بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دو

 

و یمکن ان یقال :

ان التخییر اما بمعنی عدم الحرج و المانع من الأخذ بأحدهما، و هو معنی الاباحة.

و اما بمعنی لزوم احدهما و عدم جواز ترکهما معاً، بل لزم الأخذ بأحدهما و التخییر المبحوث عنه فی المقام یلزم ان یکون بالمعنی الثانی، لأنه بالمعنی الأول انما یتصور فی المقام بعد تساقط الدلیلین و الرجوع الی الاصول  العملیة، مع ان محل الکلام فی التخییر الذی هو قسیم للتساقط و التخییر بالمعنی الثانی :

تارة یکون فی الاحکام الفرعیة فیکون تخییراً عملیاً فی المسألة الفرعیة و معناه وجوب الاتیان بأحد الفعلین، کالتخییر بین خصال  الکفارة.

و اخری : یکون فی المسألة الاصولیة.

و معناه التخییر بین الدلیلین الدالین علی الحکم و ان قلت التخییر بین الحجتین الدالتین علی الحکمین و معناه وجوب الأخذ بأحد الدلیلین.

و التخییر بهذا المعنی ای فی المسألة الأصولیة:

تارة  : يکون بین نفس الدلیلین الدالین علی الحکم کالتخییر بین الخبرین.

و تارة ان التخییر انما یقع بین دلیلهما المتکفل للتعبد بهما.

و محل البحث فی المقام الصورة الاولی ای التخییر بین الخبرین الدالین علی الحکم، و ان کان قابلاً للتصویر ایضاً فی الصورة الثانیة ایضاً.

ثم ان المبانی فی الوجوب التخییری ثبوتاً :

الاوّل :

ان الوجوب التخییری هو تعلق الأمر و الوجوب بکل من الفردین مقیداً بترك الآخر.

الثانی :

انه سنخ وجوب متعلق بکل من الفردین مشوب بجواز الترك، اختاره صاحب الکفایة قدس سره فی ماهیة الوجوب التخییری.

الثالث :

انه وجوب احد الفردین و الالزام به اختاره  المحقق النائینی قدس سره

اما الاول :

فإنه لو کان التخییر بمعنی الوجوب المشروط بأن یکون وجوب کل منهما مقیداً بترك الآخر . فهو فی مقام الحجیة لا یکون المراد منه الا :

1- ان تکون حجیة کل منهما مقیدة بعدم حجیة الآخر .

و هو باطل لاسلتزامه ان تکون حجیة کل منهما مانعة عن حجیة الآخر، فتکون الحجیة فیهما متمانعتین فلا یمکن اجتماعهما فینفی موضوع التخییر.

2- ان تکون حجیة کل منهما مقیدة بعدم العمل علی طبق مؤدی الآخر.

و هو باطل ایضاً، لإمکان کون مؤدی احدهما وجوب الشیء و مؤدی الآخر حرمته فمع ترك العمل علی طبق الدلیل الدال علی الحرمة بالاتیان بالفعل ، لا معنی لحجیة الدال علی الفعل و الأمر بالعمل به، اذ لا معنی للأمر بالفعل مع الاتیان به

مع :

ان ترك العمل بمؤدی کل منهما یکون دلیل الحجیة شاملاً لکل منهما فیرجع محذور التنافی.

3- ان یکون حجیة کل منهما مقیدة بعدم الاستناد الی الآخر، و هو ایضاً غیر تام لما مر فی الوجه الثانی من ان مع ترك العمل بمؤدی کل منهما یکون دلیل الحجیة شاملاً لکل منهما و یرجع المحذور لحصول التنافی.

و اما الثانی و هو ما اختاره صاحب الکفایة من ان الوجوب التخییری هو سنخ وجوب متعلق بکل من الفردین مشوب بجواز الترك.

فإن العمدة فیه تصویر هذا المعنی ثبوتاً .

اذ ربما یقال : ان المراد من الحجیة – سواء قلنا بأن المجعول فیها هو المؤدی فیترتب علی المنجزیة و المعذریة، او قلنا بالطریقیة، او ان المجعول نفس الحجیة و معناها ترتب المنجزیة و المعذریة علی الحجیة بحسب المبانی المختلفة – ان مع اجتماع الدلیلین و حجیتهما فی انفسهما بهذا السنخ من الحجیة الضعیفة – المتوسطة بین الحجیة و  اللاحجیة – یدور الأمر بین اما :

1-ان تترتب الحجیة علی کلا الدلیلین مطلقا.

2-ان لا تترتب الحجیة علیهما مطلقا.

3- ان تترتب علی تقدیر دون آخر.

فعلی الاول : یلزم محذور اجتماع المنجزین علی امرین متضادین ذاتاً او عرضاً .

و علی الثانی : یلزم خلف فرض الحجیة .

و علی الثالث : فیرد علیه ان احدهما علی البدل لا وجود له خارجاً، لأن کل فرد عبارة عن نفسه ، لا عبارة عنه او غیره .

و اما الثالث :

و هو ما افاده المحقق النائینی قدس سره : بأن الوجوب التخییری ثبوتاً هو وجوب احدهما :

فإن عنوان احدهما جامع انتزاعی ینطبق علی کل من المتعلقین، و کما انه یمکن تعلق الحکم بالجامع الحقیقی بین شیئین او اشیاء فیکون التخییر عقلیاً، کذلك یمکن تعلق الحکم بالجامع الانتزاعی العنوانی و یکون التخییر شرعیاً .

و ان عمدة الفرق بین التخییر العقلی و الشرعی :

هو ان الحکم فی التخییر العقلی انما یتعلق بالجامع الحقيقي و فی التخییر الشرعی یتعلق بالجامع الانتزاعی :

و توضیحه:  انه کما نلتزم به فی التخییر بین الحکمین ، نلتزم به فی مقام الحجیة ، فیقال : ان موضوع الحجیة احد الدلیلین و هو جامع انتزاعی ینطبق علی کل من الدلیلین، و هو معنی التخییر الشرعی فی باب الحجیة و الدلیلیة.

فإن التخییر فی الوجوب انما هو فی متعلق الحکم الذی یکون الحکم محرکاً و باعثاً له، و المتعلق لابد من فرضه غیر موجود خارجاً حال الحکم، و انما یتعلق به الحکم لیحصل الانبعاث نحوه ، و معه یمکن ان یتعلق الحکم بالطبیعی و الجامع الحقیقی، او الجامع الانتزاعی ، فیوجد لوجود احد فردیه.

و اما الدلیلان فهما موضوعان للحجیة و لیسا بمتعلقین له کما مر فی الوجوب.

و الموضوع لابد من فرض وجوده سابقاً علی الحکم، کنفس المکلف بالنسبة الی احکامه، فلو وجد الدلیلان فینطبق علی کل منهما عنوان احدهما، و یدور الأمر حینئذٍ بین ان یکون کلاهما موضوعین للحجیة، او احدهما المعین، او احدهما علی البدل.

اما الاول : فهو خلاف الفرض ، لأن الفرض هو التخییر فی الحجیة لا ان کلاً منهما حجة .

و اما الثانی : فهو ترجیح بلا مرجح.

و اما الثالث : فلأن احدهما علی البدل لا وجود له خارجاً، لأن کل فرد عبارة عن نفسه لا عبارة عنه او غیره فالموجود خارجا هو الفرد نفسه لا الفرد او غیره.

و علیه فإن کل هذه الاحتمالات باطلة.

و مع التنزل بأن قلنا بإمکانه فی عالم الثبوت.

فیرد علیه :

اولاً : انه لا یجدی فی اجراء آثار التخییر المفروضة و هی صحة الالتزام بمؤدی احدهما و الفتوی بمقتضاه، او العمل علی طبقه بقصد التقرب اذا اعتبر فیه القربة.

و ذلك : لأن موضوع الحجیة – علی الفرض – هو احدهما ، فالجائز ترتیب هذا العنوان فقط.

و لا یخفی : ان ما یتکفل لاثبات خصوص وجوب الظهر او الجمعة مثلاً هو الفرد بخصوصه، لا بما انه احدهما، فلا یصح الالتزام بما یؤدیه الفرد عملاً، اذا ما قامت علیه الحجة هو الجامع کالوجوب مثلاً، اما خصوصیة وجوب الظهر او الجمعة فلم یقم علیه الحجة .

و بالجملة :

فالجائز هو ترتیب آثار ما یشترك فی بیانه کلا الدلیلین کأصل الوجوب اما خصوصیاته التی یختلف الدلیلان فی بیانهما ، فهی لیست من مؤدیات الجامع، بل من خصوصیات الافراد ، فلا وجه للالتزام بها فی مقام العمل لخروجها  عن مقتضی الحجیة.

و ثانیاً:

لا معنی للتخییر بهذا المعنی فی بعض الموارد، کما لو دل احد الدلیلین علی الوجوب، و الآخر علی الحرمة، فإنه لا معنی للالتزام بأن الحجة هو الجامع بین الدلیلین المذکورین، اذ لا جامع بین مدلولیهما کی یلتزم به مقتضی حجیة الجامع.

و لیعلم ان ما مر عن السید الخوئی قدس سره انما یبتنی علی المبنی الاخیر – ای ما التزم به المحقق النائینی .

هذا ثم ان السید الاستاذ رضوان الله علیه بعد بیان هذه المبانی الثلاثة تفصیلاً افاد :

« و المتحصل ان التخییر فی باب الحجیة بانحائه الثلاثة فی باب الاحکام لا یتصور له معنی معقول .»

و قد افاد قدس سره بعد ذلك :

« نعم، هناك نحو آخر یتصور ثبوتاً للتخییر فی مقام الحجیة ،و هو ان تکون حجیة کل منهما مقیده بالبناء علی الالتزام بمؤداه.

فمع عدم البناء علی الالتزام بمقتضاه لا یکون مشمولاً للحجیة.

و هذا معنی معقول ثبوتاً، فیمکن ان یحمل علیه ما ورد من ادلة التخییر بین الدلیلین فی بعض الموارد، بلا حاجة الی تکلف تأویل له بالحمل علی التخییر فی المسألة الفرعیة. کما هو الحال لو لم یثبت تعقل التخییر فی المسألة الاصولیة.

الا ا ن هذا النحو لا یجدی فیما نحن فیه :

اذ لا یستلزم التصرف بمؤدی کل منهما بنحو یرتفع التنافی، بل کل باق علی مؤداه ، فلا وجه للالتزام به فی المورد الذی نحن فیه، و مع عدم تعقل تلك الانحاء ثبوتاً، و عدم امکان الالتزام بهذا النحو اثباتاً فلا محیص عن الالتزام بأحد الاحتمالات الاخری من التساقط او التوقف او غیرهما.

و قد عرفت : ان الشیخ التزم بالتوقف و تساقط الدلیلین فی الدلالة المطابقیة لهما، و بقائهما علی الحجیة فی نفی الثالث – و هو معنی التوقف – و بنتیجة ذلك التزم صاحب الکفایة قدس سره .

الا انه بغیر الطریق الذی سلکه  الشیخ، بل ذهب الی ان الدلیلین لا یتساقطان، بل یسقط احدهما عن الحجیة و یبقی الآخر تحت دلیل الحجیة .

غایة الأمر : انه لا تترتب آثار العلم الاجمالی علی ذلك – کما فی مسألة اشتباه الحجة باللا حجة – بل هما بالنسبة الی الدلالة المطابقیة کالمتساقطین.

نعم : یظهر الأثر فی شئ اخر اجنبی عن محل الکلام، و هو نفی الثالث .