بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفدهم

و قد تأمل فیه صاحب الکفایة فی المقام بقوله : اما وجود المقتضی ... بوجهین:

الاول بما حاصله :

ان اطلاق الخطاب فی ادلة الاستصحاب انما یشمل اطراف العلم الاجمالی، و اما ذیل هذه الاخبار بقوله: و لکن تنقضه بیقین آخر، لیس حکماً تعبدیاً بجواز نقض الیقین بالیقین مطلقا، و لو کان الیقین الآخر اجمالیاً بل هو حکم عقلی ذکر تأییداً و تأکیداً للنهی فی صدر الروایة، و ارشاداً الی ان الیقین لما کان امراً وثیقاً فإنما یلزم استمرار الجری علیه و عدم رفع الید عنه الی ان یحصل له مثله فی الوثاقة و الابرام، و ان یتعلق بعین ما تعلق به الیقین السابق... و هذا مما لا مصداق له الا الیقین التفصیلی دون العلم الاجمالی.

- و ذلك : لأن العلم الاجمالی مشوب بالشك.

- کما انه غیر متعلق بعین ما تعلق به الیقین السابق.

ضرورة ان العلم التفصیلی انما یتعلق بواحد معین و مشخص، او بصورة تفصیلیة معینة، و اما العلم الاجمالی فإنما یتعلق بعنوان احدهما او بالصورة الاجمالیة المرددة بین الأمرین.

و علیه فإن متعلق العلمین متعدد.

و بما ان ارتفاع اثر الیقین السابق انما یکون بالیقین الذی کانت حجیته ذاتیة، فالنقض به کان بمقتضی حکم العقل و لیس حکماً تعبدیاً، بل الأمر بالنقض بیقین آخر انما هو ارشاد الی الحکم العقلی المذکور.

و علیه فلا تلزم المناقضة بین الصدر و الذیل بالمناقضة بین السلب الکلی و الایجاب الجزئی.

هذا ما بینه فی الکفایة و بینه فی حاشیة الرسائل.

الثانی: ما افاده فی الکفایة بقوله: الا انه لا یمنع ...

و حاصله :

ان مع المسلم و عدم حمل الذیل فی الاخبار علی الارشاد بحکم العقل، انه یکفینا فی المقام الاخبار الغیر المشتملة علی الذیل المذکور.

و اما الاجمال فی مدلول الاخبار المشتملة علی الذیل بمقتضی المناقضة التی ادعاه الشیخ قدس سره لا یسری الی الاخبار الخالیة عن الذیل المذکور، و لا یوجب الاجمالی فیها.

و ذلك : لانفصال هذا الذیل عن الادلة الغیر المشتملة علی الذیل، فلا یوجب صرفها عن ظاهرها لمکان الانفصال.

و علیه، فإن اطلاق ما لیس فیه الذیل المذکور انما یشمل اطراف العلم الاجمالی.

الثالث : ما افاده فی حاشیته علی الرسائل:

و حاصله :

ان ظهور الصدر فی هذه الاخبار فی الشمول للیقین و الشك فی اطراف العلم الاجمالی اقوی من ظهور الذیل فیها بقوله « و لکن تنقضه بقین آخر فی شموله للیقین بنقض الحالة السابقة اجمالاً فی احد الاطراف.

و ذلك :

 لأن فی الصدر انما وقع الیقین فی حیّز النهی الواقع فی مقام بیان الکبری بقوله : لا تنقض الیقین بالشك.

و هذا بخلافه فی الذیل، فإن قوله بل تنقضه بیقین آخر لا وجه لدلالته علی العموم لا وصفاً و لا اطلاقاً لعدم کونه مسوقاً فی مقام البیان من هذه الجهة.

و علیه فإن المقتضی – بمقتضی العموم اللفظی – للاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی موجود، و لا یمنع العلم بارتفاع الحالة السابقة فی بعض الاطراف .

نعم :

یمنع عن هذا الشمول مخالفة التکلیف الفعلی المعلوم کما یأتی بیانه.