بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و دوم
قلت:
لا مضایقة من جواز استصحابه فی بعض الصور، الا انه لا ینفع فی استصحاب الحکم المحمول علیه.
بیان ذلک:
ان الشک فی بقاء الحکم الذی یراد استصحابه:
اما ان یکون مسبباً عن سبب غیر الشک فی بقاء ذلک الموضوع المشکوک البقاء مثل ان یشک فی عدالة مجتهده مع الشک فی حیاته.
و اما ان یکون مسبباً عنه.
فإن کان الاول: فلا اشکال فی استصحاب الموضوع عند الشک لکن استصحاب الحکم کالعدالة _مثلاً _ لا یحتاج الی ابقاء حیاة زید، لأن موضوع العدالة: زید علی تقدیر الحیاة، اذ لا شک فیها الا علی فرض الحیاة، فالذی یراد استصحابه هو عدالته علی تقدیر الحیاة.
و بالجملة:
فهنا مستصحبان، لکل منهما موضوع علی حدة: حیاة زید، وعدالته علی تقدیر الحیاة، و لا یعتبر فی الثانی اثبات الحیاة.
و علی الثانی:
فالموضوع اما ان یکون معلوماً معیناً شک فی بقائه، کما اذا علم ان الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغیر، و للمطهریة هو الماء بوصف الکریة و الاطلاق، ثم شك فی بقاء تغیر الماء الاول و کریة الماء الثانی او اطلاقه.
و اما ان یکون غیر معین، بل مردداً بین امر معلوم البقاء و آخر معلوم الارتفاع، کما اذا لم یعلم ان الموضوع للنجاسة هو الماء الذی حدث فیه التغییر آناً ما، او الماء المتلبس فعلاً بالتغیر، و کما اذا شککنا فی ان النجاسة محمولة علی الکلب بوصف انه کلب، او المشترک بین الکلب و بین ما یستحال الیه من الملح او غیره.
اما الاول:
فلا اشکال فی استصحاب الموضوع، و قد عرفت – فی مسألة الاستصحاب فی الأمور الخارجیة – ان استصحاب الموضوع حقیقته ترتیب الاحکام الشرعیة المحمولة علی ذلک الموضوع الموجود واقعاً، فحقیقة استصحاب التغیر و الکریة والاطلاق فی الماء، ترتیب احکامها المحمولة علیها، کالنجاسة فی الاول و المطهریة فی الاخیرین.
فمجرد استصحاب الموضوع یوجب اجراء الاحکام، فلا مجال لاستصحاب الاحکام حینئذ لارتفاع الشک، بل لو ارید استصحابها لم یجر، لأن صحة استصحاب النجاسة مثلا لیس من احکام التغیر الواقعی لیثبت باستصحابه، لأن اثر التغیر الواقعی هی النجاسة الواقعیة لا استصحابها: اذ مع فرض التغیر لا شک فی النجاسة.
مع: ان قضیة ما ذکرنا من الدلیل علی اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب حکم العقل باشتراط بقائه فیه، فالمتغیر الواقعی انما یجوز استصحاب النجاسة له بحکم العقل، فهذا الحکم اعنی ترتب الاستصحاب علی بقاء الموضوع لیس امراً جعلیاً حتی يترتب علی وجوده الاستصحابی فتأمل.
و علی الثانی: فلا مجال لاستصحاب الموضوع و لا الحکم.
اما الاول:
فلأن اصالة بقاء الموضوع لا یثبت کون هذا الأمر الباقی متصفاً بالموضوعیة، الا بناء علی القول بالأصل المثبت، کما تقدم فی اصالة بقاء الکر المثبتة لکریة المشکوک بقاؤه علی الکریة.
و اما اصالة بقاء الموضوع بوصف کونه موضوعاً فهو فی معنی استصحاب الحکم، لأن صفة الموضوعیة للموضوع ملازم لانشاء الحکم من الشارع باستصحابه.
و اما استصحاب الحکم:
فلأنه کان ثابتاً لأمر لا یعلم بقاؤه، و بقاؤه قائماً بهذا الموجود الباقی لیس قیاماً بنفس ما قام به اولاً حتی یکون اثباته ابقاءً و نفیه نقضاً.
اذا عرفت ما ذکرنا:
فاعلم: انه کثیراً ما یقع الشک فی الحکم من جهة الشک فی ان موضوعه و محله هو الأمر الزائل و لو بزوال قيده المأخوذ فی موضوعیته حتی یکون الحکم مرتفعاً او هو الأمر الباقی و الزائل لیس موضوعاً و لا مأخوذاً فیه.
فلو فرض شک فی الحکم کان من جهة اخری غیر الموضوع، کما یقال: ان حکم النجاسة فی الماء المتغیر موضوعه نفس الماء، و التغیر علة محدثة للحکم فیشک فی علیته للبقاء.
فلا بد من میزان يمیز به القیود المأخوذة فی الموضوع عن غیرها، و هو احد امور:
الاول: العقل
فیقال: ان مقتضاه کون جمیع القیود قیوداً للموضوع مأخوذة فیه، فیکون الحکم ثابتاً لأمر واحد یجمعها، و ذلک: لأن کان قضیة و ان کثرت قیودها المأخوذة فیها راجعة فی الحقیقة الی موضوع واحد و محمول واحد، فإذا شک فی ثبوت الحکم السابق بعد زوال بعض تلک القیود سواء علم کونه قیداً للموضوع او للمحمول، او لم یعلم احدهما، فلا یجوز الاستصحاب.
لأنه اثبات عین الحکم السابق لعین الموضوع السابق، و لا یصدق هذا مع الشک فی احدهما.
نعم: لو شک بسبب تغیر الزمان المجعول ظرفاً للحکم – کالخیار- لم یقدح فی جریان الاستصحاب، لأن الاستصحاب مبنی علی الغاء خصوصیة الزمان الاول فالاستصحاب فی الحکم الشرعی لا یجری الا فی الشک من جهة الرافع ذاتاً او وصفاً، و فیما کان من جهة مدخلیة الزمان.
نعم: یجری فی الموضوعات الخارجیة بأسرها.
ثم لو لم یعلم مدخلیة القیود فی الموضوع کفی فی عدم جریان الاستصحاب الشک فی بقاء الموضوع، علی ما عرفت مفصلاً.
الثانی:
ان یرجع فی معرفة الموضوع للأحکام الی الادلة. و یفرق بین قوله: الماء المتغیر نجس، و بین قوله: الماء ینجس اذا تغیر.
فیجعل الموضوع فی الاول الماء المتلبس بالتغیر فیزول الحکم بزواله، و فی الثانی نفس الماء، فیستصحب النجاسة لو شک فی مدخلیة التغییر فی بقائها و هکذا.
و علی هذا فلا یجری الاستصحاب فیما کان الشک من غیر جهة الرافع اذا کان الدلیل غیر لفظی لا یتمیز فیه الموضوع لاحتمال مدخلیة القید الزائل فیه.
الثالث:
ان یرجع فی ذلک الی العرف فکل مورد یصدق عرفاً ان هذا کان کذا سابقاً جری فیه الاستصحاب و ان کان المشار الیه لا یعلم بالتدقیق او بملاحظة الادلة کونه موضوعاً بل علم عدمه.