بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و ششم
و قد افاد الشیخ قدس سره فی «و بعبارة اخری»
ان بقاء المستصحب لا فی موضوع محال ، و کذا فی موضوع آخر، اما لاستحالة انتقال العرض، و اما لأن المتيقن سابقاً وجوده فی الموضوع السابق، و الحکم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجدید لیس نقضا للمتيقن السابق.
و اورد علیه صاحب الکفایة قدس سره :
و الاستدلال علیه باستحالة انتقال العرض الی موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به غریب، بداهة ان استحالته حقیقة غیر مستلزم لاستحالته تعبداً، و الالتزام بآثاره شرعاً.
و نظره فی هذا الاشکال الی :
ان المقام مقام التبعد و الاعتبار ، و البقاء هنا مبتدی و حیث ان مفاد الاستصحاب ترتیب آثار وجود المستصحب فی ظرف الشک، و هو حکم ظاهری، و لیس مقتضی الاستصحاب البقاء واقعا حتی یلزم احد هذین المحذورین.
فإنه لا مانع من الحکم ببقاء المجهول تعبداً بمعنی لزوم ترتیب آثار وجوده مع الشک فی بقاء موضوعه واقعا، فإن التعبد بلزوم ترتیب احکام العدالة او الاجتهاد او الزوجية و العرفیة شرعا مع الشک فی موضوعاتها مما لا محذور فیه : فإن الشارع انما یحکم بطهارة الماء المشکوک او اللباس المشکوک او حلیتهما لترتیب آثاره الشرعیة کجواز التطهیر
بالماء و کفایته و جواز الصلاة فی اللباس المشکوک، و کذا الحال فی غیرهما من التنزیلات التعبدیة
نعم لا شبهة فی استحالة انتقال العرض حقیقة بالبرهان، و لکنه لیس مستلزماً لاستحالة اننقال العرض تعبداً.
هذا ما اجاب به عن الشیخ صاحب الکفایة و المحقق الاشتیانی فی بحر الفوائد.
و لا یخفی :
ان الاستدلال بهذا الوجه العقلي هو محکی عن صاحب المناهج و صاحب الفصول وتبعهما الشیخ قدس سره.
و اما صاحب الکفایة فاستدل لاعتبار بقاء الموضوع بوجهین :
الاول : انه لولا اتحاد القضیة المشکوکة مع القضية المتيقنة ، لا یکون الشک فی البقاء بل یکون فی الحدوث .
الثانی :
انه لولا اتحاد القضیتین لم یکن رفع الید عن الیقین فی محل الشک نقض الیقین بالشک، مع ان قضیة الاستصحاب عدم نقض الیقین بالشک.
و قد اشار الشیخ قدس سره فی آخر تقریبه للوجه العقلي الی هذا الوجه الثانی و افاد :
«و الحکم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجدید لیس نقضاً للیقین السابق»
و لکنه ذکر ذلک فی مقام بیان الوجه العقلي بأنه لو فرض بقاء المستصحب فی موضوع آخر فأن المحذور فیه مضافا الی استحالة انتقال العرض، ان المتیقن لنا وجود الموضوع السابق و تحققه ، و الحکم بعدم ثبوت الحکم لهذا الموضوع الجدید لیس نقضاً للمتیقن السابق
هذا و یمکن ان یقال :
ان ما افاده صاحب الکفایة فی مقام دفع الوجه العقلي الذی استدل به الشیخ قدس سره لاعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب و ان کان تاماً فی نقضه الا انه یمکن ان یکون نظر الشیخ فی مقام الاستدلال اثبات اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب سواء قلنا باعتباره من باب الاخبار او من باب الظن، و ما حققه صاحب الکفایة و کذا المحقق الاشتیانی کان اساسه عدم استحالته انتقال العرض الی موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه فی باب الاعتبار و التعبد، و هو تام علی مبنی اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار و اما لو قلنا باعتباره من باب الظن فانه لیس فی باب الاستصحاب علی هذا المبنی اعتبار و تنزیل و معه یکون هذا الوجه العقلي هو الاساس فی اعتبار بقاء الموضوع.
و افاد السید الخوئی قدس سره فی المقام فی ضمن التنبیه الخامس عشر :
« یعتبر فی جریان الاستصحاب اتحاد القضیة المتيقنة و القضیة المشکوکة فیها موضوعاً و محمولاً ، اذ المستفاد من أدلته هو وجوب المضی علی الیقین السابق، و عدم جواز نقضه بالشک ، و لا یصدق المضی و النقض ، الا مع اتحاد القضیتین موضوعاً و محمولاً، فإذا تيقنا بعدالة زید مثلاً ، ثم شککنا فی عدالة عمرو، لا یکون الجری العملی علی طبق عدالة عمرو مضیاً علی الیقین السابق، و هو الیقین بعدالة زید، و لا عدم الجری علیه نقضاً له.
و هذا ظاهر لا محال لإنکاره
فلیس تعبیر العلماء - عن هذا الشرط ببقاء الموضوع – مبیناً علی کفایة اتحاد القضیتین فی الموضوع، و لو کان المحمول فیهما مختلفاً ، فإن هذا لیس مرادهم قطعا.
و لعل تعبیرهم ببقاء الموضوع مبني علی اهمیة الموضوع، أو علی ان المراد و بقاء الموضوع بوصف الموضوعیة، و بقاؤه بوصف الموضوعیة عبارة اخری عن بقاء الموضوع و المحمول ، اذا لا یتصور بقاء الموضوع مع الوصف بدون المحمول.
او علی ان المراد من الموضوع هو الموضوع المأخوذ فی ادلة الاستصحاب من المضی و النقض ، و بقاء هذا الموضوع ایضاً عبارة اخری عن اتحاد القضیتین موضوعا و محمولاً، و الا لا یصدق المضی و النقض کما ذکرناه
فی الامثلة المتقدمة
و کیف کان ، اعتبار اتحاد القضیتین فی الموضوع و المحمول یستفاد من نفس ادلة الاستصحاب علی ما ذکرناه.
و من الغریب ما صدر عن الشیخ ره . من الاستدلال علیه بالدلیل العقلی من ان قیام العرض – فی الخارج بلا موضوع – محال، و هو یستلزم استحالة انتقال العرض من موضوع الی موضوع آخر. اذ بعد الانفصال عن الموضوع الاول و قبل الاتصال بالموضوع الثانی یلزم وجوده بلا موضوع، فیعتبر فی الاستصحاب بقاء الموضوع و الا یلزم انتقال عرض من موضوع الی موضوع آخر و هو محال .
و یرد علیه :
اولاً : ان المستصحب لا یکون من الاعراض القائمة بالموضوعات الخارجیة دائما، بل قد یکون من الجواهر، و قد یکون من الامور الاعتباریة کالملکیة و الزوجیة، و قد یکون من الامور العدمیة ، فالدلیل المذکور اخص من المدعی .
و ثانیاً :
ان استحالة وجود العرض بلا موضوع انما هو فی الوجود التکوینی لا الوجود التشریعی التعبدی، فإن الوجود التعبدی لیس الا التعبد بالوجود بترتیب آثاره بأمر الشارع ، فلا استحالة فی التعبد بانتقال عرض من موضوع الی موضوع
آخر ، فإذا امر المولی بأنه ان کنت علی یقین من عدالة زید ، فتعبد بعدالة ابیه بترتیب آثارها ، فلا استحالة فیه أصلاً .
و ثالثاً :
ان هذا الاستدلال علی تقدیر تمامیته تبعید لا مسافة، اذ نفس ادلة الاستصحاب وافیة باعتبار اتحاد القضیتین موضوعاً و محمولاً علی ما تقدم.