بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتم

و الحاصل:

انه لابد فی مدلول صحیحة مسمع من رد علمه إلی أهله و إنَّما صارت مجملة و من العجب أنَّ السید الخوئی (قدس سره) إنَّما رفع الید عن جمیع هذه المشاکل فی الروایة سؤالاً و جواباً وأکتفی بالاستدلال بما أمره رسول اللّه (ص) من لزوم القضاء واخراجه مما ترکه.

و نحن وإن نلتزم بالتبعیض فی الحجیة و أنَّه  لو فرض مشکل فی فقرة من فقرات الروایة فهو لا یمنع عن الاستدلال بسائر فقراتها الا أنَّه إنَّما یکون فیما اذا تضمنت کل فقرة حکماً مستقلاً بحيث أمکن التفكیك بین الأحکام الصادرة فیها، وفی المقام إنَّ الروایة لا یشتمل الاَّ علی حکم واحد و هو لزوم القضاء والإخراج فی مؤنتها من الأصل و تمام المشکل فی رد هذا الجواب إلی السؤالین وأنه خلاف القاعدة فلا یمکن فیها تفکیك بحسب الحکم و معه لصارت الروایة مجملة  غیر قابلة للاستدلال بها فی المقام.

مع أنَّه قد مرَّ من عدم عمل الأصحاب بها و الاستناد إلیها فی موردها فکیف یمکن اسراء الحکم منها إلی غیر موردها بالالتزام بلزوم القضاء فی مطلق نذر الاحجاج کما صنعه السید الخوئی (قدس سره) مع عدم التزامه بأنه نذر مالی.

قال صاحب العروة:

«مسألة 14:

اذا کان مستطیعاً و نذر أن یحج حجة الاسلام. انعقد علی الأقوی و کفاه حج واحد.

و اذا ترك حتی مات وجب القضاء عنه، و الکفارة من ترکته.

و اذا قیَّده بسنة معیّنة ، فأخّر عنها وجب علیه الکفارة.

و اذا نذره فی حال عدم الاستطاعة انعقد أیضاً و وجب علیه تحصیل الاستطاعة مقدمة، الا ان یکون مراده الحج بعد الاستطاعة.»