بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتم

و قد ظهر عدم تمامیة ما افاده السید الاستاذ قدس سره فی تقریب الحکومة علی القول بأن المجعول فی الامارات تنزیل مؤدی الامارة منزلة الواقع، ببیان ان الموضوع اذا کان مرکباً فإن تنزیل احد الجزئین  کالقید مع  احراز الجزء الآخر کذات المقید یوجب تحقق الموضوع تنزیلاً، فیکون التنزیل موجباً للحکومة، لأنه ناظر الی موضوع الحکم فیضیقه او یوسعه . و موضوع الاستصحاب هو العلم المتعلق بالواقع فالواقع قید للعلم، و لا اشکال فی انه عند قیام الامارة یعلم وجداناً بمؤداها  و مفادها، فإذا کان المؤدی بمنزلة الواقع خرج المورد حینئذ عن موضوع دلیل الاستصحاب للعلم بالواقع.

و ذلك لما مر فی ان التنزیل فی الامارة انما تعلق بالعلم، لأن الشارع انما وسع فی دائرة العلم بجعل  الطریق الظنی کالطریق العلمی. و معه فإن العلم الذی هو جزء من الموضوع عنده و هو العلم بالواقع لیس محرزاً بالوجدان بل العلم المذکور انما یکشف عن الواقع تعبداً و تنزیلاً . و اما الواقع فهو متعلق لهذا العلم.

مع ان الموضوع فی الاستصحاب هو الیقین بالواقع و العلم المتعلق به و الواقع متعلقه و الموضوع هو نفس الطریق الی الواقع لا العلم مع الواقع نتمکن من تصویر الترکیب و الالتزام باحراز احدهما وجداناً و الاخر تعبداً، لأن فی المقام لا یحرز العلم وجداناً و لا متعلقه کذلك.

مضافاً الی ما مر من عدم تمامیة تنزیل مؤدی الامارة منزلة الواقع اصالة فی دلیل الاعتبار.

اما الورود و الحکومة :

قال الشیخ  فی اول بحث التعادل و التراجیح: بعد بیان ان التعارض فی الاصطلاح هو تنافی الدلیلین و تمانعهما باعتبار مدلولهما و لذا ذکروا: ان التعارض تنافی مدلول الدلیلین علی وجه التناقض او التضاد انه لا یتحقق الا بعد اتحاد الموضوع و الا لم يمتنع اجتماعهما:

« و منه یعلم انه لا تعارض بین الاصول و ما یحصلّه المجتهد من الادلة الاجتهادية لأن موضوع الحکم فی الاصول : الشئ بوصف انه مجهول الحکم. و فی الدلیل نفس ذلك الشئ من دون ملاحظة ثبوت حکم له فضلاً عن الجهل بحکمه، فلا منافاة بین کون العصیر المتصف بجهالة حکمه حلالاً علی ما هو مقتضی الاصل، و بین کون نفس العصیر حراماً کما هو مقتضی الدلیل الدال علی حرمته.

و الدلیل المفروض:

ان کان بنفسه یفید العلم صار المحصّل له عالماً بحکم العصیر، فلا یقتضی الاصل حلیته، لأنه انما اقتضی حلیة مجهول الحکم، فالحکم بالحرمة لیس طرحاً للأصل، بل هو بنفسه غیر جار و غیر مقتض، لأن موضوعه مجهول الحکم.

و ان کان بنفسه لا یفید العلم، بل هو محتمل الخلاف، لکن ثبت اعتباره بدلیل علمی:

فإن کان الاصل مما کان مؤداه بحکم العقل – کاصالة البرائة العقلیة و الاحتیاط و التخییر العقلیین – فالدلیل ایضاً وارد علیه و رافع لموضوعه، لأن موضوع الاول عدم البیان، و موضوع الثانی احتمال العقاب، و مورد الثالث عدم المرجح لأحد طرفی التخییر، و کل ذلك یرتفع بالدلیل العلمی المذکور.

و ان کان مؤداه من المجعولات الشرعیة – کالاستصحاب و نحوه- کان ذلك الدلیل حاکماً علی الاصل، بمعنی: انه یحکم علیه بخروج مورده عن مجری الاصل.

فالدلیل العلمی المذکور و ان لم یرفع موضوعه – اعنی الشك – الا انه یرفع حکم الشك اعنی الاستصحاب.