لأن ثبوته فرع ثبوت الحکم و المفروض الشک فی ثبوته.

هذا ما افاده المحقق النائینی فی توجیه کلام الشیخ قدس سره:

و عمدة ما اورد و علیه عدم ظهور کلام الشیخ فی ذلک.

ولکن مع غمض العین عن هذا الاشکال ، فإن ما افاده قدس سره بنفسه تام و قابل للتصویر ام لا؟

فإن صریح کلامه قابلیة اخذ الاستمرار فی الحکم و فی متعلق الحکم، دون الموضوع، و افاد السید الخوئی قدس سره فی وجهه انه حیث کان الموضوع غالباً من الجواهر غیر المتقدرة بالزمان، لا یعقل کون الزمان مفرداً له، فإن الماء یوم الجمعة و یوم السبت شیء واحد لا فردین من الماء و کذا غیره من الموضوعات الخارجیة.

ولکنه یمکن ان یقال:

ان موضوعات الاحکام و ان لم تکن بنفسها زمانیاً الا انها معروضة للحالات المختلفة و هذه الحالات زمانیة، فإن الماء مثلا له حالة الکریة و غیر الکریة و هو بهذا اللحاظ زمانی و کذلک المکلف فإن الحالات المختلفة العارضة علیه زمانیة و یختلف الحکم باعتبارها، و فی المثال الذی افاده السید الخوئی لتصویر اخذ الزمان فی متعلق الحکم، انه یمکن اعتبار الصوم- و هو متعلق الحکم بالوجوب- مقیداً بزمان خاص، فیکون الصوم فی غیر هذا الزمان فرداً آخر، و یمکن ان يعتبره غیر مقید بزمان خاص فیکون الصوم المستمر متعلقاً للوجوب.

و هذ التصویر بعینه جار فی موضوع وجوب الصوم، فإن المکلف تارة مریض فی زمان و تارة غیر مریض و المرأة حائضة تارة و غیر حائضة و حیث ان هذه الحالات واقعة فی الزمان، فیکون غیر المریض فرداً آخر و المریض ایضاً فرد آخر و وجوب الصوم جار فی بعض هذه الافراد دون غیره.

و المهم ان للدلیل المتکلل لحکم العام شمول بالنسبة الی جمیع الافراد فی جمیع الاحوال و فی جمیع الازمنة و ان الحکم فیه ینحل بتعدد  هذه الافراد و الخصوصیات و الحالات عقلاً، و لولا ورود دلیل مناف لهذا العام فی مورد منها لکان الحکم شاملاً لجمیع الافراد فی جمیع الحالات و الازمنة، بلا فرق فیه بین العموم الاستغراقی و بین العموم المجموعی. فإن فی مثال الصوم، فإن الصوم من الفجر الی المغرب عام مجموعی فی کلامهم و ان فیه حکم مستمر.

ولکن وجوب الامساک فی کل حال من احوال المکلف و فی کل آن من آفات الیوم منجز غیر ما خرج بالدلیل، فلو فرض وجوب شرب الماء له لخوف هلاکه فی آن من النهار، فإنه يخصص به دلیل وجوب الامساک و اما بعد زوال هذه الحالة و فی الآن المتأخر عنه لو شک فی وجوب الامساک فإنه لا شبهة فی ان المرجع فیه اصالة العموم.

و قد مر فی بیان السید الخوئی قدس سره:

ان الاحکام تارة تتعلق بأفعال المکلفین کما فی الاحکام التکلیفة، فإن حرمة الخمر متعلقة بالشرب، ففی مثل ذلک یکون الاستمرار راجعا الی متعلق الحکم، کما ان التقیيد بزمان خاص ایضاً راجع الی المتعلق، اذ قد یکون الشرب المقید بزمان خاصا متعلقاً للتکلیف، و قد یکون الشرب غیر المقید متعلقاً للتکلیف، فیکون شرب الخمر حراماً مستمراً، فإذا خرج من هذا الاستمرار و العموم الزمانی فرد، کما اذا قال المولى: لا بأس بشرب الخمر حال المرض مثلاً، و شککنا فی الحرمة بعد البرء، فلا مانع من التمسک بالعموم و الحکم بحرمة شرب الخمر فی غیر ما خرج یقیناً.

و اخری: متعلق بغير الافعال الخارجیة کبعض الاحکام الوضعیة کاللزوم فإنه متعلق بالملکیة و هی من الامور الاعتباریة و یکون الاستمرار فی مثل ذلک راجعا الی نفس الحکم، فإذا دل دلیل علی استمرار هذا الحکم ثم خرج منه فرد لا مانع من الرجوع الی العام فی غیر هذا الفرد الخارج. سواء کان العموم مستفاداً من نفس الدلیل الدال علی الحکم او من الدلیل الخارج بلا فرق بین العموم المجموعی و  الاستغراقی.

و ما ذکره المحقق النائینی من ان الدلیل الدال علی الاستمرار ناظر الی بقاء الحکم فلا یصح الرجوع الیه عند الشک فی ثبوت الحکم کما فی موارد الشک فی التخصیص مندفع بأن العام یدل بظاهره علی ثبوت الحکم لجمیع الافراد الطولیة و العرضية قبل ورود التخصیص علیه و هذا الظاهر هو المتبع ما لم یدل دلیل علی خلافه، فلا مانع من الرجوع الیه فی غیر ما خرج بالتخصیص القطعی.

فظهر انه یمکن اخذ الاستمرار فی الحکم و کذا فی المتعلق و فی الموضوع، و لا یرد حصر تصویر الاستمرار فی الحکم فی عدم نسخ الحکم کما افاده السید الخوئی و قد صوره فی الحکم باللزوم بلا تصویر احتمال النسخ.

ثم ان المحقق الاصفهانی قدس سره کان اساس کلامه هو ما مر من امکان التمسک بالعالم عند الشک فی التخصیص بلا فرق بین العموم الاستغراقی و العموم المجموعی، و بلا فرق بین اخذ الزمان قیداً فی المتعلق او فی الحکم. الا انه عبر عن شمول العالم لافراده الزمانیة بالاطلاق و ان العام انما یشمل الافراد بالعموم و الازمان بالاطلاق بما مر من تفصيله.

ولکن قد مر ان جاعل الحکم و ان یصدر منه جعل الحکم علی عنوان المتعلق و طبیعه و کذا علی طبیعی الموضوع، و هو جعل واحد علی نحو القضیة الحقیقة الا انه حسب انحلال المتعلق و الموضوع الی افراد متعددة مختلفة بانحلال الفعل فلا محالة ان الحکم المجعول له شمول بالنسبة الی جمیع هذه الجهات بلا فرق بین الافراد الخارجیة و الحالات و الازمنة، فإن الفرد الحقیقی الخارجی للحکم الذي ینحل الحکم المجعول علی الطبیعی الیه هو کل موضوع فی حالة فی زمان و التفرید فیه بحسب الاعتبار کما فی نفس الانحلال، فیمکن تصویر الاطاعة او العصیان فی کل فرد من هذه الافراد بلا فرق فیه بین الاحکام من الوجوب او الحرمة. و هذا الشمول انما کان ببناء العقلاء و ما هو المعتبر فی مباحث الظهورات فإن العام بنفسه ظاهر فی ذلک.

و معه فإن العام حجة فی جمیع هذه الافراد غیر ما خرج منها بالدلیل، و الفرد المخصص بعد زمان التخصیص و بعد الحالة الموجبة للتخصیص فرد للعام.

و اما حدیث قطع هذا الاستمرار بدلیل التخصیص فإنه لا اساس له اذا المخصص لا یتکفل اکثر من اخراج خصوص ما دل علیه بالإخراج، و ما شک فی اخراجه بأی وجه وای دلیل سواء کانت الشبهة فی المفهوم او فی المصداق لکان المرجع فیه هو العام. و هذا يمضي الظهور دون القرینة العقلیة و مقدمات الحکمة حسب ما افاده المحقق الاصفهانی.