بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و یک

و لکن ما ذکره فی تفسيره لکلام الشیخ مردود لوجهین :

 الاول :

ان کلام الشیخ کالصریح فی ان المعتبر هو احراز بقاء الموضوع عند ارادة استصحاب عرضه و محموله .

الثانی :

انه اذا کان ترتب الاثر متوقفاً علی احراز الحیاة ایضاً ، فلا یجدی استصحاب الحیاة فی ترتبه ، لأن مرجع ذلک الی کون الاثر یترتب علی ثبوت الحی العادل،  فالعدالة و الحیاة مأخوذتان فی موضوع الحکم بنحو التوصیف لا الترکیب ، کما هو شأن کل عرض و محله ، اذا اخذا فی الموضوع للحکم ، فحیث ان الحیاة موضوعها الجسم الوجود، فیمکن استصحاب حیاة هذا الجسم الخاص و لکن استصحاب العدالة علی ما قرره – اعنی : استصحاب عدالة الحی – لا یثبت اتصاف الموجود بالعدالة بضم استصحاب الحیاة الا بنحو الاصل المثبت کما عرفت . و استصحابها بمفاد کان الناقصة  - اعنی استصحاب عدالة هذا الموجود – غیر ممکن ، لعدم احراز بقاء موضوعه و هو الحیاة .

و لعل المحقق النائینی فی کلامه ناظر الی هذه الجهة وتصحيحها و لا بد فی توضیح کلامه من بیان شيء و هو :

 انه قد اشکل فی الاستصحاب : بأن الحکم لا یترتب علیها مباشرة و انما یترتب علی عنوان مضاف الی الموضوع ، فاستصحاب الموضوع لا یثبت تحقق العنوان المذکور ، مضافاً الی موضوعه کی یترتب علی الحکم الا بنحو الأصل المثبت

مثلا : الحرمة مترتبة علی شرب الخمر و لیست علی الخمر نفسه، فاستصحاب خمریة  الخمر لا یثبت ان شرب المستصحب شرب للخمر الا علی القول بالأصل المثبت .

و قد اجیب عن هذا الاشکال بأجوبه لا تخلو من نظر :

و عمدة الجواب :

هو الالتزام بأن موضوع الحکم مرکب من الوصفین وهما الشرب و الخمریة ، مثلا و هما وصفان عرضیان یتواردان علی موضوع واحد و هو المائع ، فلم یؤخذ فی موضوع الحرمة الشرب المتصف بالخمریة ، بل شرب مائع و خمریته ، فإذا احرز احدهما بالوجودان و الاخر بالاصل ، التأم الموضوع و ترتب الحکم اذا اتضح هذا :

محصل ما ذکره النائیني : ان الموضوع فیما نحن فیه قد اخذ مرکباً ، فالعدالة و الحیاة اخذا بنحو الترکیب فی الموضوع لا بنحو التوصیف .

و شأن كل الموضوعات المرکبة ان بکون الحکم مترتباً علی احد الجزئین علی تقدیر الجزء الاخر ، فإذا احرز الجزء الاخر ثم الموضوع و ثبت الحکم ، و هذا هو معنی استصحاب العدالة علی تقدیر الحیاة .

و بهذا التوجیه لکلامه یتوجه ان یکون تفسیراً لکلام الشیخ ، الا انه لا یخلو عن نظر لأمرین :

الاول : ان الملحوظ فی کلام الشیخ هو احراز الموضوع ، و کلامه دائر حول هذا الأمر، و ما ذکره خارج عن ذلک .