بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتم

ثم ان فی مقام الاثبات، فإن من الامارات الخبر الثقة، و یکفی لنا المراجعة الی ادلة اعتباره .

منها قوله (ع) : الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث . فی مقبولة عمر بن حنظله.[1]

و المستفاد منها حصول العلم تعبداً بالواقع بحکم الاعدل و الأفقه، و ان العارف بحکمه هو العالم بالواقع . و الروایة و ان وردت مورد الحاکمین الا ان منشأ اختلاف الحاکمین فی الحکم هو اختلافهما فی المستند الحدیثی، و ان قول الامام فی الروایة بیان للمرجح لهما .

و مثله : روایة عوالی اللئالی المرویة عن العلامة المرفوعة إلى زرارة :

قال : یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیهما نأخذ ؟ قال : خذ بما اشتهر بین اصحابك و دع الشاذ النادر ، قلت : فإنهما مشهوران . قال : خذ باعدلهما و اوثقهما فی نفسك.[2]

و کذا روایة ابن ابی الجهم عن الرضا علیه السلام قلت : یجيئنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین ، فلا نعلم ایهما الحق. قال :اذا لم تعلم فموسع علیك بأیهما اخذت[3]، و روایة الحارث بن المغيرة عن الصادق (ع) قال :  اذا سمعت من اصحابك الحدیث و کلهم ثقة، فموسع علیك حتی تری القائم .[4]

هذا، فإنه لا شبهة فی ان قول الثقة او الاوثق او الاعدل و الأفقه و اخباره لا یفید اکثر من الظن بالواقع دون العلم، لاحتمال الخطأ فیه ، و معنی امر الشارع بأخذه و اکتفائه عنه من العلم بالواقع هی تنزیل هذا الکشف الظنی منزلة الکشف القطعی.

و  انه یری هذا الدال دالاً علی واقعه تعبداً ، و معنی اکتفائه به کفایته فی مقام التکلیف و الآثار المترتبة علی واقعه فی ما کان فی دائرة سلطنته.

و منها: ما دل علی الارجاع الی آحاد اصحابهم:

مثل قوله :  اذا اردت حدیثا فعلیك بهذا الجالس مشیراً الی زرارة[5]

و قوله (ع): و اما  ما رواه زرارة عن ابی علیه السلام فلا یجوز ردّه.[6]

و قوله (ع) لابن ابی یعفور بعد السؤال عمن یرجع الیه اذا احتاج او سئل عن مسئلة: فما يمنعك عن الثقفی ؟ یعنی محمد بن مسلم، فإنه سمع من ابی احادیث و کان عنده و جیهاً .[7]

و قوله (ع) لسلمة بن ابی حبیبه: إئت ابان بن تغلب، فإنه قد سمع منی حدیثاً کثیراً، فما روی لك عنی فاروه عنّی.[8]

و قوله (ع) لشعیب العقرقوفی بعد السؤال عمن یرجع الیه: علیك بالاسدی یعنی ابا بصیر.[9]

و قوله (ع) لعلی بن مصیب بعد السئوال عمن یأخذ عنه معالم الدین:

علیك بزکریا ابن ادم المأمون علی الدین والدنيا.[10]

و قوله علیه السلام :  لمّا قال له عبد العزیز بن المهتدی: ربما احتاج ولست ألقاك فی کل وقت افیونس بن عبد الرحمن ثقة آخذُ عنه معالم دینی؟ قال: نعم.

و قوله علیه السلام فیما عن الحمیری عن احمد بن اسحاق قال : سألت ابا الحسن علیه السلام و قلت له : من أعامل و عمن آخذُ و قولَ من اَ قبلُ؟ فقال علیه السلام له : العمری ثقتی فما اَدّی الیك عنی فعنی یؤدی . و ما قال لك عنّی فعنی یقول، فاسمع له و اطع، فإنه الثقة المأمون.

و ما اخبرنا احمد بن اسحاق انه سأل ابا محمد علیه السلام عن مثل ذلك فقال له: العمری و ابنه ثقتان، ما أدیا الیك عنّی فعنّی یؤدیان، و ما قالا لك فعنّی یقولان، فاستمع لهما و اطعهما ، فإنهما الثقتان المأمونان[11]

و منها: ما دل علی وجوب الرجوع الی الرواة و الثقاة و العلماء:

مثل قول الحجة – عجل الله تعالی فرجه لاسحاق بن یعقوب علی ما فی کتاب الغیبة للشیخ و اکمال الدین للصدوق و الاحتجاج للطبرسی:[12]

و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا ، فإنهم حجتی علیکم و انا حجة الله[13] علیهم.

و ما عن ابی الحسن علیه السلام فیما کتبه جواباً عن السؤال عن من نعتمد علیه فی الدین.

قال: اعتمدا فی دینکما علی کل مسنّ فی حبنا کثیر القدم فی امرنا[14]

و ما فی کتاب الغیبة بسنده الصحیح الی عبد الله الکوفی فی کتب بنی فضال حیث قال له : ما نصنع بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟ قال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأو.[15]

هذا جملة ما استدل به فی اعتبار خبر الثقة الذی کان من اهم الامارات عندنا. و قد عرفت ان لسان الجمیع، اعتبار الدلیل الظنی و هو قول الثقة او المأمون. خاصاً او عاماً . طریقاً و کاشفاً عن الواقع، و جعل قولهم فی هذه الموارد طریقاً انما یکون بالتعبد باعتباره و هو معنی التنزیل، اذ معنی التنزیل ان هذا الطریق الظنی کالطریق العلمی فی ارائة الواقع.

و بما ان هذا التنزیل لا یمکن الا بعدم النظر الی احتمال خلافه لما مر من ان الطریق الظنی یحتمل الخلاف لا محالة، الغائه لهذا الاحتمال الخلاف تعبداً و تتمیم الکشف فالتنزیل انما هو فی جعل الطریق الظنی علماً و انه کالطریق العلمی.

و ما یستفاد من هذا الاعتبار التوسعة فی دائرة العلم او الیقین عنده، و ان العلم اعم من الحاصل من الطریق العلمی و الطریق الظنی الخاص. و اعم من ان یکون  کشفه عن متعلقه ذاتیاً او جعلیاً باعتبار الشارع.

و تمام النتیجة ان التنزیل متوجه الی الطریق و التصرف و التوسعة انما یقع فیه و فیما یحصل منه ای الوقوف و الکشف.

و اما الواقع فهو متعلق هذا الکشف و الشارع فی الواقع لم یوسع فی دائرة الواقع و ان التوسعة لم تقع فیه، بل واقعه هو علی ما کان الا انه فی هذه التوسعة فی الطریق انما اکتفی فی موارد احتمال الخلاف عن واقعه بمدلول هذا الکاشف.

فالنتیجة المجعول فی الامارات تنزیل مؤدیها منزلة العلم، فالتعبیر بتوسعة الواقع او الواقع الجعلی او الواقع التنزیلی فهو مسامحة و ناشئ  من کون الواقع هو المتعلق لهذا الکاشف التنزیلی. و التنزیل اولاً و بالذات انما تعلق بالکاشف و اما تعلقه بمعلقة فإنما یکون باعتبار الکاشف و ثانیاً و بالعرض و تبعیاً .

هذا ، کما ان التعبير بأن المجعول فی الامارات الاحراز فإنما هو تعبير اخر عن العلم و الکشف الذی هو حاصل الطریق الظنی المفروض تنزیل الشارع

له منزلة العلم، فإن بعد کون الطریق کاشفاً معتبراً فإنما یحصل للمکلف احراز الواقع به فالاحراز یقع فی رتبة متأخرة عن الکشف ، کما ان الکشف متأخر عن الارائة بالطریق .

کما انه قد ظهر ان ما صدر من الشارع من التنزیل فی المقام انما یتعلق بالعلم بمعنی ان الشارع اذا نزّل الطریق الظنی منزلة الطریق العلمي فإنما یوسع دائرة الیقین و العلم. کما افاده المحقق العراقی و المحقق الاصفهانی.

و علیه فلا نظر له ابتداء  فی مقام الامارة الی التوسعة فی دائرة الشك، و کونه اعماً من الشك الوجدانی و الشك التعبدی. لأن الشارع فی هذا المقام کان فی صدد اعتبار الطریق الظنی علماً و ان ما اداه الامارة هو العلم.

نعم :

لما کان هذا التنزیل بمقتضی تعبد الشارع فلا محالة یکون رافعاً للشك تعبداً لا وجداناً،  و هذا ایضاً من آثار التوسعة فی الیقین و العلم، و مما یترتب علیه، و لیس المجعول فی الامارة اولاً التوسعة فی ناحیة الشك.

و منه یظهر النظر فیما مر عن المحقق النائینی قدس سره.

و کل ما قلناه فی مدلول الامارة و تنزیل الشارع فی مقامها انما هو جار بعینه فی المراد من الیقین فی ادلة الاستصحاب بلا فرق بین الیقین الناقض و الیقین المنقوض، فإن مفاد دلیل الاستصحاب و هو قوله (ع): لا تنقض الیقین بالشك بل انقضه بیقین آخر، هو ان العلم المعتبر عند الشارع و هو الأعم من الطریق العلمی و الظنی لا ینقض بالشك ، بل ان ما ینقضه هو ما کان علماً عنده، و هو الاعم من قیام الطریق العلمی و الطریق التعبدی، و یترتب علیه کما مر انتفاء الشك تعبداً بعد قیام الطریق، و ان کان باقیاً وجداناً.

و الحاصل ان المجعول فی الامارات تنزیلها منزلة العلم بتنزیل الطریق الظنی طریقاً علمیاً و الوسطیة فی الاثبات ، و الغاء احتمال الخلاف و تتمیم الکشف.

هذا حال الامارة.