بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و چهارم

و من الثالث:

استحالة العذرة او الدهن المتنجس دخاناً و المنی حیواناً.

و لو نوقش فی بعض الامثلة المذکورة فالمثال غیر عزیز علی المتتبع المتأمل.

و مما ذکرنا یظهر:

ان معنی قولهم «الاحکام تدور مدار الاسماء» انها تدور علی مدار اسماء موضوعاتها التی هی المعیار فی وجودها و عدمها،

فإذا قال الشارع: العنب حلال فإن ثبت کون الموضوع هو مسمی هذا الاسم دار الحکم مداره فينتفي عند صیرورته زبیباً.

 اما اذا علم من العرف او غیره، ان الموضوع هو الکلی الموجود فی العنب المشترک بینه و بین الزبیب او بینهما و بین العصیر، دار الحکم مداره ایضاً.

نعم:

یبقی دعوی: ان ظاهر اللفظ فی مثل القضیة المذکورة کون الموضوع هو العنوان و تقدم الحکم به المستلزم لانتفائه بانتفائه.

لکنک عرفت: ان العناوین مختلفة، و الاحکام ایضاً مختلفة، و قد تقدم حکایة بقاء نجاسة الخنزير المستحیل ملحاً عن اکثر اهل العلم و اختیار الفاضلین له.

و دعوی:

احتیاج استفادة غیر ما ذکر من ظاهر اللفظ الی القرینة الخارجیة و الا فظاهر اللفظ کون القضیة ما دام الوصف العنوانی لا تضرنا فیما نحن بصدده، لأن المقصود مراعاة العرف فی تشخیص الموضوع و عدم الاقتصار فی ذلک علی ما یقتضیه العقل علی وجه الدقة، و لا علی ما يقتضیه الدلیل اللفظی اذا کان العرف بالنسبة الی القضیة الخاصة علی خلافه.

و حینئذ فیستقیم ان یراد من قولهم « ان الاحکام تدور مدار الاسماء»: ان مقتضی ظاهر دلیل الحکم تبعیة ذلک الحکم لاسم الموضوع الذی علق علیه الحکم فی ظاهر الدلیل، فیراد من هذه القضیة تأسیس اصل قد یعدل عنه بقرینة فهم العرف او غیره فافهم».[1]