بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دوازدهم

و علیه فإن مقتضی التحقیق:

ان ضابط الحکومة: کون احد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضاً لحال الدلیل الآخر، و رافعاً للحکم الثابت بالدلیل الآخر عن بعض افراد موضوعه او موسعاً له بالتوسعة فی موضوعه.

 و بعبارة اخری:

کون احد الدلیلین متفرعاً علی الدلیل الآخر و مبیّناً لمقدار مدلوله و المعیار الاساسی فی الحکومة عند الشیخ فی الحکومة:

انه لولا دلیل المحکوم لکان دلیل الحاکم لغواً خالیاً عن الموارد کما افاده الشیخ قدس سره.

ففی مثل قولنا: لا شك لکثیر الشك  لا یکون له موضوع و مورد اذا لم یرد من الشارع حکم الشکوك.

و هذا المعیار غیر جار فی التخصیص، لأنه لو لم یرد حکم علی اکرام العلماء بقولنا: اکرم العلماء لا یکون النهی عن اکرام العالم الفاسق بقولنا لا تکرم الفساق من العلماء لغواً، بل یکون له الموضوع و المورد و لو یرد دلیل العام.

و اما فی الحکومة فإن نفی حکم الشك فی قوله(ع): لا شك لکثیر الشك، فإنه لم یبق له موضوع، و مورد مع عدم ورود احکام الشکوك.

هذا فی مقام نفی الحکم و تضیق الموضوع فی دلیل الحاکم

و کذا الکلام فی الموارد التی یتکفل دلیل الحاکم لتوسعة الحکم فی دلیل المحکوم بجعل غیر الموضوع فیه موضوعاً .

فإن قوله (ع): الطواف فی البیت صلاة لا موضوع له اذا یرد الاحکام الواردة فی باب الصلاة.

و فی المقام انه لولا ما ورد فی اعتبار الاصول العملیة فی موضوع الشك لا موضوع لما ورد من الادلة المتکفلة لنفی الشك باثبات الواقع. هذا و بالنسبة الی بحثنا فهل یکون هذا المعیار صادقاً فیه بأنه لو لا دلیل المحکوم لصار دلیل الحاکم بلا موضوع ام لا؟

فإن مفاد ادلة اعتبار الأصول العملیة، تعیین الوظیفة العملیة للمکلف بالبناء علی احد طرفی الشك تعبداً فی الموضوع المشکوك حلمه بوصف انه مشکوك، و مفاد ادلة الامارة الوسطیة فی اثبات الواقع و احرازه بالغاء الشك و تتمیم الکشف، و لولا الدلیل القائم علی البناء علی احد طرفی الشك فی المشکوك بما هو مشکوك لا وجه لهذا التنزیل فی الامارة.

فإن قلت: ان هذا المناط یمکن جریانه فی الورود عیناً، لأنه لولا دلیل المورد کالبرائة الدالة علی البرائة عند البیان بمقتضی قبح العقاب بلا بیان، لما کان فی اثبات کون مدلول الامارة بیاناً.

قلت:

ان دلیل الامارة بیان فی نفسها بما انه مثبت للواقع و محرز له تعبداً، من دون ان یکون بمدلوله اللفظی متعرضا لحکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، و بعد ثبوت البیان بمقتضی الامارة بالتعبد فإنما ینتفی ما کان موضوعه عدم البیان.

و هذا بخلاف مورد الحکومة، فإن المجعول فیه الوسطیة فی اثبات الواقع و الغاء الشك، و لولا شك المکلف فی الواقع، و ورود الدلیل علی بنائه علی احد طرفیه، فإنه لا معنی لالغاء الشك تعبداً بعد عدم انتفائه واقعاً، فإن هذا التنزیل لا مورد له و لا موضوع معه.

و النکتة فیه هو لیس المراد من لغویة دلیل الحاکم مع عدم وجود الدلیل المحکوم کون صدوره لغواً مطلقاً، و انه لا موضوع له فی جمیع الموارد.

بل نظر الشیخ الی ان فی المورد الذی شك المکلف و کان وظیفته العمل بالأصل، انه لولا الاصل الداعی الی البناء علی احد طرفی الشك فی مورده لکان دلیل الامارة لغواً فی خصوص هذا المورد لا مطلقاً .

و الحاصل:

ان نسبة الحاکم الی المحکوم تبیین میزان المدلول فی دلیل المحکوم بمعنی ان الحکم فی دلیل المحکوم انما یتعلق بالموضوع فی دائرة تحدید دلیل الحاکم. و لولا الدلیل المحکوم لا معنی لتحدید دائرة المحکوم فیه.

و هذا  التحدید لمدلول دلیل المحکوم انما یکون اما بالتوسعة کقوله الطواف فی البیت صلاة، او بالتضییق نظیر لا ربا بین الوالد و الولد و اما فی الورود:

فإنه لا تعرض لدلیل الوارد لدلیل الورود بل لا نظر له الیه اصلاً، و انما یقبل الدلیل الورود التأثیر منه لاقضائه نفی الموضوع فیه بالتعبد، فإن التعبد المذکور فیه یوجب انتفاء الموضوع وجداناً لا تعبداً، لأن مدلول دلیل الوارد لیس التعرض لدلیل الورود، بل ان مدلوله اثبات ما کان دلیل المورد متکفلاً لاثبات الحکم فی صورة عدمه کعدم البیان، فالدلیل الوارد متکفل لاثبات البیان تعبداً، و بعد ثبوت البیان ینتفی الموضوع بالوجدان لا تعبداً، لأن التعبد کان فی اثبات البیان لا فی نفی الموضوع، فإن نفی الموضوع کان وجدانیاً، لأن المکلف انما یتمکن من البیان معه.

و لکن فی الحکومة کان نقطة التعبد فی نفس انتفاء الموضوع او اثباته، بمعنی انه یجعل الموضوع داخلاً فیما یترتب علیه الحکم تعبداً او خارجاً عنه تعبداً .

فنقطة التعبد انما یفترق بینهما.

و بعبارة اخری: ان التعبد فی الورود انما یقع فی اثبات الموضوع کالبیان. و اما انتفاء عدم البیان بمقتضاه انما یقع فی المرتبة المتأخرة عن اثبات الموضوع، و لذا نقول بأن الانتفاء یکون بالوجدان.

و فی الحکومة ان التعبد انما یقع فی نقطة تعلق الحکم بالموضوع، ای فإن دلیل الحاکم بنفسه انما یصنع الموضوع للحکم فی دلیل المحکوم او ینتفی ذلك و هذا معنی التعرض بمدلوله فی مقام التوسعة  التضییق.

و لذلك نقول: ان الورود هی التخصص الا ان الخروج فی التخصص انما یکون بالوجدان محضاً فی جمیع المراحل، و فی الورود کان الخروج بالوجدان، و لکن یتعبد من الشارع و اما فی الحکومة فهو مثل التخصیص فی موارد نفی الحکم حیث ان الدلیل المخصص انما یوجب اخراج الموضوع عن تحت حکم العام وجداناً.

و انما یتحقق ذلك فی الحکومة بالتعبد لا بالوجدان، مع اضافة ان التعبد فیها یقدر علی التوسعة فی الموضوع اضافة علی التضییق الحاصل فی التخصیص.

ثم ان فی الحکومة بما ان دلیل الحاکم مبین للمدلول فی دلیل المحکوم فلا تنافی بین الدلیل حقیقة و واقعاً، و لکن عدم التنافی بینهما انما یحصل بعد التبیين و التفسیر من ناحیة دلیل الحاکم، و لا یتم کون عدم التنافی معیاراً للحکومة و ضابطاً لها، مثل لغویة دلیل الحاکم عند عدم وجود دلیل المحکوم فی مورده.

و انما تعرض الشیخ لعدم التنافی بین الدلیلین فی هذا المقام، و لا یجعله ضابطه و معیاراً للحکومة، کما صنعه السید الخوئی قدس سره، و وجه ذلك ان عدم التنافی حقیقة و واقعاً کما یتحقق بین الحاکم و المحکوم کذلك یتحقق فی التخصیص، فإن المخصص لا یکون منافیاً للعام واقعاً الا ان هذه الجهة انما تتحقق بعد کون الخاص بیاناً للعام و احرازه.

کما انه لا تنافی بین الوارد و المورد بذلك و ان کان التنافی البدوی و فی بدو  النظر موجوداً فی الجمیع. حتی بین الحاکم و المحکوم.

و کأنه لذلك لا یجعل الشیخ قدس سره عدم التنافی معیاراً للحکومة بل قرر المعیار علی ما مر لغویة دلیل الحاکم عند عدم وجود الدلیل المحکوم فی مورده.