بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و هفتم

ثم افاد قدس سره :

ان المستصحب قد یکون من الموضوعات و قد یکون من الاحکام.

و علی الاول :

فقد یکون المحمول فی القضیة المتیقنة و المشکوک فیها ما  هو مفاد  کان او لیس التامة المعبر عنهما بالمحمولات الاولیة باعتبار ان کان متصور لابد و ان یحمل علیه الوجود او العدم، لاستحالة ارتفاع النقیضین كاجتماعهما :

فتارةً : یکون المحمول هو الوجود ، کما اذا تيقنا بوجود زید ثم شککنا فی بقائه .

و اخری : یکون هو العدم کما اذا تيقنا بعدمه ثم شککنا فی بقائه و انقلابه الی الوجود .

ففی مثل ذلک یکون الموضوع هو المهیة المجردة عن قيد الوجود و العدم محموله الوجود او العدم، فیقال  : ان هذه المهیة کانت موجودة ، فشک فی بقائها و الان کما کانت ، او یقال : ان هذه المهیة

کانت معدومة فشک فی بقائها، و مقتضی الاستصحاب بقاؤها، و لا يعقل فی مثله اعتبار بقاء الموضوع فی الخارج ، اذ مع العلم ببقاء زید فی الخارج لا یبقی مجال لجریان الاستصحاب، لعدم الشک حینئد فی البقاء .

و قد یکون المحمول فی القضیتین :

ما هو من قبیل مفاد کان او لیس الناقصة  - المعبر عنهما بالمحمولات الثانویة قبالاً للمحمولات الاولیة ، فتشمل المحمولات الثالثیة او الرابعیة و هکذا، فمنها : قیام زید مثلا، فإنه لا یحمل علیه الا بعد حمل الوجود علیه. و منها : سرعة حرکة زید . فإنها متوقفة علی حمل الحرکة علی زید المتوقف علی حمل الوجود علیه .

و هکذا : سائر المحمولات المترتب بعضها علی بعض فی سلسلة الوجود، فإن جمیعها من المحمولات الثانویة بهذا المعنی المقابل للمحمولات الاولیة، فإذا کان المحمول فی القضیتین من هذا القبیل فهو علی اقسام ثلاثة :

القسم الاول :

ما یکون الشک فی بقائه ناشئاً من الشک فی بقاء الموضوع مع العلم ببقائه علی تقدیر بقاء الموضوع ، کما اذا شککنا فی بقاء عدالة زید للشک فی حیاته مع العلم بعدالته علی تقدیر حیاته .

القسم الثانی :

ما لا یکون الشک فی بقائه ناشئاً من الشک فی بقاء الموضوع، بل یشک فی

بقائه علی تقدیر وجود الموضوع ، و هذا تارة : یکون مع احراز بقاء الموضوع ، کما اذا شککنا فی بقاء عدالة زید مع العلم بحیاته و اخری :

یکون مع الشک فی بقاء الموضوع ایضاً، کما اذا شککنا فی بقاء عدالة زید مع الشک فی حیاته .

اما القسم الثانی :

و هو ما إذا کان الشک فی بقاء المحمول مع احراز الموضوع، فلا اشکال فی جریان الاستصحاب فیه لتمامیة ارکانه

اما القسم الاول :

فقد یشکل جریان الاستصحاب فیه : لأنه لا یجری الاستصحاب فی المحمول کعدالة – فی مفروض المثال – بعدم احراز الموضوع ، و لا معنی للتعبد بالعدالة بلا موضوع، و لا یجری الاستصحاب فی الموضوع کحیاة زید فی المثال، لعدم کون العدالة من الاثار الشرعیة لحیاة زید ، بل من اللوازم العقلیة من باب الاتفاق للعلم بعدالته علی تقدیر حیاته.

و مما ذکرناه ظهر الاشکال فی جريان الاستصحاب في القسم الثالث ایضاً .

فإنه لا یجری الاستصحاب فی العدالة  لعدم احراز الموضوع و لا فی الموضوع لترتیب العدالة، لعدم کونها من الاثار الشرعیة، و بل و لا من اللوازم العقلیة فی هذا القسم، لعدم العلم فیه بعدالته علی تقدیر حیاته ، فمن المحتمل عدم عدالته علی تقدیر حیاته، و لا یجری الاستصحاب فی الموضوع مقدمة لجریانه فی العدالة

بأن یحرز الموضوع اولاً بالاستصحاب ، ثم یجری الاستصحاب فی العدالة ، لعدم ترتیب اثر شرعی علی جریانه فی الموضوع .

و من هنا قد یتوهم : انه یعتبر فی جریان الاستصحاب بقاء الموضوع فی الخارج زائداً علی اعتبار اتحاد القضیتین :

هذا و التحقیق : جریان الاستصحاب فی القسم الاول و الثالث ایضاً .

اما القسم الاول :

فیجری الاستصحاب فیه فی الاتصاف و ثبوت الوصف للموضوع، بأن یقال : ثبوت العدالة لزید کان متیقناً فالآن کما کان.

و بعبارة اخری : زید المتصف بالعدالة کان موجوداً یقیناً، و الان کما کان.

و نظیره : ما اذا شککنا فی بقاء الزوجیة بین امرأة و زوجها الغائب لاحتمال موته ، فیجری استصحاب بقاء الزوجیة و وتترتب علیه آثارها .

نعم :

لا یترتب علی هذا الاستصحاب الأثر الشرعی المتوقف علی تحقق الموضوع فی الخارج، کجواز الاقتداء بزید – فی مفروض المثال – فإنه متوقف علی وجود زید العادل فی الخارج لیرکع برکوعه، و لیس هذا من ناحیة القصور فی الاستصحاب، بل من ناحیة القصور فی الأثر. و لذا لا تکفی فی ترتبه الامارة کالبینة ایضاً، لتوقفه علی العلم الوجدانی بوجود زید العادل فی الخارج