بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و هفت
و افاد فی ذیل قوله: و هل یلحق بحجة الاسلام غیرها من اقسام الحج الواجب او غیر الحج من سائر ما یجب علیه مثل: الخمس، و الزکاة، و المظالم و الکفارات، و الدین، اولا؟ و کذا هل یلحق بالودیعة غیرها مثل العاریة، و العین المستأجرة، و المغضوبة و الدین فی ذمته اولا؟ وجهان، قد یقال بالثانی، لان الحکم علی خلاف القاعدة:
« هذا القول حکاه فی المستند عن جماعة، کما حکی التعدی الی سائر الحقوق المالیة الی آخرین، و حکاه فی کشف اللثام عن الدروس.»
و افاد فی ذیل قوله: لان الحکم علی خلاف القاعدة اذا قلنا ان الترکة مع الدین تنتقل الی الوارث، و ان کانوا مکلفین باداء الدین و مجوزین عن التصرف قبله:
« قد تقدم فی بعض المباحث السابقة:
ان الترکة – مع الدین المستغرق- هل تنتقل الی الورثة و یتعلق به حق الدیان- کما فی العین المرهونه- او انها باقیة علی ملک المیت؟
و کذا مع الدین غیر المستغرق بالنسبة الی ما یقابله من الترکه[1].
و قد اختار المصنف ره- تبعاً لجماعة- الاول، و ذهب آخرون الی الثانی و هو الاظهر، و قد تعرضنا لتحریر المسألة علی الاجمال فی مکان المصلی من کتاب الصلوة.
فعلی الاوّل:
یکون تصرف غیر الوارث تصرفاً فی ملک المیت فلا یجوز الا باذنه، لعموم قاعدة: « الناس مسلطون علی اموالهم».
و علی الثانی:
فالمال و ان کان ملکاً للمیت، و لکن ولایة التصرف فیه اما للوارث لعموم: « اولی الناس بالمیت اولاهم بمیراثه» فالتصرف من غیر الوارث تصرف من غیر السلطان فلا یجوز الا باذن من له السلطنة علیه، او للحاکم الشرعی، لان العموم المذکور لا دلیل علیه الا الاجماع، و النصوص الواردة فی تغسیل المیت و الصلوة علیه، و دفنه و نحوها.
و حینئذ یکون تصرف الاجنبی بغیر اذن الحاکم تصرفاً بغیر اذن الولی، و کأنه لذلک قال فی الجواهر:
« بل قد یشکل الدفع – مع العلم بالاداء- من دون استیذان الحاکم، لتعلق دین الحج به، کما فی ترکة المدیون المتوقف دفعها للوارث علی الاذن، و التخییر فی جهات القضاء لایسقط الحق المزبور، و ان کان قد یدفع:
بان حق الدین و ان تعلق بالعین، لکن المخاطب به الوارث فمع فرض العلم بتأدیته لم یجز منعه عنه، بل لعله کذلک مع عدم العلم بحاله فضلاً عن حال العلم.»
لکن کلامه الاخیر ینبغی ان یبتنی علی انتقال الترکة الی الوارث حتی ما یقابل الدین.
کما ان کلامه الاول ینبغی ان یبتنی علی بقاء ما یقابل الدین علی ملک المیت، لیکون التصرف فیه من وظائف الحاکم، کما ذکرنا سابقاً.
اللهم الا ان یقال:
ان السیرة القطعیة علی عدم مداخلة الحاکم فی وفاء الدیون عن المیت اذا لم یوص به المیت الیه، فتکون الولایة فیه للوارث ولو علی القول بالبقاء علی ملک المیت.