بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دهم
و یمکن أن یقال:
إذا نذر حجة الاسلام فی فرض استطاعته فالظاهر انعقاده، وإنَّما یفی بنذره إذا أتی بحجة الاسلام.
و القول بأنَّ حجة الاسلام واجبة علیه بأصل الشرع و تحقق الاستطاعة فیکون نذره باتیان نفس الواجب لغواً، لأنَّ نذر الشیء هو الالتزام علی نفسه باتیانه، وهذا الالتزام محقق قبل النذر بأصل الشرع وبمقتضی الاستطاعة وإن النذر لایوجب شیئاً زائداً علی ما کان فی عنقه و کأنه تحصیل لما هو الحاصل.
قابل للنَّظر:
بان تعدد السبب فی الواجب إنَّما یوجب التأکد فی وجوبه، لأنَّ اجتماع السببین انما یکشف عن اجتماع الملاکین و هو یوجب الاشتراك فی الملاك و نتیجته التأکد فی الوجوب.
و قد مرَّ عن السید الخوئی (قدس سره) تنظیره باشتراط إتیان الواجب أو ترك الحرام فی ضمن عقد لازم، وانه لاریب فی صحة هذا الاشتراط و انعقاده.
هذا مع أنَّ تعلق النَّذر بحجة الاسلام یوجب ترتب آثار شرعیة خاصة للنذر کالکفارة عند المخالفة.
و الاشکال فیه:
بأنَّ تعدد السبب لمسبب واحد إنما یستلزم اجتماع علتین علی معلول واحد و هو مستحیل، لأنَّ الواحد لایصدر عنه الا الواحد.
و قد أجاب عنه صاحب الجواهر بان العلل الشرعیَّة و الأسباب الشرعیة معرفات و لیست باسباب حقیقة.
ودفعه السید الاستاذ (قدس سره) بان المعرف إنما یکشف عن السبب واجتماع المعرفین انما یکشف عن اجتماع السببین.
و الحق فی الجواب، أن العلل الشرعیة تفترق عن العلل التکوینة لکونها أُموراً اعتباریة تنشأ عن إمارة المولی لأنها تنشأ عن جعل المولی وهو اعتبار من ناحیته و لا مانع من اجتماعهما بالنسبة إلی أمر واحد.
فظهر أنَّ ما ذهب إلیه جماعة من قدماء الأصحاب کالسید المرتضی والشیخ و أبي الصلاح الحلبی و ابن ادریس من عدم انعقاد النذر فی مثل المقام مستدلاً بأنَّ الواجب هنا مستحق بغیر النذر، لأنَّ الحج فی مثل المقام مستحق بالأصل و لایمکن أن یقع فیه غیره.
وبعبارة أخری أنَّه بعد ما کان الحج واجباً بأصل الشرع علی ذمة المکلَّف فلا یمکن وجوبه ثانیاً من ناحیة النذر. لایمکن المساعدة علیه؛فإنَّهم قُدست أسرارهم وان أفادوا ذلك فیمن نذر أن یصوم أوَّل یوم من شهر رمضان أو نذر أن یصوم أول یوم من کل شهر و منه رمضان بأنَّ صیامه فیه مستحق بغیر النذر، و لأنَّ صیامه مسحق بالأصل و لایمکن یقع فیه غیره.
وأفاد صاحب الجواهر (قدس سره) فی مقام دفع قولهم هذا بما ورد فی النصوص فی صحة الیمین علی الإتیان بالواجب و ترك الحرام.
فإن صاحب الوسائل عقد باباً فی کتاب الیمین بعنوان «باب انعقاد الیمین علی فعل الواجب و ترك الحرام فتجب الکفارة بالمخالفة و قدر الکفارة.
و روی فیه مثل صحیحة زرارة عن أبی جعفر و فیها: و إنَّما الکفارة فی أنْ یحلف الرجل و اللّه لا أزنی و اللّه لا أشرب الخمر و اللّه لا أسرق و اللّه لا أخون و أشباه هذا و لا أعصي ثم فعل فعلیه الکفارة.
و قول الصادق(ع) فی مرسلة الصدوق المرویة بلسان قال الصادق: الیمین علی وجهین: أحدهما أن یحلف الرجل علی شئ لا یلزمه أن یفعله فیحلف انه یفعل ذلك الشیء أو یحلف علی ما یلزمه أن یفعله...
وغیرها من روایات الباب المذکور وإن کان التصریح فیها فی حلف ترك الحرام و أنَّه ینعقد و تترتب الکفارة عند ترکه.
الا أنَّ الکلام فیه بعین الکلام فی نذر الفعل الواجب أو نذر ترك الحرام لاشتراك المناط فیهما.
و لعلَّ أعلامنا المتقدمين کان استنادهم علی الوجه الفعلی و هو أن الواجب بأصل الشرع مستحق بغیر النذر و لایمکن أنْ یصیر مستحقاً بغیره و قد مرَّ ما فیه.
نعم: لو کان المراد من استحقاق الواجب، استحقاقه بالحق الوضعی بأن یکون الفعل الواجب مستحقاً للّه و مملوکاً له کما التزم به بعض الأعلام أو أحتمله کالسید الحکیم فی الحج بأنَّه مملوك للّه بمقتضی قوله: {تعالی للّه علی النَّاس حج البیت من استطاع ...} لمکان اللام أی علی ذمة النَّاس الحج.
فهو لایقبل التکرر و لا التأکد فلا یصح اعتباره عند العقلاء کالزوجیة والرقیة و الحریة. فانها جمیعاً لاتقبل التأکید و التأکد و تکون النتیجة أن نذر المستحق للّه تعالی کحجة الاسلام باطل، لان حج الاسلام مملوك بالأصل فلا یکون مملوکاً بالنذر.
و لکن قد مرَّ عدم تمامیة ذلك.
و ذلك؛ لأنَّ المراد من اللام جعل الوجوب علی عهدة المکلَّف تکلیفاً لا وضعاً کسائر التکالیف، وإنَّ الحج لیس مملوکاً لله بمقتضاها، بل هو کسایر الواجبات تکالیف لیست فیها الجهة الوضعیة، و علی المکلف الخروج عن عهدتها خروجاً عن التکالیف الإلهیة.
و قد مرَّ أنَّ التعبیر فی الحج بأنَّه دین فی بعض الأخبار إنَّما کان من جهة التنزیل أی تنزیل الحج فیها منزلة الدین فی أنه إنَّما یجعل الفعل علی عهدة المکلف کما یقرر الدین علی عهدته و ان له الخروج عن هذه العهدة.
هذا مع إنَّ القول بذلك لو تم إنَّما هو فی خصوص، الحج و لکن مورد تعرض الأعلام نذر الصوم فی أوَّل رمضان، و لا یقول أحد بالحیثیة الوضعیة فیه.
و الحاصل:
انه لا مانع من اجتماع سببین شرعیین علی واجب واحد فانه یوجب التأکد فی الوجوب والشدة فی الإنبعاث. و وجهه علی ما مرَّ أن الأسباب الشرعیة لا تقاس بالأسباب التکوینیة لکونها اعتباریة.
و نظیر ذلك فی العرفیات کثیر، و انه ربما یجتمع أسباب کثیره لاتیان فعل واحد.
هذا ثم انه لو ترك المنذور أي حجة الاسلام، فانما یجب علیه القضاء، ای قضاء حجة الاسلام بعنوانها، لا بعنوان کونها منذورة لما مرَّ من ثبوت ما دل علی قضاء غیر حجة الاسلام.
کما انه لایجب الکفارة بعد موته لما مرَّ من سقوطها بالموت.
و کذا لو قیده بسنة معینة فإنَّه یجب الکفارة بعد مضی زمان النذر فی حیاته، و لایجب عند عدم ادائه فی حیاته بعد مماته.
ثم انه لو نذر حجة الاسلام فی حال عدم استطاعته
فإنَّه ینعقد النذر بالتقریب الذی مرَّ الا أنَّ فی هذا المقام حیث انه التزم باتیان حجة الاسلام بمقتضی نذره فربما یقال بانه حیث وجب علیه ذلك، و بما أنَّ التمکن و الاستطاعة هو يصیر شرطاً للواجب فیلزم تحصیله.
و هذا بخلاف حجة الاسلام حیث ان الاستطاعة فیها شرط للوجوب فلایلزم تحصیله، بل یجب لو اتفق ذلك.
و الالتزام بوجوب تحصیل الاستطاعة فی المقام یستلزم الالتزام بوجوب تحصیل التمکن من الاتیان بالمنذور فی جمیع موارد النذر و وجهه واضح، لأنَّ النَّذر هو الالتزام ومتعلق الالتزام الإتیان بفعل المنذور، فیصیر واجباً و بما أن الاستطاعة من شروط هذا الواجب فانما تکسب الوجوب عن وجوبه فیجب تحصیل الاستطاعة.
و یمکن المناقشة فی هذا الاستدلال:
بأنَّ الأعلام التزموا بان التمکن من الإتیان بالمنذور شرط لإنعقاد النذر الَّا أنَّ هذا التمکن إنما یکون متعبداً فی زمان الإتیان بالمنذور، ولذا لو نذر وکان حین انشاء الصیغة غیر متمکن من الاتیان به، فلا یضر بانعقاد النذر. بل ینعقد النذر و اذا کان فی زمان الاتیان بالمنذور ممکناً فیکون الأمر بالوفاء فعلیاً.
و فی فرض عدم تمکنه فی زمان الاتیان بمتعلقه لا یصیر الأمر بالوفاء فعلیاً بل یسقط الأمر من جهة انتفاء الموضوع لأن بانتفاء التمکن ینتفی الشرط و بانتفائه ینتفی المشروط.
و حاصله أنَّه بعد ذلك لایکلف بمتعلقه فی فرض تعلیقه بزمان معين هذا ما التزموا به.
و هنا سؤال و هو:
ان متعلق النذر فی زمان انشاء الصیغة غیر مقدور حسب الفرض
و مقتضاه عدم فعلیة الأمر بالوفاء به، فاذا تمکن فی زمان الاتیان بالمتعلق صار فعلیاً، و معه فکیف یمکن تصویر الامر الفعلی بتحصیل التمکن.
و فی سائر موارد النذر، کنذر زیارة الحسین (صلوات الله علیه) المشروط طبعاً بالتمکن العرفی، فإذا نذر هل یجب علیه تحصیل التمکن أم لا.
و تعبیر الاعلام عن انحلال النذر بعد عدم حصول التمکن فی وقته انما یکشف عن انعقاد النذر بالقوة لا بالفعل. و حتی لو کان ینعقد بالفعل لایترتب علیه الامر بالوفاء قبل حصول التمکن.
و معه یشکل تصویر کون التمکن من شروط الواجب، بل ان حاله حال الاستطاعة فی حجة الاسلام.
و اما بناءً علی المختار من أن بعدم تحقق التمکن فی زمان الإتیان بمتعلق النذر انما یکشف عن عدم انعقاده، لا انحلاله بعد انعقاده لما مرَّ من أنَّ انشاء الصیغة لایفید الا إیجاد الانشاء بوجوده الانشائی فی دعاء الانشاء کما هو الحال فی جمیع الانشاءات، فان الانشاء فی واجب الحج مثل حجة الاسلام بالنسبة الی من لا استطاعة له لایفید الا الوجود الانشائی المحض، و بتحقق الاستطاعة ووصول زمان الحج یصیر فعلیاً .
و کذا الأمر بالصلاة، فان قبل زمان الدخول فی وقته لایکون أزید من إنشاء محض و تکلیف بالقوة.
فاذا حصل التمکن و دخل الوقت لصار فعلیاً و یوجب اشتغال العهدة
و فی فرض عدم حصول التمکن کموته قبل دخول الوقت، فانه لا أمر فعلی بالإتیان بمتعلقه، و لذا التزموا بعدم التزامه اشتغال الذمة فی الفرض و قد مرَّ توضیح ذلك تفصیلاً .
هذا مع :
إنَّ المنذور فی المقام حجة الاسلام، و کون المتعلَّق ذلك انما یقتضی کونها بشؤنها متعلقاً للنذر. و بما أنَّ هذا الواجب یشترط وجوبه بالاستطاعة فیلزم ان یکون ذلك المیزان داخلاً فی متعلق النذر
و إن کان هذا البیان لایخلو من مسامحة:
لأنَّ الاستطاعة فی حجة الاسلام لایراد منها فی الأدلة الا الاستطاعة العرفیة وهی التمکن العرفی للإتیان بها و هو عین التمکن العرفی الذی أخذ اعتباره فی النذر.
و الحاصل: أنَّ وجوب تحصیل الاستطاعة إنَّما یتوقف علی فعلیة الأمر بالوفاء، و المفروض عدم فعلیته قبل حصول التمکن فجعل التمکن من شروط الواجب دون الوجوب مما یشکل تقريره.
و علیه فلو فرض قیام اجماع أو غیره من الدلیل علی لزوم تحصیل الاستطاعة أو قامت الشهرة الفتوائیة فیه بین القدماء لنلتزم به والَّا فإنَّ مقتضی القاعدة عدم وجوب تحصیلها و فاقاً لبعض الأعلام کصاحب المدارك و النراقی (قدَّس الله أسرارهما).