بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجم

و افاد السید الاستاذ قدس سره :

انه یمکن تقریب الحکومة علی هذا القول ببیان :

انّ الموضوع اذا کان مرکباً او مقیداً ، فتنزیل احد الجزئین او تنزیل القيد مع احراز الجزء الاخر او ذات المقید یوجب التئام الموضوع و یترتب علیه الحکم فتنزیل القید علی هذا تنزیل للمقید بما هو مقید  لأنه یوجب تحققه تنزیلا، فیکون التنزیل حینئذ موجباً للحکومة، لأنه ناظر الی موضوع الحکم فیضیقه او یوسعه.

و موضوع الاستصحاب هو العلم المتعلق بالواقع، فالواقع قید للعلم، و لا اشکال فی انه عند قیام الامارة یعلم و جداناً بمؤداها و مفادها ، فإذا کان المؤدی بمنزلة الوقع، خرج المورد حینئذ عن موضوع دلیل الاستصحاب للعلم بالواقع حینئذ.

و بهذا التقریب تمکن دعوی حکومة دلیل الامارة علی دلیل الاستصحاب بناءً علی القول بأن مفاد دلیل الاعتبار تنزیل المؤدی منزلة الواقع، لأنه ایضاً یوجب خروج المورد عن موضوع دلیل الاستصحاب .

و لکنه قدس سره افاء بعد بیان هذا التقريب للحکومة :

انه و ان امکن تحققه ثبوتاً الا انه لیس بثابت فی مقام الاثبات فلا یتحقق ما هو اساس الحکومة من نظر الدلیل الحاکم الی الدلیل المحکوم بیان ذلك:

ان دلیل التنزیل ظاهر عرفاً فی کون التنزیل بلحاظ ترتیب آثار نفس المنزل علیه علی المنزل لا الآثار الأخری المرتبطة به بنحو ارتباط ، فتنزیل زید

منزلة عمرو انما یکون بلحاظ ترتیب نفس آثار عمرو علی زید، لا آثار ابی عمرو او اخیه علی ابی زید او اخیه، و لما کانت الغایة فی باب الاستصحاب و غیره من الاصول الشرعیة هی العلم بالواقع، فدلیل الامارة اذا کان یتکفل تنزیل المؤدی منزلة الواقع فهو انما یتکفل التنزیل المذکور بلحاظ ترتیب آثار نفس الواقع علی المؤدی ، اما ترتیب آثار ما یضاف الیه و یتعلق به، فلا یتکفله دلیل التنزیل .

و علیه فلا یتکفل ترتیب آثار العلم بالواقع علی العلم بالمؤدی .

نعم. اذا لم یکن للقید اثر مستقل اصلاً الا بلحاظ اضافة ذات المقید الیه، کان تنزیل شیء منزلته بلحاظ ترتیب آثار المقید بما هو مقید، و یکون تنزیل القید تنزیلاً للمقید بما هو کذلك التزاماً .

و بما ذکرنا یندفع ما قد یستشکل به من انه : کما انه اذا کان دلیل الامارة متکفلاً لتنزیل الامارة منزلة العلم یتمسك باطلاق دلیل التنزیل ، یترتب علیها جمیع آثار العلم، و لذلك یقال بحکومتها علی اصالة البرائة و غیرها دون خصوص الاستصحاب، فکذلك اذا کان دلیلها متکفلاً لتنزیل مؤداها منزلة الواقع فیتمسك باطلاق دلیل التنزیل و یرتب علی المؤدی جمیع آثار الواقع و لو کانت مرتبطة به بنحو ارتباط .

فإن ما ذکرناه لا ینافی التمسك بالاطلاق، لأن ظاهر دلیل التنزیل ترتیب آثار نفس المنزل علیه علی المنزل ، فإن کان له اطلاق یتمسك به

فی ترتیب جمیع هذه الآثار علیه، فهاهنا یتمسك باطلاقه فی ترتیب جمیع آثار الواقع علی المؤدی کما یتمسك باطلاقه فی ترتیب جمیع آثار نفس العلم فیما اذا کان دلیل التنزیل متکفلاً لتنزیلها منزلة العلم .

و بالجملة :

فما ذکر فی تقریب الحکومة علی هذا القول و ان کان معقولاً و ممکناً ثبوتاً الا انه غیر تام اثباتاً لعدم وفاء دلیل التنزیل فیما نحن فیه بذلك .

المنتقی جلد 6،  ص 427- 429

و التزم السید الخوئی قدس سره بتقدم الامارات علی الاستصحاب بالحکومة و افاد :

« التخصيص هو رفع الحکم عن الموضوع بلا تصرف فی الموضوع، کقوله ع : نهی النبی (ص) عن بیع الغرر ، فإنه تخصيص لقوله تعالی : « احلّ اللّه البیع » لکونه رافعاً للحلیة بلا تصرف فی الموضوع بأن یقال ان البیع الغرری لیس بیعاً . و کذا سائر أمثلة التخصيص.

و یقابله التخصيص  مقابلة تامة ، اذ هو عبارة عن الخروج الموضوعی التکوینی الوجدانی بلا اعمال دلیل شرعی کما اذا امر المولی بوجوب اکرام العلماء، فالجاهل خارج عنه خروجاً موضوعیاً تکوینیاً بالوجدان بلا احتیاج الی دلیل شرعی .

و ما بین التخصیص و التخصص امران متوسطان :

و هما الورود و الحکومة .

اما الورود فهو عبارة عن انتفاء الموضوع بالوجدان لنفس التعبد

لا لثبوت التعبد به . و ان کان ثبوته لا ینفك عن المتعبد ، الا ان ثبوته انما هو بالتعبد. و اما نفس التعبد فهو ثابت بالوجدان لا بالتعبد و الا یلزم التسلسل.

و ذلك : کالامارات بالنسبة الی الاصول العقلیة : کالبرائة العقلیة و الاحتیاط العقلی و التخییر العقلی.

فإن موضوع البرائة العقلیة عدم البیان ، و بالتعبد یثبت البیان و ینتفی موضوع حکم العقل بالبرائة بالوجدان .

و موضوع الاحتیاط العقلی : احتمال العقاب، و بالتعبد الشرعی و قیام الحجة الشرعیة یرتفع احتمال العقاب، فلا یبقی موضوع للا حتیاط العقلی. و موضوع التخییر العقلی عدم الرجحان مع کون المورد مما لابد فیه من احد الأمرین، کما اذ علم بتحقق الحلف مع الشك فی کونه متعلقاً بفعل الوطئ او ترکه ، فإنه لابد من الفعل او الترك ، لاستحالة ارتفاع النقیضین کاجتماعها، و مع قیام الامارة علی احدهما یحصل الرجحان و ینتفی موضوع حکم العقل بالتخییر وجداناً. و اما الحکومة :

فهی عبارة عن انتفاء الموضوع لثبوت المتعبد به بالتعبد الشرعی ، و ذلك کالامارات بالنسبة الی الاصول الشرعیة التی منها الاستصحاب، فإنه بعد ثبوت ارتفاع المتیقن السابق بالتعبد الشرعی لا یبقی موضوع للاستصحاب ، اذ موضوعه الشك، و قد ارتفع تعبداً، و ان کان باقیاً وجداناً لعدم کون الامارة مفیدة للعلم علی الفرض، و کذا سائر الاصول الشرعیة ، فإنه بعد کون الامارة علماً

تعبدیاً لما فی تعبیر الائمة (عليهم السلام) ـ عمن قامت عنده الامارة بالعارف و الفقیه و العالم ـ لا یبقی موضوع لأصل من الاصول الشرعیة تعبداً .

فتحصل مما ذکرناه :

ان تقدیم الامارات علی الاستصحاب لیس من باب الورود ، اذ بمجرد ثبوت التعبد بالامارة لا یرتقع موضوع التعبد بالاستصحاب، لکونه الشك و هو باق بعد قیام الامارة علی الفرض، بل تقدیمها علیه انما هو من باب الحکومة التی مفادها عدم المنافاة حقیقة بین الدلیل الحاکم و المحکوم علیه .

توضیح ذلك :

ان القضایا الحقیقية متکفلة لاثبات الحکم علی تقدیر وجود الموضوع ، و لیست متعرضة لبیان وجود الموضوع نفیاً و اثباتاً  - بلا فرق بین کونها من القضایا الشرعیة او العرفیة: اخباریة أو انشائیة – فإن مفاد قولنا : الخمر حرام ، اثبات الحرمة علی تقدیر وجود الخمر، و اما کون هذا المائع خمراً او لیس بخمر فهو امر خارج عن مدلول الکلام. و حیث ان دلیل الحاکم شأنه التصرف فی الموضوع ، فلا منافاة بینه و بین الدلیل المحکوم الدال علی ثبوت الحاکم علی تقدیر وجود الموضوع . فلا منافاة بین الدلیل الدال علی حرمة الخمر و الدلیل الدال علی ان هذا المائع لیس بخمر .

و کذا لا منافاة بین قوله تعالی : حرم الربا و بین قوله (ع): لا ربا بین الوالد و الولد ، اذ مفاد الاول ثبوت الحرمة علی تقدیر وجود الربا ، و مفاد الثانی عدم وجوده و بعد انتفاء الربا بینهما بالتعبد الشرعی تنتفی الحرمة لا محالة.

و کذا لا منافاة بین ادلة الاستصحاب و الامارة القائمة علی ارتفاع الحالة السابقة، فإن مفاد ادلة الاستصحاب هو الحکم بالبقاء علی تقدیر وجود الشك فیه. و مفاد الامارة هو الارتفاع و عدم البقاء، و بعد ثبوت الارتفاع بالتعبد الشرعی لا یبقی موضوع للاستصحاب، و لا فرق فی عدم جریان الاستصحاب مع قیام الامارة بین کونها قائمة علی ارتفاع الحالة السابقة او علی بقائها، اذ بعد ارتفاع الشك بالتعبد الشرعی لا یبقی موضوع للاستصحاب فی الصورتین، فکما لا مجال لجریان استصحاب النجاسة بعد قیام البینة علی الطهارة ، فکذا لا مجال لجریانه بعد قیام البینة علی بقاء النجاسة .

و ظهر بما ذکرناه :

فساد ما فی الکفایة من ان لازم القول – بکون تقدیم الامارات علی الاستصحاب من باب الحکومة – جریان الاستصحاب فیما اذا قامت الامارة علی بقاء الحالة السابقة.