بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و چهارم

و منها:

ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ الْقَدَّاحِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌:

لاَ يَمِينَ‌ لِوَلَدٍ مَعَ‌ وَالِدِهِ‌ وَ لاَ لِلْمَرْأَةِ‌ مَعَ‌ زَوْجِهَا وَ لاَ لِلْمَمْلُوكِ‌ مَعَ‌ سَيِّدِهِ‌[1].

و العدة التی روی الکلینی عنهم عن سهل بن زیاد بینهم ثقاة.

و أما جعفر بن محمد الأشعري

لا تنصيص علی وثاقته الاَّ أنَّ الصدوق (رضوان الله علیه) روی فی الاستبصار فی باب لا قراءة فی صلاة المیت ، روایة عن محمد بن أحمد بن یحیی عن جعفر بن محمد الأشعری، و قال النجاشی فی رجاله: (ص 245)

« کان محمد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایة محمد بن أحمد بن یحیی ، ما رواه عن جماعة فذکر أسمائهم» و لیس هذا الرجل من جملة من استثناه ابن الولید. و فیه ایماء الی وثاقته کما افاده الوحید البهبهانی.

قال (قدس سره):

« روی عنه محمد بن أحمد بن یحیی و لم تستثن روایته من رجاله، و فیه دلیل علی ارتضائه و حسن حاله، بل مشعر الی وثاقته.»

و هو من الطبقة السادسة.

و هو رواه عن ابن القداح.

و هو عبد الله بن میمون بن الأسود القداح

قال النجاشي: روی أبوه عن أبی جعفر و أبی عبد الله و روی هو عن أبی عبد الله و کان ثقة و له کتب منها: مبعث النبی و أخباره، کتاب صفة الجنة و النار و عده الشیخ من أصحاب الصادق(ع)

و أفاد العلامة فیه بما یقرب من عبارة النجاشی.

و هو من الطبقة الخامسة.

و هذا الروایة و إن لم تعنون بالموثقة الا أنها حسنة بجعفر بن محمد الاشعری و منها:

ما رواه، الصدوق قدس سره فی الفقیه باسناده عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عَمْرٍو وَ أَنَسِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ آبَائِهِ‌ فِي وَصِيَّةِ‌ النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ لِعَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌:

يَا عَلِيُّ‌ وَ لاَ يَمِينَ‌ فِي قَطِيعَةِ‌ رَحِمٍ‌ وَ لاَ يَمِينَ‌ لِوَلَدٍ مَعَ‌ وَالِدِهِ‌ وَ لاَ لاِمْرَأَةٍ‌ مَعَ‌ زَوْجِهَا وَ لاَ لِلْعَبْدِ مَعَ‌ مَوْلاَهُ‌ [2].

أمَّا طریق الصدوق إلی حماد بن عمرو، فی المشیخة.

قال السید الخوئی فی المعجم:

« و طريق الصدوق إليه في وصية النبي ص لأمير المؤمنين علیه السلام :

محمد بن علي الشاه بمرو الرود ، قال: حدثنا أبو حامد ، أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين.

قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي ، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، قال: حدثنا أبو أحمد بن صالح التميمي ، قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان ، عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن جده عليه السلام، عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، و الطريق ضعيف بعدة من المجاهيل»[3].

و أما حماد بن عمرو فلا تنصيص علی وثاقته فی کتب الرجال.

و أما طریقه إلی أنس بن محمد.

قال فی معجم رجال الحدیث:

« روى عن أبيه، عن جعفر بن محمد(علیه السلام) ، وصية طويلة من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلي (علیه السلام). الفقيه : الجزء 4، باب النوادر، و هو آخر أبواب الكتاب، الحديث 821.

و طريقه إليه فيما يرويه من الوصية محمد بن علي الشاه ، قال: حدثنا أبو حامد ، قال: حدثنا أبو يزيد ، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أنس بن محمد أبو مالك ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد علیهم السلام ، عن أبيه علیهم السلام ، عن جده علي بن أبي طالب علیهم السلام ، عن النبي(صلی اله علیه و آله) والطریق ضعیف بعدة مجاهیل. » [4]

و أما أنس بن محمد مجهول. و کذا أبوه محمد.

أما جهة الدلالة فیها:

فإنَّ فیها: لا یمین للولد مع والده ، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها... .

فالظاهر ان المراد من قوله(ع) لا یمین ، لیس نفی ماهیة  الیمین و لا نفی وجوده ، بل هو من قبیل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، فانه لیس المراد منه نفی ماهیة الصلاة فیها، و لا نفی وجودها، لانَّ الصلاة واقعة خارجاً فی غیر المسجد من الدار و غیره، فلیس المراد من لفظة لا ، نفی الجنس حقیقة، بل المراد التنزیل، و ان الصلاة لجار المسجد فی داره انما یکون کالعدم من جهة خاصة و هو فضیلة الصلاة بان الصلاة فی المسجد أفضل بحیث إنَّه لا یقاس بها الصلاة فی الدار فلا یدل علی نفی صحة الصلاة فی الدار فضلاً عن نفی ماهیتها ، و نفی وجودها حقیقة، بل هو تنزیل، و التنزیل انما یقع بجهة خاصة، و هو فی مورد الصلاة  الفضیلة.

و أما فی مورد الیمین، فان النفی المضاف الیه هو التنزیل، لا الیمین خارجاً انما یتحقق بلا اذن الوالد، فلیس المراد نفی الماهیة أو نفی الوجود بل المراد أنه لیس الیمین بلا اذن کالیمین مع  الاذن ، أما من جهة الأثر، کانتقاده شرعاً و تأثیره فی جریان وجوب الوفاء، أو من جهة الکمال و الفضیلة أی أن الأفضل للولد ان یکون يمینه باذن  والده و من المعلوم أنَّ التنزیل لا یعقل أن یکون من جمیع الجهات و بنحو مطلق بل یکون من بعض الجهات. و فی المقام کما یمکن أن یکون المراد نفی الصحة أو نفی الکمال، یمکن ان یکون المراد بقرینة اضافة مع والده: ان  يمین الولد مع والده لیس کیمین غیره، فان اضافة مع والده الظاهر فی المعیة فی الوجوده، ان للوالد دخل فی هذا الیمین، و دخله کما یمکن ان یکون من جهة عدم انتقاد الیمین شرعاً بدون اذنه، یمکن ان یکون من جهة لزوم رعایة حقوق الوالد فیه، لان اضافة نفی الیمین الی المعیة مع الوالد انما یشعر بان الیمین یلزم ان یراعی حق الوالد فیه، و لا یتصور له حق فیه الا ان لا یکون معارضاً لحقوقه او معارضاً لرضاه کما هو الحال فی الزوجة و المملوك.

و بما أن یمین مثل الولد فی اموره الشخصیة التی لیس لها ای ارتباط بالوالد و حقوقه یشکل جداً القول بعدم انعقاده بحسب هذه المعية ضرورة أن الولد فرد مکلف منتقل فی تکالیفه و أفعاله، و أما ما یمکن ارتباط الوالد به فی أفعاله الخاصة به ای فی اموره الشخصیة الا احتمال أن یکون ما یلتزمه علی نفسه بالیمین کان منافیاً لحق الوالد ، أو موجباً لإیذائه . و أما ما لا یستلزم ذلك فلا معنی لنفیه من جهة هذه المعیة.

 و علیه: فان کان مدلول هذه الأخبار ظاهر فی أحد هذه المعانی فنأخذ به و أما لو صار محملاً، بین نفی انتقاد الیمین بلا اذنه أو المعنی الآخیر من لزوم عدم استلزامه تضیيع حقوقه الشرعیة فانما یؤخذ بالمتیقن، و هو المعنی الأخیر، لأنَّ الدلیل المخصص لعموم اوفوا  بالیمین و الاطلاقات الدالة علی لزوم الوفاء به مجمل من حیث المفهوم، فیکتفی فی التخصیص بالمتیقن.

هذا اذا لم نقل بأن الأخبار ظاهرة فی المعنی الأخیر، لأن نفی الیمین مقرون بالمعیة و ما یتصور دخله فی المقام رعایة حقوق الوالد و عدم تضییعه وان لا یکون التزامه المعنی مستلزماً لعدم رعایته و تضییع حقوقه.

و مما ذکرنا ظهر عدم تمامیة ما أفاده السید الحکیم فی الرد علی ما افاده صاحب الریاض و نقله فی الجواهر القائل بان ظاهر قوله(ع) مع والده نفیها مع معارضته الوالد... بقوله:

إنَّ الإسم الموضوع للماهیة انما یراد به نفس الماهیة التی هی موضوع الوجود و العدم أو نفس الوجود، فان ارید به نفس الماهیة فی المقام تعین تقدیر الوجود، و إن أُرید الماهیة الموجودة لم یحتج إلی التقدیر بل هو ممتنع، اذ لا وجود للموجود.

و عند الدوران یتعین الثانی بمقضی الأصل، و حینئذ لا مقتضی لتقدیر المعارضة و الأصل عدمه مع أنَّ الشهرة لا تصلح لتعیین الظهور.