بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نوزدهم

هذا ما افاده صاحب الکفایة فی المقام.

و الشیخ قدس سره لم یتعرض فی بحث تعارض الاستصحابین الا للقسمین الأخیرين من دون القسم الاوّل

و افاد السید الخوئی قدس سره :

« فی تعرض الاستصحابین :

و قبل التعرض لحکم تعارض الاستصحابین لابد من التنبیه علی امر قد تقدم ذکره فی بحث الترتب.

و هو : ان تنافی الحکمین تارة یکون فی مقام الجعل:

 و هو علی قسمین،

احدهما: ان یکون التنافی بینهما ذاتیاً بحیث یلزم من جعلها اجتماع النقیضین او الضدین .

کما لو دار الأمر بین وجوب شئ  و عدم وجوبه، او بین وجوب شئ و حرمته.

ثانیهما :

ان یکون التنافی بینهما عرضیاً، کما فی دوران الأمر بین الظهر و الجمعة، اذ لا منافاة بین وجوب الظهر و وجوب الجمعة ذاتاً بحیث یلزم من اجتماعهما محذور اجتماع النقیضین او الضدین الا انه بعد العلم الاجمالی بعدم جعل احدهما، یکون جعل احدهما منافیاً لجعل الآخر، و لذا یسمی بالتنافی العرضی.

و الحکم فی کلیهما الرجوع الی المرجحات السندیة.

و سیأتی الکلام فیها فی مبحث التعادل و الترجیح انشاء الله تعالی.

و اخری:

یکون التنافی بین الحکمین فی مقام الامتثال لعدم قدرة المکلف علی امتثالهما، و الحکم فیه وجوب الأخذ بالاهم، او بما لا بدل له، او بما اخذت فیه القدرة العقلیة. و ترك ما اخذت فیه القدرة الشرعیة علی ما یأتی ایضاً فی مبحث التعادل و الترجیح انشاء الله تعالی.

اذا عرفت ذلك :

فاعلم : ان التنافی بین الاستصحابین ایضاً قد یکون بحسب مقام الجعل، وقد یکون بحسب مقام الامتثال،

فإن کان التنافی بینهما فی مقام الامتثال لعجز المکلف عن العمل بکلیهما، کما اذا شك فی بقاء نجاسة المسجد و ارتفاعها بالمطر مثلا، مع الشك فی اتیان الصلاة و هو فی الوقت.

فالحکم فیه ما تقدم من الأخذ بالأهم و بغیره من الأمور المذکورة و قد یتوهم:

عدم جواز الأخذ بالأهم و بغیره من الامور المذکورة فی المقام، اذ الاستصحاب شئٌ واحد، و نسبة قوله (ع) : لا تنقض الیقین بالشك الی جمیع افراده علی حد سواء، بلا فرق بین کون المورد اهم او غیره، و بین کونه مما لا بدل له، او مما له البدل، و بین کون المأخوذ فیه القدرة العقلیة او الشرعیة.

لکنه مدفوع:

بأن الاستصحاب و ان کان شیئاً واحداً، الا ان العبرة – فی الرجوع الی الامور المذکورة – بما تعلق به الیقین والشك، لا بنفس الاستصحاب فکما انه اذا احرز وجوب الصلاة و وجوب الازالة بالوجدان یجب الأخذ بالأهم منهما. فکذا اذا احرز بالاستصحاب.

و لا یخفی:

ان هذا النوع من التنافی بین الاستصحابین خارج عن محل الکلام، و انما ذکر لتمامیة الاقسام. اذ الکلام فی تعارض الاستصحابین ، وهذا التنافی خارج عن باب التعارض، و داخل فی باب التزاحم و ملخص الفرق بینهما:

ان التعارض عبارة عن تنافی الدلیلین فی مقام الجعل بحسب مقام الثبوت، فیکون بین دلیليهما التکاذب فی مقام الاثبات.

کما: اذا دل دلیل علی وجوب شئ و الآخر علی عدم وجوبه او علی حرمته.

اما التزاحم:

فهو عبارة عن تنافی الحکمین فی مقام الفعلیة دون مقام الجعل، فلا یکون بین دلیليهما التکاذب، و لکن فعلیة احدهما مانعة عن فعلیة الآخر لانتفاء موضوعه.

فإن وجوب الازلة عن المسجد یوجب عجز المکلف عن الاتیان بالصلاة فینتفی وجوب الصلاة فعلاً بانتفاء موضوعه – و هو القدرة – اذ القدرة مأخوذة فی موضوع جمیع التکالیف، و فعلیة کل حکم بفعلیة  موضوعه.

و ان کان التنافی بین الاستصحابین بحسب مقام الجعل لا بحسب مقام الامتثال:

فقد یکون الشك فی احدهما مسبباً عن الشك فی الآخر: یجری الاستصحاب فی السبب فقط دون المسبب.

و لیس المراد من السبب فی المقام هو السبب التکوینی، اذ مجرد کون الشئ مسبباً عن الآخر لا یوجب عدم اجتماعه مع السبب فی الحکم، فإنه لا منافاة بین کونه مسبباً عنه تکویناً و بین کونه معه من حیث الحکم فی عرض واحد .

بل المراد هو السبب الشرعی المعبر عنه بالموضوع، فإن کان المستصحب فی احد الاستصحابین موضوعاً للمستصحب فی الاستصحاب الآخر، فجریان الاستصحاب فی الموضوع یغنی عن جریانه فی الحکم، اذ بعد ثبوت الموضوع بالتعبد الشرعی یکون ثبوت الحکم من آثاره، فلا حاجة الی جریان الاستصحاب فیه.

و السر فی ذلك:

ان الاحکام مجعولة علی نحو القضایا الحقیقیة، فإذا ثبت کون شئٍ خمراً  و هو الصغری، فتنظم الیه الکبری المجعولة بنحو القضایا الحقیقیة، و هو قولنا: الخمر حرام، فتترتب النتیجة لا محالة.

غایة الأمر : ان ثبوت الصغری تارة یکون بالوجدان.

و اخری: بالتعبد.

فإذا غسلنا ثوباً متنجساً بماء مستصحب الطهارة مثلاً یحکم بطهارة الثوب، لأن الموضوع للحکم بطهارته غسله بماء طاهر، و قد ثبت طهارته بالتعبد و الغسل به بالوجدان، فیترتب  علیه الحکم بطهارة الثوب فی مرحلة الظاهر، و ان احتملت نجاسته فی الواقع.

و هذا الذی ذکرناه – من الحکم بالطهارة فی الظاهر – هو مراد صاحب الکفایة من قوله : ان من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به، اذا لیس مراده حصول الطهارة الواقعیة للثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة کما هو ظاهر .

و ربما یتوهم:

انه من هذا القبیل ما اذا شك فی جواز  الصلاة فی جلد حیوان للشك فی کونه مأکول اللحم، فإن الشك فی جواز الصلاة فی جلده مسبب عن الشك فی حلیة لحمه، و جوازها فیه اثر من آثار حلیة لحمه، فإذا احرزت حلیته بإصالة الحل، یترتب علیها الحکم بجواز الصلاة فی جلده او غیر جلده من اجزائه.

لکنه فاسد:

لأن اصالة الحل انما تفید الترخیص الفعلی بمعنی عدم العقاب علیه علی تقدیر حرمته واقعاً ، و جواز الصلاة لیس مترتباً علی الحلیة الفعلیة.بل علی حلیة لحم الحیوان بطبعه . فإنه اذا اضطر انسان الی اکل لحم الاسد مثلا یحل له اکله، و مع ذلك لا تجوز الصلاة فی جلده یقیناً، و اذا کان لحم الغنم حراماً علی احد لکونه مضراً له، لا تکون هذه الحرمة موجبة لعدم جواز الصلاة فی جلده.

نعم:

لو کان حیوان مما حل لحمه بطبعه و شك فی بقاء حلیته للشك فی عروض ما یوجب حرمته کالجلل و وطیء الإنسان، فیجری فیه استصحاب عدم عروض ما یوجب حرمته، و یحکم ببقاء حلیته الاصلیة، و یترتب علیه جواز الصلاة فی جلده ایضاً ... »[1]