بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و هفتم

و یمکن ان یقال:

ان اساس نظر الشیخ فی هذا الوجه تصویر ان الشک الموضوع فی ادلة الاستصحاب ما هو الاعم من تساوی طرفی الاحتمال و انه يشمل الظن بالخلاف کالظن بالوفاق. و الظن و ان کان ربما یعتبر فی بعض المجالات، الا انه فی هذا المجال الذی هو مجال التعبد لا یمکن اعتباره الا بعض التعبد و اعتبار الشرع. و انه لو لا ذلک لکان الظن فی مقام التأثیر فی المقام کالشک، و لذا عبر بأن وجوده کعدمه. ای الظن لو لا یتم اعتباره فلا یؤثر شیئاً فی هذا المقام و هذا المجال و هو مقام التعبد. و علیه فإن احتمال الخلاف سواء کان مساویاً لاحتمال المقابل ای الوفاق و ثبوت المتیقن او راحجاً. فلا یؤثر فی شیء، و المتوقع تأثیره فی المقام هو نقض الیقین. فهذا الظن لا یتکفل لنقض الیقین و انه کالشک فی عدم تکفله ذلک. و لهذه الحجة ان ابقاء المتیقن لا ینقض به و هذا یفید ان الشک الموضوع فی التعبد الاستصحابی لیس بالمعنی المصطلح و هو تساوی الطرفین، بل هو اعم منه و من الاحتمال الراجح سواء کان فی جانب الخلاف او فی جانب الوفاق.

و علیه فإنه لیس البحث فی مقدار دلالة المقتضی و ان المتیقن السابق هل یمکن تصویر بقائه مع الظن بخلافه ام لا، لیقال ان البحث فی عدم اعتبار هذا الظن بحث فی مقام المانع.

و ذلک: لما مر من ان تمام الکلام فی مقام التعبد الاستصحابی و ان الشک الموضوع فیه غیر الناقض للیقین هو الاعم من الاحتمال المساوی و الراجح.

نعم:

ما افاده السید الخوئی قدس سره انما یجری اذا قلنا باعتبار الاستصحاب لا من جهة التعبد و الاخبار، بل من ناحیة بناء العقلاء فإنه یبحث حينئذ بأن المتيقن السابق هل له قابلیة البقاء مع الظن بخلافه و قیام الاحتمال الراجح علی خلافه ام لا.

هذا مضافاً:

الی ان متعلق الشک فی الاستصحاب بقاء الیقین، لا نفس الیقین فإذا کان متعلقه نفس الیقین، ای کان الشک فی حدوث الیقین لخرج عن مورد الاستصحاب و یندرج فی قاعدة الیقین فمتعلق الشک فی الاستصحاب بقاء الیقین، و حرمة النقض انما يتعلق بهذا البقاء.

بمعنی ان عدم الحکم بالبقاء یساوی النقض ای نقض الیقین و علیه فإن متعلق الظن سواء کان بالخلاف او بالوفاق فی المقام هو البقاء ای بقاء المتیقن السابق، دون نفس المتيقن السابق فلیس الظن بعدم حدوث الیقین، بل ببقائه بعد تسلم حدوثه، فإذا قلنا بأن الشک فی المقام اعم من الظن سواء کان بالخلاف او بالوفاق فإنه لا یلزم اخلال فی الاستصحاب من ناحیة المتعلق و انه یلزم تعلق الشک بین ما تعلق به الیقین، لأن المراد فیه کون الشک فی بقاء نفس المتيقن السابق لا فی بقاء متقین غیره و معه فإن تصویر الشک فی حجیة الظن المذکور لا ینافی تعلق الشک بین ما تعلق به الیقین.

فظهر ان ما استدل به الشیخ قدس سره تام فی غیر مورد الاجماع و لا یرد علیه ما افاده السید الخوئی قدس سره.

و منه یظهر عدم تمامیة ما اورده صاحب الکفایة قدس سره ایضاً لأن مراد الشیخ لیس ترتیب آثار الشک علی الظن الغیر المعتبر فی جمیع الموارد. بل انه افاد ان فی خصوص المقام ای مقام مقام التعبد الاستصحابی ان رحجان الاحتمال لا یؤثر فی الحکم بالابقاء تعبداً، بل ان البقاء سواء احتمل مساویاً لاحتمال عدمه او کان احتمال خلافه راحجاً مورد للتعبد الاستصحابی بحسب الادلة بعد تسلم اعتبار الاستصحاب من باب التعبد و الاخبار.

هذا محله بناءً علی اعتبار الاستصحاب من باب دلالة الاخبار.

و اما لو قلنا باعتباره من جهة قیام السیرة العقلائية و ثبوت الظن بالبقاء، فإنه یشکل جداً البناء علی بقاء المتيقن السابق مع الظن بخلافه.

لأن اساس اعتبار الاستصحاب حینئذ ثبوت الظن به و اعتبار الظن الحاصل عندهم و ان ما کان متيقنا سابقاً فإنما یحتمل راجحاً بقائه و ان احتمال عدم البقاء فیه احتمال مرجوح.

ففی هذه الصورة لا یتم الالتزام بالاستصحاب مع الظن بخلافه.

نعم: ان فی هذا المقام امران:

الاول:

ما تعرض له الشیخ فی ضمن نقل القول بالتفصیل و اساس بحثه ان الاستصحاب لو تم اعتباره من ناحیة بناء العقلاء، فإنهم يعتبرون الاستصحاب من جهة افادته الظن النوعی بمعنی ان الغالب بقاء المتيقن السابق عند الشک فیه، فیرجح بقائه باحتمال راجح.

و حینئذ یقع البحث فی ان جریان الاستصحاب علی هذا المبنی یتم مع حصول الظن الشخصی بالخلاف او لا.

و الکلام فیه بعین الکلام فی مقام المعارضة بین الظن النوعی و الظن الشخصی بالخلاف و الاستصحاب بما انه بناء من العقلاء  حفظا لنظامهم، فلا یمکن ابتناء مثل هذا البنائات علی الظنون الشخصیة و معه یلزم الالتزام بأن الاستصحاب عندهم یجری ولو مع حصول الظن الشخصی بالخلاف.

الثانی:

ان الظن و هو الاحتمال الراجح له مراتب و هو عنوان مقول بالتشکیک فربما یقع الرحجان فی درجة سافلة بحیث لا یتفاوت مع الشک، و ربما یکون فی درجة عالیة یعامل معه معاملة الیقین کالوثوق و الاطمینان و المعیار فی الظن فی المقام الظن الذی یکون موضوعاً للأثر عقلاً.

بمعنی ان العقلاء یعتنون بالرجحان فیه فی امورهم. و اما الرجحان النازل الذی لیس موضوعاً لترتیب الآثار العقلائیة فهو ملحق بالشک، و ان الشک لیس عندهم الاحتمال المساوی لخلافه دقیقاً و عقلاً، بل المعیار التساوی العرفی، و کذا الرحجان العرفی الموضوع لترتیب الآثار عندهم.

هذا تمام الکلام فیما افاده صاحب الکفایة بعنوان تنبیهات الاستصحاب.