بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دهم
و یمکن ان یقال:
انه قد صرح الشیخ قدس سره ان موضوع الأصول الشئ بوصف انه مجهول الحکم و مراده ان موضوع التعبد بالأصول العملیة الشك فی الحکم فإذا شك فی ان العصیر العنبی مثلا اذا غلی موضوع للنجاسة ام لا، فإن مفاد البرائة جعله موضوعاً للطهارة . و هذا الحکم انما جاء من جهة کون المکلف شاکاً.
و اما بالنسبة الی الامارة :
فأفاد الشیخ قدس سره:
ان موضوع الحکم فی الامارة نفس الموضوع الذی جعل الحکم له، و لیس الموضوع فیه الجهل او الشك.
و مراده ان الامارة ای الکاشف الظنی کالدلیل العلمی و الکاشف القطعی فإن الموضوع للحکم فی الدلیل العلمی هو نفس الموضوع ای من غیر اتصافه بأنه مجهول الحکم او مشکوکه، بل الأشیاء بأنفسها فی الواقع موضوعات للأحکام الواقعیة .
و الامارة کذلك، ای هو دلیل علی الواقع کالدلیل العلمی و ان المکلف فی مقام تحصیل الواقع یتمکن من الوصول الیه بالامارة، فإنه یری الموضوع بنفسه و یطبق الحکم علیه.
و مراد الشیخ فی ذلك انه لیس موضوع الامارة الشئ بوصف انه مجهول الحکم او بوصف انه مشکوك من جهته.
و هذا بخلاف الاصل فإن الموضوع فیه الشيء بوصف انه مجهول الحکم و مشکوکه.
فإن قلت:
انه لا شبهة فی ان الامارة انما تتصف بالحجیة و الطریقیة للمکلف عند جهله بالواقع و فقده الطریق العلمی ای الکاشف التام، فإذا لم یمکن من الوصول الی الواقع بالکشف التام یرجع الی الوصول الیه بالکشف الناقص ای ما یحتمل فیه الخلاف، وهي الامارة. و معه فإن الموضوع فی الامارة هو الجهل بالواقع ایضاً کالأصول.
قلت:
ان عدم الوقوف بالواقع بالطریق العلمی و الکاشف انما هو ظرف الرجوع الی الامارة و انه کما یمکن الوقوف علی الواقع بالدلیل العلمي کذلك یمکن الوقوف بالامارة من غیر فرق فی مقام تحصیل الواقع.
و علیه فإن مراد الشیخ انه لیس الموضوع فی مقام جعل الامارة هو الشئ بوصف انه مشکوك ، ای لا یؤخذ الشك فی الموضوع بأن یکون الموضوع الشئ المقید ای المتصف بکونه مشکوك الحکم، و هذا لا ینافی کون ظرف الرجوع الیه عدم التمکن من تحصیل العلم بالکاشف التام.
و تمام النکتة فی کلام الشیخ هو ان المکلف یتمکن من تحصیل الواقع بالدلیل العلمی و الامارة او بالکاشف التام و الکاشف الناقص بعد اعتبار له. و لیس المجعول فیه الحکم علی الحیثیة الخاصة ای کونه مشکوك الحکم او مجهوله بحیث انه حکم مجعول علی الشك او الجهل.
و لذا افاد الشیخ فی مقام التمثیل: انه لا منافاة بین کون العصیر المتصف بجهالة حکمه حلالاً علی ما هو مقتضی الأصل، و بین کون نفس العصیر حراماً کما هو مقتضی الدلیل الدال علی حرمته و نظره ما هو اعم من الدلیل العلمی و الامارة .
و عدم المنافاة الذی ذکره الشیخ إنما هو فی مقام بیان الفارق بین موضوع الاصل و موضوع الدلیل بالمعنی الاعم، و کأنه افاد بأن الشارع انما یقول للمکلف: اذا تمکنت من حصول الواقع بالدلیل - الاعم من الدلیل العلمی و الدلیل غیر العلمی فلا کلام، اذا لم تتمکن منه فارجع الی ما قررناه فی مقام الشك.
و منه یظهر:
الفرق بین الامارة و الأصول المحرزة کالاستصحاب، فإن المجعول فی باب الاستصحاب و ان کان هو البناء علی الیقین السابق عند الشك، و فی موضوع الشك و کون المأخوذ فیه الشئ بوصف کونه مشكوکاً، الا ان مدلول ادلة الاستصحاب علی ما مر هو البناء علی الیقین السابق بما انه واقع، فکان له نحو طریقیة الی الواقع، و لذا یعبر عنه بالأصول المحرزة، فإن الموضوع فیه المستصحب بما هو مشکوك و بوصف انه مشکوك.
و اما فی الامارة لیس الموضوع فیه الشیء بوصف انه مشکوك، بل نفس الشیء من دون ملاحظة کونه مشکوك الحکم. و بتعبیر الشیخ من دون ملاحظة ثبوت حکم له فضلاً عن الجهل بحکمه.