بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و چهارم
اذا اعرفت هذا:
فقد ظهر عدم تمامية ما افاده الشیخ قدس سره فی التفصیل فی المقام بین العموم الاستغراقی و العموم المجموعی.
و اما ما افاده المحقق صاحب الکفایة بأن مع تسلیم کلام الشیخ فی تفصیله انه لا بد من ملاحظة الخاص ایضاً و ان الزمان هل اخذ فیه بنحو الظرفیة او القیدیة.
و الظاهر انه یمکن التأمل فیه:
بأن دلیل العام محکم فی غیر ما خرج عنه بالدلیل، و اذا کان مقضی دلیل المخصص خروج فرد من العام بنحو الاطلاق فلا محالة لا یتم التمسک بعموم العام بالنسبة الی الفرد المذکور فی ای حالة و ای زمان.
و اما اذا کان مقتضاه خروج فرد فی حالة او فی زمان خاص فإنه لا شبهة فی ان المرجع فی الحکم فیه فی غیر الحالة المذکورة او فی غیر هذا غیر هذا الزمان الخاص، و بعبارة اخری، ان بالنسبة الی غیر ما احرز خروجه بدلیل التخصيص من الافراد او الحالات او الازمنة یحكم بدلیل العام.
و اما کون الزمان مأخوذاً علی نحو القیدیة او الظرفیة فإنه لا شبهة فی ان المرجع هو العموم فیما اخذ الزمان قیداً عند الشک فی التخصیص.
و اما فیما اخذ الزمان ظرفاً، فإن من المحرز و المسلم خروج الفرد او الحالة فی الظرف المأخوذ فی دلیل الخاص، و اما فی الخارج عنه فإنه لا یحرز شمول دلیل الخاص له حسب الفرض، و المفروض ایضاً حجیة شمول العام فی غیر ما احرز فیه خروجه بالخاص، و معه فإن المشکوک فی مثل المقام و هو الفرد الخارج بالتخصیص بعد زمان التخصیص موضوع لشمول حکم العام بلا شبهة.
و لو فرضنا کون الشبهة مصداقیة فإن نفس الشبهة اذا کان فی شمول دلیل الخاص انما یمنع عن خروجه عن تحت العام و یکون المرجع فیه هو اصالة العموم.
کما ان فی الشبهات المفهومیة ایضاً انما یکتفی بالمتیقن من الخارج بدلیل الخاص، و اما فی غیره فإن اصالة العموم هی المرجع عند الشک فیه.
و علیه فإن اصالة العموم هی المرجع عند الشک فی التخصیص مطلقا.
التنبیه الرابع عشر:
قال صاحب الکفایة:« الرابع عشر: الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين،
فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب، و يدل عليه- مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح، و تعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب- قوله (عليه السلام) في أخبار الباب: (و لكن تنقضه بيقين آخر) حيث أن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين و أنه ليس إلّا اليقين.
و قوله (عليه السلام) أيضا: «لا حتى يستيقن انه قد نام» بعد السؤال منه: عما اذا حرك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم؟
حيث دل باطلاقه- مع ترك الاستفصال بين ما اذا أفادت هذه الامارة الظن و ما اذا لم تفد، بداهة انها لو لم تکن مفیدة له دائماً لکانت مفیدة له احیاناً علی عموم النفی لصورة الافادة.
و قد استدل علیه بوجهین آخرین:
الاول:
الاجماع القطعی علی اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف علی تقدیر اعتباره من باب الاخبار.
و فیه:
انه لا وجه لدعواه، ولو سلم اتفاق الاصحاب علی الاعتبار، لاحتمال ان یکون ذلک من جهة ظهور دلالة الاخبار علیه.
الثانی:
ان الظن الغیر المعتبر، ان علم بعدم اعتباره بالدلیل فمعناه: ان وجوده کعدمه عند الشارع، و ان کلما یترتب شرعاً علی تقدیر عدمه فهو المترتب علی تقدیر وجوده، و ان کان مما شک فی اعتباره، فمرجع رفع الید عن الیقین بالحکم الفعلی السابق بسببه الی نقض الیقین بالشک فتأمل جیداً.
و فیه:
ان قضیة عدم اعتباره لا لغائه او لعدم الدلیل علی اعتباره لا یکاد یکون الا عدم اثبات مظنونه به تعبداً، لیترتب علیه آثاره شرعاً، لا ترتیب آثار الشک مع عدمه، بل لابد حینئذ فی یقین ان الوظیفة ای اصل من الاصول العملیة من الدلیل.
فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه علی اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء الی سائر الاصول بلا شبهة و لا ارتياب، و لعله اشير الیه بالأمر بالتأمل فتأمل جیداً.»