بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هجدهم

و اما فقد المانع:

فإن المانع عن تأثیر المقتضی فی الصدر للشمول لاطراف العلم الاجمالی المخالفة العملیة للتکلیف الفعلی .

و هو غیر لازم فی مفروض کلامنا، لأن المفروض جریان الاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی لو لم یلزم منه محذور المخالفة القطعیّة.

و لذلك یمکن جریان استصحاب النجاسة فی الانائین النجسین الذین علم اجمالاً بطهارة احدهما.

و لا یتم الالتزام بجریانه فیما کان لنا انائین طاهرین علم بنجاسة احدهما. فإنه لا یجری استصحاب الطهارة فی اطراف العلم الاجمالی لاستلزامه المخالفة العلمیة القطعیة.

و اما فی المورد الاول – المثال – فإنه لا یلزم الا المخالفة الالتزامیة و هو لیس بمحذور عقلاً و شرعاً لعدم وجوب الموافقة الالتزامیة ، و عدم حرمته مخالفتها.

و الحاصل:

ان عدم جریان الاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی انما یختص بما اذا کان المعلوم بالاجمال حکماً فعلیاً، لا فی کلا الطرفین و لا فی احدهما لوجوب الموافقة القطعیة للحکم الفعلی و حرمة المخالفة القطعیة