بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیستم

ثم قرر السید الخوئی قدس سره

و ربما یتوهم:

انه من هذا القبیل ما اذا شك فی جواز  الصلاة فی جلد حیوان للشك فی کونه مأکول اللحم، فإن الشك فی جواز الصلاة فی جلده مسبب عن الشك فی حلیة لحمه، و جوازها فیه اثر من آثار حلیة لحمه، فإذا احرزت حلیته بإصالة الحل، یترتب علیها الحکم بجواز الصلاة فی جلده او غیر جلده من اجزائه.

لکنه فاسد:

لأن اصالة الحل انما تفید الترخیص الفعلی بمعنی عدم العقاب علیه علی تقدیر حرمته واقعاً ، و جواز الصلاة لیس مترتباً علی الحلیة الفعلیة.بل علی حلیة لحم الحیوان بطبعه . فإنه اذا اضطر انسان الی اکل لحم الاسد مثلا یحل له اکله، و مع ذلك لا تجوز الصلاة فی جلده یقیناً، و اذا کان لحم الغنم حراماً علی احد لکونه مضراً له، لا تکون هذه الحرمة موجبة لعدم جواز الصلاة فی جلده.

نعم:

لو کان حیوان مما حل لحمه بطبعه و شك فی بقاء حلیته للشك فی عروض ما یوجب حرمته کالجلل و وطیء الإنسان، فیجری فیه استصحاب عدم عروض ما یوجب حرمته، و یحکم ببقاء حلیته الاصلیة، و یترتب علیه جواز الصلاة فی جلده ایضاً ... »[1]

هذا، و قد ظهر ان القسم الاول من التعارض و التنافی بین الاستصحابین فی تقسیم صاحب الکفایة قدس سره خارج عن موضوع التعارض کما صرح به صاحب الکفایة، و مر فی تقریب السید الخوئی. بل هو راجع الی التزاحم، و قد عرفت ان التزاحم هو تنافی الدلیلین فی مقام الامتثال بمعنی عدم تمکن المکلف من الجمع بینهما فی هذا المقام، فإن عدم القدرة علی الاتیان بهما فی ظرف الامتثال یوجب عروض  التنافی بین الملاکین، فإنه لا یمکن من استیفائهما، و لکن لا من جهة التنافی بینهما ذاتیاً، بل لأجل انه لا یتمکن الا بالإتیان بالحکم المنشأ عنهما فی احدهما، و لا فرق فی ذلك بین کون الحکمین مستفادان من الامارة او الاستصحاب، فإنه یقع التنافی بینهما فی مقام الامتثال، و ان امکن رجحان احدهما علی الآخر فیقدم، و الا فالتخییر عند عدم الرجحان.

و الترجیح انما یکون بمرجحات باب التزاحم کتقدیم ما هو اهم ملاکاً علی غیره، او تقدیم ما لا بدل له علی ما له البدل، لإمکان الاستیفاء فیه بالاتیان بالبدل . فإن الراجح منها یصیر فعلیاً بالرجحان و یسقط الآخر.

و بالجملة:

ان التزاحم هو تنافی الملاکین فی مقام الفعلیة و الامتثال تنافیاً عرضیاً لا ذاتیاً، کتنافی المصلحتین الملزمتین المفترضتین للوجوب مع عدم قدرة المکلف لاستیفائهما معاً، و عدم تمکنه الا من استیفاء احدهما.

بلا فرق بین ان یکون الدال علیه الامارة او الاستصحاب، فلا تنافی بین الدلیلین فی مقام الجعل الذی یکون تنافی الدلیلین فی هذا المقام ذاتیاً، کما یقع بین الدلیل الدال علی الوجوب و الدلیل الدال علی الحرمة، و فی قولهم: یجیئ منکم الخبران، احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا.

و بحثنا فی تعارض الاستصحاب راجع الی هذا المعنی ای تنافی الدلیلین ذاتیاً فی مقام الجعل. و تمام البحث فی المقام انما یکون الاستصحابین الذین یکون المستصحب فی کل منهما منافیاً للآخر بحسب مقام الجعل

نعم :

ان التعارض قابل للتصویر فی الدلیلین الذین لا تنافی بینهما ذاتیاً بل عرض التنافی من ناحیة حصول العلم للمکلف بعدم جعل احدهما فیقع التنافی بین الدلیلین.

و الجامع بینه و بین مورد التنافی الذاتی بینهما هو تنافی الدلیلین فی مقام الجعل و مقام الثبوت، و یکشف عنه مقام دلالة الدلیل .

فظهر ان القسم الأول فی کلام صاحب الکفایة خارج عن قسم التعارض کما صرح به، لأنه من موارد التزاحم. ولو کان عنوان البحث، تنافی الاستصحابین فإنما يعد ذلك قسماً منه، و لعله کان احسن من حیث التعبیر فی عنوان البحث .

و صاحب الکفایة قدس سره قرر البحث فیما اذا لم یعلم بانتقاض الحالة السابقة فی احد الاستصحاب، و تارة یعلم بذلك و علیه تارة یکون الشك فی احدهما من آثار الشك فی الآخر، و تارة لا یکون کذلك بل کان الشکان فیهما عرضیین. و مجموع هذه الأقسام داخلة فی موارد تنافی الاستصحابین دون تعارضهما.

قال الشیخ قدس سره :

«و اما الکلام فی تعارض الاستصحابین و هی المسألة المهمة فی باب تعارض الاصول التی اختلف فیها کلمات العلماء فی الاصول  و الفروع کما یظهر بالتتبع.

فاعلم :

ان الاستصحابین المتعارضین ینقسمان الی اقسام کثیرة، من حیث کونهما موضوعیین او حکمیین او مختلفین، وجوديین او عدميین او مختلفین، و کونهما فی موضوع واحد او موضوعین، و کون تعارضهما بأنفسهما او بواسطة امر خارج الی غیر ذلك .

الا ان الظاهر :

ان اختلاف هذه الاقسام لا یؤثر فی حکم المتعارضین الا من جهة واحدة، و هی ان الشك فی احد الاستصحابین اما ان یکون مسبباً عن الشك فی الآخر من غیر عکس، و اما ان یکون الشك فیهما مسبباً عن ثالث .

و اما کون الشك فی کل منهما مسبباً عن الشك مسبباً عن الشك فی الآخر فغیر معقول.[2]

و ما توهم: 

من ان التمثیل بالعامین من وجه، و ان الشك فی اصالة العموم فی کل منهما مسبب عن الشك فی اصالة العموم فی الآخر.

مندفع:

بأن الشك فی الأصلین مسبب عن العلم الاجمالی بتخصیص احدهما.»

ثم افاد قدس سره :

« ... فالاستصحابان المتعارضان علی قسمین :

الاول : ما اذا کان الشك فی احدهما مسبباً عن الشك فی الآخر، و اللازم تقدیم الشك السببی و اجراء الاستصحاب فیه، و رفع الید عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر.

مثاله:

استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فإن الشك فی بقاء نجاسة الثوب و ارتفاعهما مسبب عن الشك فی بقاء طهارة الماء و ارتفاعها فیستصحب طهارته، و یحکم بارتفاع نجاسة الثوب.

خلافاً لجماعة .