دروس

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و یک
 

و اما اصل المطلب، و انه ما هی وظیفة الودعی، فقد ذکر )قدس سره( ان وظیفته الصرف حسبةً باجازة الحاکم.

و لکنه غیر واضح-علی هذا المبنی-:

لتوجه الخطاب بالصرف الی الوارث خاصة دون الودعی، حتی مع علمه بان الوارث لایصرفه فیها علی المیت، فلیس للحاکم اجباره علیه لیجب من باب الحسبة، بل وظیفته تسلیم المال الی مالکه و هو الوارث- حسب الفرض- ثم یبقی بعدئذٍ شأن الحاکم مع الوارث، فقد یکون الوارث منکراً معذوراً، و معه لاموجب وان تیقن به الودعی، بل غایته: انه یتصدی لاثباته له، فان امکن فهو، والا فلا شئ علیه، و لایجب علی شخص آخر اداء الدین من ماله حتی الحاکم الشرعی کما لایخفی.

و بعبارة اخری:

اذا کان المال بتمامه منتقلاً الی الوارث- کما هو المفروض- وان وجب علیه الصرف فی الدین، فلو انکره الوارث و کان معذوراً فی انکاره، فای موجب لالزامه و اجباره بهذا الدین، و کیف یدخل هذا فی الامور الحسبیة؟

و قد ینکره من غیر عذر او یعترف و یمتنع، و بطبیعة الحال یعلم الودعی انه لو سلّمه لایصرفه فی الدین، و مع ذلک لاولایة له علی الوارث فی هذا الحال. بل ان هذا وظیفة الحاکم الشرعی، فان تمکن اخذه منه، و الا اقتض^[1] منه بناءً علی ما هو الصحیح من عدم اختصاص التقاص بالحقوق الشخصیة، بل یجری فی الدیون الکلیة ایضاً من الخمس و الزکاة و نحوهما، او ان الدائن یأخذه بنفسه من الوارث تقاصاً، و علی ای حال فالودعی اجنبی عنه ولاوجه لصرفه حسبة.

و بالجملة:

الامر الحسبی یرجع الی الحاکم الشرعی و وظیفته الاجبار او التقاص لو کان الوارث ممتنعاً، و اما المنکر المعذور، فلا ملزم لاجباره ولیس هذا من الحسبة فی شئ.

فتحصل: ان الاظهر الفرق بین القولین:

فبناءً علی القول بان مقدار الدین یبقی علی ملک المیت و لاینتقل الی الوارث کما هو الصحیح لقوله تعالی: « من بعد وصیته یوصی بها او دین» فالحکم علی القاعدة. لسقوط ولایة الوارث بعد عدم الصرف فی مصرفه ولو احتمالاً، فضلاً عن العلم او الظن بعدم الصرف. فلایجوز الاعطاء له. ولکن لم تثبت الولایة للودعی فی غیر مورد النص- و هو الحج- فلابد حینئذ من الاستیذان من الحاکم الشرعی.

و بناءً علی القول الآخر من الانتقال بتمامه الی الوارث:

فوظیفة من عنده المال التسلیم الیه، فانه المالک فیبقی هو و الحاکم الشرعی، فان کان معترفاً ممتنعاً یجبره او یقتصّ منه، و ان کان منکراً معذوراً لایؤخذ منه ای شئٍ.

ثم ان ما ذکرناه علی القول الاول- الذی عرفت انه الاظهر-:

ینبغی تقییده بما اذا کان الدین مستغرقاً للترکة، بان انحصرت الترکة بما عند الودعی، او لو کان له مال آخر فهو لایفی باداء الدین، فحینئذٍ یتجه ما ذکرناه من عدم جواز تسلیم هذا المال الذی هو بتمامه او ببعضه ملک للمیت الی الوارث، الذی یحتمل ان لایصرفه فی الدین فضلاً عن العلم او الظن بعدم الصرف، لعدم جواز دفع مال احد الی غیر مستحقه، غایته: ان الوارث له الولایة علی التبدیل، بان یتسلم المال و یؤدی الدین من مال آخر، و بعدئذٍ یملک هذا المال، الا ان هذه الولایة لاترخص الاعطاء الیه بعد کونه فی معرض التلف من اجل احتمال عدم الصرف کما هو المفروض.