بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهارم
بعد ان کان شکاً فی ثبوت موضوع حرمة النقض فلا مجال لتطبیق حرمة النقض علی المورد.
هذا علی تقدیر تعلق حرمة النقض بنفس المتیقن واقعاً .
و اما علی تقدیر متعلقه بنفس الیقین فلا اشکال اوضح، اذ حینئذ یقطع بعدم توجیه التکلیف بحرمة النقض الیه فی الواقع و نفس الأمر، لانتفاء موضوعه الذی هو الیقین وعدم تحققه لا بالوجدان و لا بالتعبد... »
و قد عرفت انه قدس سره التزم بأن مفاد ادلة الطرق و الامارات تتمیم الکشف و اثبات الاحراز التعبدی للواقع، دون تنزیل المؤدی و جعل الحجیة کما هو مبنی المحقق الخراسانی .
و بما ان الیقین فی لا تنقض الیقین بالشك ملحوظ علی نحو العنوانیة او المرآتیة، لأن دلیل الامارة بعنایة تکفله لاثبات العلم و الاحراز یوسّع دائرة الیقین الناقض و المنقوض فی الاستصحاب و بذلك یجری الاستصحاب فی مؤدیات الامارات لکونها محرزة حینئذ بالاحراز التعبّدی. کما انه بذلك یتم حکومتها علیه عند قیامها علی بقاء الحالة السابقة او ارتفاعها، بلا احتیاج الی جعل الیقین فی لا تنقض کنایة عن مطلق الاحراز کی یلزم تقدیم الامارة علیه بمناط الورود لا الحکومة و لا الی دعوی کفایة الشّك فی البقاء علی تقدیر الثبوت فی صحة الاستصحاب.
و افاد المحقق الاصفهانی قدس ره :
انه بناءً علی الالتزام بأن دلیل اعتبار الامارة یتکفل تنزیل الامارة منزلة العلم لکان دلیل الامارة حاکماً علی دلیل الاستصحاب .
و ذلك : لأن الامارة و الأصل یشترکان فی کون مفادهما حکماً ظاهریاً الا ان الامارة تفترق عن الاصل بأنها تتکفل اداء الحکم الظاهری بعنوان انه الواقع ، و لذلك تترتب علیه آثار الواقع.
و هذا بخلاف الاصل، فإن ما یتکفل بیانه لیس بعنوان انه الواقع بل هو فی مرحلة متأخرة عن الجهل بالواقع .
و علیه فإن دلیل الامارة حاکم علی دلیل الاستصحاب اذا کان متکفلاً لتنزیلها منزلة العلم، لانه یتکفل رفع موضوع الاستصحاب و هو الجهل بالواقع تعبداً، و یوجب التصرف فی موضوع دلیله ، فیکون ناظراً الیه و حاکماً علیه و اما لو قلنا:
ان دلیل الامارة یتکفل لتنزیل المؤدی منزلة الواقع – لا منزلة العلم – فقد لا تتضح الحکومة حینئذ ، لانّه لم یؤخذ فی موضوع دلیل الاستصحاب عدم الواقع بل المأخوذ فیه الشك و عدم العلم ، فلا یوجب دلیل الامارة التصرف فی موضوعه بل مفاده اجنبی عنه .
هذا و قد مر عن المحقق العراقی قدس سره عدم تصویر الحکومة علی هذا القول .
و افاد السید الاستاذ قدس سره :
انه یمکن تقریب الحکومة علی هذا القول ببیان :
انّ الموضوع اذا کان مرکباً او مقیداً ، فتنزیل احد الجزئین او تنزیل القيد مع احراز الجزء الاخر او ذات المقید یوجب التئام الموضوع و یترتب علیه الحکم فتنزیل القید علی هذا تنزیل للمقید بما هو مقید لأنه یوجب تحققه تنزیلا، فیکون التنزیل حینئذ موجباً للحکومة، لأنه ناظر الی موضوع الحکم فیضیقه او یوسعه.
و موضوع الاستصحاب هو العلم المتعلق بالواقع، فالواقع قید للعلم، و لا اشکال فی انه عند قیام الامارة یعلم و جداناً بمؤداها و مفادها ، فإذا کان المؤدی بمنزلة الوقع، خرج المورد حینئذ عن موضوع دلیل الاستصحاب للعلم بالواقع حینئذ.
و بهذا التقریب تمکن دعوی حکومة دلیل الامارة علی دلیل الاستصحاب بناءً علی القول بأن مفاد دلیل الاعتبار تنزیل المؤدی منزلة الواقع، لأنه ایضاً یوجب خروج المورد عن موضوع دلیل الاستصحاب.