بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و یکم

و حیث ان ما افاده صاحب الکفایة فی المقام ناظر الی ما حققه الشیخ فی الرسائل فیلزم  التعرض لما افاده الشیخ قدس سره قال:

«خاتمة:

ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطاً کبقاء الموضوع، و عدم المعارض و وجوب الفحص.

و التحقیق: رجوع الکل الی شروط جریان الاستصحاب.

و توضیح ذلک:

انک قد عرفت ان الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما شک فی بقائه و هذا لا یتحقق الا مع الشک فی بقاء القضیة المحققة فی السابق بعینها فی الزمان اللاحق.

و الشک علی هذا الوجه لا یتحقق الا بأمور:

الاول:

بقاء الموضوع فی الزمان اللاحق. و المراد به معروض المستصحب.

فإذا ارید استصحاب قیام زید، او وجوده فلابد من تحقق زید فی الزمان اللاحق علی النحو الذی کان معروضاً فی السابق سواء کان تحققه فی السابق بتقرره ذهناً او بوجوده خارجاً، فزید معروض للقیام فی السابق بوصف وجوده الخارجی، و للوجود بوصف تقرره ذهناً لا وجوده الخارجی.

و بهذا اندفع ما استشكله بعض – و هو شریف العلماء.[1] ـ فی کلیة اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند الشک فی بقائها، زعماً منه ان المراد ببقائه وجوده الخارجی الثانوی، و غفلة عن ان المراد وجوده الثانوی علی نحو وجوده الاولی الصالح لأن یحکم علیه بالمستصحب و بنقضیه و الا لم یجز ان یحمل علیه المستصحب فی الزمان السابق فالموضوع فی استصحاب حیاة زید هو زید القابل لأن یحکم علیه بالحیاة تارة و بالموت اخری، و هذا المعنی لا شک فی تحققه عند الشک فی بقاء حیاته.

ثم الدلیل علی اعتبار هذا الشرط فی جریان الاستصحاب واضح.

لأنه لو لم یعلم تحققه لاحقاً فإذا ارید ابقاء المستصحب العارض له المتقوم به فإما: ان یبقی فی غیر محل و موضوع و هو محال.

و اما ان یبقی فی موضوع غیر الموضوع السابق. ومن المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض، و انما هو حکم بحدوث عارض مثله فی موضوع جدید. فیخرج عن الاستصحاب.

بل حدوثه للموضوع الجدید کان مسبوقاً بالعدم فهو المستصحب دون وجوده.

و بعبارة اخری:

بقاء المستصحب لا فی موضوع محال، و کذا فی موضوع آخر، اما لاستحالة انتقال العرض، و اما لأن المتقین سابقاً وجوده فی الموضوع السابق، و الحکم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجدید لیس نقضاً للمتيقن السابق.

و مما ذکرنا یعلم:

ان المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع، و لا یکفی احتمال البقاء اذ لا بد من العلم بکون الحکم بوجود المستصحب ابقاء و الحکم بعدمه نقضاً.

فإن قلت:

اذا کان الموضوع محتمل البقاء فیجوز احرازه فی الزمان اللاحق بالاستصحاب