بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و نه
هذا و التحقیق : جریان الاستصحاب فی القسم الاول و الثالث ایضاً .
اما القسم الاول :
فیجری الاستصحاب فیه فی الاتصاف و ثبوت الوصف للموضوع، بأن یقال : ثبوت العدالة لزید کان متیقناً فالآن کما کان.
و بعبارة اخری : زید المتصف بالعدالة کان موجوداً یقیناً، و الان کما کان.
و نظیره : ما اذا شککنا فی بقاء الزوجیة بین امرأة و زوجها الغائب لاحتمال موته ، فیجری استصحاب بقاء الزوجیة و وتترتب علیه آثارها .
نعم :
لا یترتب علی هذا الاستصحاب الأثر الشرعی المتوقف علی تحقق الموضوع فی الخارج، کجواز الاقتداء بزید – فی مفروض المثال – فإنه متوقف علی وجود زید العادل فی الخارج لیرکع برکوعه، و لیس هذا من ناحیة القصور فی الاستصحاب، بل من ناحیة القصور فی الأثر. و لذا لا تکفی فی ترتبه الامارة کالبینة ایضاً، لتوقفه علی العلم الوجدانی بوجود زید العادل فی الخارج و اما القسم الثالث :
فیجری فیه الاستصحاب ایضاً ، لأن الاثر الشرعی مترتب علی الموضوع المرکب من وجود زید و عدالته.
و قد ذکرنا فی المباحث السابقة : انه ذا کان الموضوع مرکباً :
فتارة :
یحرز احدهما بالوجدان و الاخر بالأصل، کما اذا شککنا فی بقاء کریة ماء موجود فی الخارج، فإن وجود الماء محرز بالوجدان، و کریته محرزة بالاستصحاب، فیترتب علیه الحکم و هو عدم الانفعال .
و کذا اذا شککنا فی بقاء اطلاقه مع العلم بکونه کراً، فیحرز اطلاقه بالأصل و کریته بالوجدان.
و اخری :
یحرز کلاهما بالأصل، کما اذا شککنا فی بقاء کریته مع الشک فی بقاء اطلاقه، و المقام من هذا القبیل .
فبعد الشک فی بقاء العدالة مع الشک فی بقاء الحیاة، یجری الاستصحاب فی کلیهما، و مجرد کون احدهما فی طول الآخر بحسب الوجود الخارجی لا یمنع عن جریان الاستصحاب فیهما معاً .
و لا یخفی انه یجری فی القسم الاول : کل ما ذکرناه فی القسم الثالث و بالعکس، فیمکن جریان الاستصحاب فیهما بکیفیتین : ذکرنا احداهما في القسم الاول، و الاخری فی القسم الثالث من باب التفنن.
هذا کله فی جریان الاستصحاب فی الموضوعات .
اما جریانه فی الاحکام:
فبیانه : ان الحکم المشکوک فیه :
تارة : یکون في الاحکام الجزئیة ، کما فی الشبهات الموضوعیة.
و اخری : یکون من الاحکام الکلیة و هذا علی قسمین:
لأن الشک فی بقاء الحکم الکلی اما ان یکون فی ناحیة الجعل لاحتمال النسخ، و اما ان یکون فی ناحیة المجعول.
فهذه هی اقسام ثلاثة :
اما ذا کان الشک فی الحکم الجزئی:
فلا یجری فیه الاستصحاب، لکونه محکوماً بالأصل السببی ، اذ الشک فی الشبهات الموضوعیة مسبب عن الشک فی بقاء الموضوع، فبجریان الاصل الموضوعی یترتب الحکم و لا تصل النوبة الی جریان الاستصحاب فی الحکم، بل لا یجری الاستصحاب فی الحکم و لو لم یجر الاستصحاب فی الموضوع لمانع ، كابتلائه بالمعارض.
و ذلک : لعدم احراز بقاء الموضوع ، فلم یحرز اتحاد القضیة المتیقنة و القضیة المشکوکة فیها.
و اما ذا کان الشک فی الحکم الکلی لاحتمال النسخ.
فلا یجری الاستصحاب فیه، لأن النسخ بمعنی الرفع مستحیل فی حقه تعالی، و النسخ بمعنی الدفع یرجع الی الشک فی حدوث التکلیف لا فی بقائه، فلا مجال لجریان الاستصحاب فیه . فإن کان لدلیل الحکم اطلاق يتمسک به
و یحکم ببقاء الحکم المجهول فهو ، و الا یرجع الی الادلة الخارجیة من قوله : حلال محمد حلال الی یوم القیامة ...
و قد تقدم تفصیل ذلک فی التنبیه السابع فراجع .... »
و افاد السید الاستاذ قدس سره : فی ( خاتمة فی شروط الاستصحاب)
الاول : بقاء الموضوع .
و فسر الشیخ قدس سره الموضوع بأنه معروض المستصحب.
و لعله لدفع ما یتوهم:
من ان الالتزام ببقاء الموضوع فی باب الاستصحاب ینافی ما ذکر فی بیان الموضوع فی غیر هذا الباب من انه جمیع ما اخذ مفروض الوجود فی مقام فعلیة الحکم بارجاع کل قید و شرط اخذ فی الخطاب الیه ،
فإنه اذا اعتبر بقاء الموضوع فی جریان الاستصحاب لا یتحقق الشک اصلاً ، لأن الشک انما یکون مع تغیر حالة او صفة من صفات الموضوع . فمع اعتبار بقائه بخصوصياته و قیودة لا یحصل الشک فی بقاء الحکم، بل یعلم ببقائه قطعاً.
و یندفع هذا التوهم :
بما ذکره الشیخ من : ان المراد بالموضوع فی هذا الباب المعتبر بقائه معروض الحکم المستصحب، بمعنی ما کانت نسبته الی المستصحب نسبة العروض الی العارض، و هو غير ذلک الموضوع . فالزوال مثلا غیر دخیل فی موضوع
موضوع الوجوب فی هذا الباب ، لأن الوجوب لا یعرض علیه کما لا یخفی ، بل انما یعرض علی الموضوعات الخارجیة ، مع انه دخیل فیه فی ذلک الباب .
کما فسّر بقائه :
بتحققه حال الشک علی نحو ثبوته و تحققه حال الیقین من وجوده الخارجی او وجوده الذهنی التقرری.
و بذلک یندفع الاشکال علی کلیة اعتبار بقاء الموضوع بالنقض بموارد الشک فی نفس الوجود . فإنه لا اشکال فی جریان الاستصحاب فیه مع عدم احراز الوجود ، فإنه ناشیء عن توهم ارادة بقاء الموضوع بوجوده الخارجی و الغفلة عن ارادة الاعم ، و ان المراد تحققه فی اللاحق بنحو الذی کان معروضاً للمستصحب فی السابق .
هذا محصل ما افاد قدس سره فی بیان الموارد من بقاء الموضوع .
و ظاهره : یدل علی ان المعتبر فی استصحاب المحمولات الثانویة تحقق المعروض و وجوده خارجاً ، فمع الشک فیه یمتنع جریان الاستصحاب .
و هذا یقتضی عدم جریان الاستصحاب عند الشک فی بقاء صفة کانت متقومة بموضوع یشک فی بقائه الآن اذا کان الأثر مترتباً علی بقاء الصفة بمفاد کان التامة ، لا بقاء اتصاف الموصوف بمفاد کان الناقصة ، کالشک فی بقاء قیام زید او عدالته مع الشک فی وجود زید .
مع : ان الشیخ و غیره لا یلتزمون بعدم جریانه .
بل لا مقتض للالتزام به ، فظاهر العبارة یستلزم الایراد علیه بما عرفت، و الذی یظهر من الشیخ : انه جعل اعتبار بقاء الموضوع من فروع اعتبار وحدة القضیة المتیقنة و القضیة المشکوکة .
و قد خالفه صاحب الکفایة فی البیان فذکر :
ان المعتبر هو بقاء الموضوع، بمعنی اتحاد القضیة المتیقنة مع القضیة المشکوکة .