بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و نهم

ثم انه تعرض لبحث بعد بیان التنبیهات بعنوان التتمة و ذکر فیها امران:

قال قدس سره:

«تتمة: لا یذهب علیک انه لابد فی الاستصحاب من بقاء الموضوع و عدم امارة معتبرة هناک و لو علی وفاقه. فها هنا مقامان:

المقام الاول:

انه لا اشکال فی اعتبار بقاء الموضوع بمعنی اتحاد القضیة المشکوکة مع المتیقنة موضوعاً. کاتحادهما حکماً، ضرورة انه بدونه لا یکون الشک فی البقاء بل فی الحدوث و لا رفع الید عن الیقین فی محل الشک نقض الیقین بالشک، فاعتبار البقاء بهذا المعنی لا یحتاج الی زیادة بیان واقامة برهان، و الاستدلال علیه:

باستحالة انتقال العرض الی موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به.

غریب:

بداهة ان استحالته حقیقة غیر مستلزم لاستحالته تعبداً، و الالتزام بآثاره شرعاً.

و اما بمعنی احراز وجود الموضوع خارجاً:

فلا یعتبر قطعاً فی جریانه لتحقق ارکانه بدونه.

نعم: ربما یکون مما لا بد منه فی ترتیب بعض الآثار ففی استصحاب عدالة زيد لا یحتاج الی احراز حیاته لجواز تقلیده، و ان کان محتاجاً الیه فی جواز الاقتداء به او وجوب اکرامه او الانفاق علیه.

و انما الاشکال کله: فی ان هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف؟

او بحسب دلیل الحکم؟

او: بنظر العقل؟

فلو کان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب فی الاحکام لقیام احتمال تغیر الموضوع فی کل مقام شک فی الحکم بزوال بعض خصوصیات موضوعه، لاحتمال دخله فیه، و یختص بالموضوعات.

بداهة: انه اذا شک فی حیاة زید شک فی نفس ما کان علی یقین منه حقیقة.

بخلاف ما لو کان بنظر العرف او بحسب لسان الدلیل. ضرورة ان انتفاء بعض الخصوصیات و ان کان موجباً للشک فی بقاء الحکم لاحتمال دخله فی موضوعه، الا انه ربما لا یکون بنظر العرف و لا فی لسان الدلیل من مقوماته.

کما ربما لا یکون موضوع الدلیل بنظر العرف بخصوصه موضوعاً مثلا:

اذا ورد: العنب اذا غلی یحرم، کان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفاً هو خصوص العنب، ولکن العرف بحسب ما یرتکز فی اذهانهم و یتخیلونه من المناسبات بین الحکم و موضوعه، یجعلون الموضوع للحرمة ما یعم الزبیب و یرون العنبیة و الزبیبیة من حالاته المتبادلة، بحیث لو لم یکن الزبیب محکوماً بما حکم به العنب کان عندهم من ارتفاع الحکم عن موضوعه، ولو کان محکوماً به لکان من بقائه، و لا ضير فی ان یکون الدلیل بحسب فهمهم علی خلاف ما ارتکز فی اذهانهم بسبب ما تخیلوه من الجهات و المناسبات فیما لم تکن بمثابة تصلح قرینة علی صرفه عما هو ظاهر فیه.

و لا یخفی:

ان النقض و عدمه حقیقة یختلف بحسب الملحوظ من الموضوع، فیکون نقضاً بحسب موضوع، و لا یکون بلحاظ موضوع آخر، فلا بد فی یقین ان المناط فی الاتحاد هو الموضوع العرفی او غیره من بیان ان خطاب لا تنقض قد سیق بأی لحاظ؟

فالتحقیق ان یقال:

ان قضیة اطلاق خطاب لا تنقض هو ان یکون بلحاظ الموضوع العرفی لأنه المنساق من الاطلاق فی المحاورات العرفیة، و منها الخطابات الشرعیة، فما لم یکن هناک دلالة علی ان النهی فیه بنظر آخر غیر ما هو الملحوظ فی محاوراتهم، لا محیص عن الحمل علی انه بذاک اللحاظ فیکون المناط فی بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف، و ان لم یحرز بحسب العقل او لم یساعده النقل.

فیسصحب مثلاً: ما یثبت بالدلیل للعنب اذا صار زبیباً، لبقاء الموضوع، و اتحاد القضیتین عرفاً، و لا یستصحب فیما لا اتحاد کذلک، و ان کان هناک اتحاد عقلاً، کما مرت الاشارة اليه فی القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلی فراجع».

و افاد فی القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلی – فی التنبیه الثالث -:

«و اما اذا کان الشک فی بقائه من جهة الشک فی قیام خاص آخر فی مقام ذاک الخاص الذی کان فی ضمنه بعد القطع بارتفاعه.

ففی استصحابه اشکال:

اظهره عدم جریانه، فإن وجود الطبیعی و ان کان بوجود فرده، الا ان وجوده فی ضمن المتعدد من افراده لیس من نحو وجود واحد له، بل متعدد حسب متعددها، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها، لقطع بارتفاع وجوده و ان شک فی وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاک الفرد، او لارتفاعه بنفسه او بملاکه، کما اذا شک فی الاستحباب بعد القطع بارتفاع الایجاب بملاک مقارن او حادث.

لا یقال:

الامر و ان کان کما ذکر، الا انه حیث کان التفاوت بین الایجاب و الاستصحاب، و هکذا بین الکراهة و الحرمة، لیس الا شدة الطلب بینهما  وضعفه، کان تبدل احدهما بالآخر، مع عدم تحلل العدم غیر موجب لتعدد وجود الطبیعی بینهما. لمساوقة الاتصال مع الوحدة فالشک فی التبدل حقیقة، شک فی بقاء الطلب و ارتفاعه، لا فی حدوث وجود آخر.

فإنه یقال:

الأمر و ان کان کذلک الا ان العرف حیث یری الایجاب و الاستحباب المتبادلین فردین متباینین لا واحد مختلف الوصف فی زمانین، لم یکن مجال للاستصحاب لما مرت الاشارة الیه و تأتی: من ان قضیة اطلاق اخبار الباب: ان العبرة فیه بما یکون رفع الید عنه مع الشک بنظر العرف نقضاً، و ان لم یکن بنقض بحسب الدقة، و لذا لو انعکس الامر و لم یکن نقض عرفاً، لم یکن الاستصحاب جاریاً، و ان کان هناک نقض عقلاً.

و مما ذکرناه فی المقام:

یظهر ایضاً حال الاستصحاب فی متعلقات الاحکام فی الشبهات الحکمیة و الموضوعیة فلا تغفل»