بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و دو

الأمر الثانی :

انه لا یمکن ان یلتزم بما ذکره لأنه قد بنی علی الموضوع ان کان مؤلفاً من العرض و محله کانا مأخوذین بنحو التوصیف لا الترکیب ، و لیست العدالة عارضة علی الذات کی تکون عرض الحیاة ، کما ذکره قدس سره ، بل العدالة فی طول الحیاة ، لأن موضوعها الذات الحیة ، لا مطلق الذات کما لا یخفی .

و حینئذ فالذی ینبغی ان یقال فی توجیه کلام الشیخ :

ان بقاء الموضوع انما یعتبر احرازه فعلاً اذا کان ترتب الحکم متوقفا علی احرازه و اثباته . کما اذا کان دخیلاً فی موضوع الحکم ، اما مع عدم توفقه علی ذلک فلا یعتبر احراز الموضوع .

و حینئذ ففی صورة ما اذ کان زید علی تقدیر مماته جائز التقلید ، و علی تقدیر حیاته یشک فی عدالته ، فیمکن استصحاب العدالة علی تقدیر الحیاة بأن یؤخذ طرف الحیاة ظرفاً للمستصحب فالاستصحاب فعلا للعدالة فی فرض الحیاة .

فإن کان حیاًواقعاً فهو، و ان کان میتاً جاز تقلیده کما هو مقتضی الفرض، فکلام الشیخ ناظر الی هذه الصورة و هذا الفرض . و هو ما اذا لم یکن ترتب الاثر متوقفا علی احراز الموضوع ، و یکون هذا من قبیل الاستدارک علی کلیة اعتبار بقاء الموضوع و یکون المراد من العبارة ما هو الظاهر منها من کون المستصحب امرا علی تقدیر .

بل یمکن ان یقال  :

ان الذی یعتبر هو بقاء الموضوع فی ظرف المستصحب و فعلیة التعبد الاستصحابی و فلو فرضنا ان ظرف المتعبد به غیر ظرف التعبد کان اللازم بقاء الموضوع فی ظرف المتعبد به.

و علیه ففیما نحن فیه بما ان الاستصحاب انما هو للعدالة فی ظرف الحیاة و علی تقدیرها ، ففعلية التعبد الاستصحابی انما تکون علی تقدیر الحیاة فلو کان زیدا ميتاً فلا استصحاب و لا مستصحب، اذن فالموضوع محرز فی ظرف فعلیة التعبد ، غایة الامر ، لا تحرز بالفعل فعلیة التعبد لعدم احراز الحیاة و لکن علی تقدیر الحیاة یکون هناک تعبد و معه یکون هناک موضوع ، فلا یکون هذا الفرض استدراکاً کما بین لعدم تخلف الشرط فیه فتدبر .

و هذا التفسیر سالم عن الاشکال کما لا یخفی .

الا انه لا یجدی فیما اذا کان الأثر متوقفا علی احراز الموضوع کالحیاة فی المثال ، لأن استصحاب الحیاة لا یجدی فی اثبات اتصاف زید بالعدالة کی یترتب الاثر ، لأن استصحاب اتصاف زید بالعدالة فی ظرف الحیاة انما یثبت تحقق الاتصاف فی ظرف تحقق الحیاة واقعا فمفاده من قبيل جعل الملازمة من الاتصاف بالعدالة و الحیاة الواقعیة فاحراز الحیوة ظاهراً بالاستصحاب لا یترتب علیه ثبوت الاتصاف الا علی القول بالاصل المثبت .

و بتقریب اوضح :

ان التعبد بالموضوعات مفاده التعبد بحکم مماثل للحکم الواقعی المترتب علیه ، فالتعبد فی ظرف الحیاة مرجعه الی التعبد بالحکم المماثل فی ظرف الحیاة و لکن ترتبه علی الحیاة بواسطه العدالة