بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سیزدهم

قال فی الکفایة :

« خاتمة :

لا بأس ببیان النسبة بین الاستصحاب و سائر الاصول العملیة، و بیان التعارض بین الاستصحابین:

 اما الاوّل :

فالنسبة بینه و بینها هی بعینها النسبة بین الامارة و بینه. فیقدم علیها و لا مورد معه لها، للزوم محذور التخصیص الا بوجه دائر فی العکس و عدم محذور فیه اصلاً، هذا فی النقلیة منها.

و اما العقلیة :

فلا یکاد یشتبه وجه تقدیمه علیها، بداهة عدم الموضوع معه لها، ضرورة انه اتمام حجة و بیان، و مؤمن من العقوبة و به الامان و لا شبهة فی ان الترجیح به عقلاً صحیح.»

و حاصل ما افاده قدس سره:

ان النسبة بین الاستصحاب و الاصول العملیة الشرعیة هی الورود و ان الاستصحاب وارد علیها بعین ما مر من ورود الامارات علی الاستصحاب.

و افاد فی حاشیته علی الرسائل فی مقام توضیح وجه الورود:

« ثم ان وجه تقدیم الاستصحاب علی سائر الاصول هو بعینه وجه تقدیم الامارات علیه، فإن المشکوك معه من وجهٍ و بعنوانٍ مما علم حکمه و ان شك فیه بعنوان اخر، و موضوع الاصول هو المشکوك من جمیع الجهات

و قد انقدح مغالطة المعارضة هاهنا ایضاً بما ذکرناه فی اندفاعها فی تقدیم الامارات علی الاستصحاب و سائر الاصول.»[1]