بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و چهار
و یمکن ان یقال:
ان موضوع المسئلة ما لو کان عند شخص ودیعة، و مات صاحب الودیعة و یعلم الودعی ان علی ذمته حجة الاسلام، و علم ان ورثته لایؤدون الحج عنه ان رد الودیعة المذکورة الیهم. ففی هذه الصورة جاز للودعی ان یحج بما عنده صاحب الودیعة، بل وجب علیه و رد الزیادة الی الورثة لو فرض زیادتها عن اجرة المثل.
و افاد صاحب العروة ان هذا الجواز او الوجوب لایختص بصورة علم الودعی بعدم اتیان الحج عن المیت من ناحیة الورثة بل یجوز بل یجب ذلک حتی مع الظن بذلک.
و ظاهر ما افاده انه تیقن بالجواز، ثم التزم بالوجوب بقوله بل وجب علیه و هو ظاهر فی ترجیح الوجوب عنده و ان کان له نحو تامل فیه.
و اختصاص الحکم بصورة علم الودعی فی فرض المسئلة هو اخیار جماعة من الاعلام کالمحقق فی الشرائع و العلامة فی القواعد و الارشاد. و الشهید فی اللمعة و غیرهم.
و لکن فی کلمات جماعة من الاعلام الاقدمین الحاق الظن الغالب بالعلم. و المراد طبعاً الاحتمال الراجح – ای الظن- الذی لایتم رده عند العقلاء دون الظن المعتبر شرعاً؛ لان الظن الذی اعتبره الشرع کان فی حکم العلم فی ترتب الآثار الشرعیة علیه.
و ما افاده صاحب العروة (قدس سره) بقوله: و علم او ظن – اعتبار القول الاخیر عنده.
و اما تردده بین الجواز و الوجوب بعد ثبوت الامر من ناحیة النص ربما کان راجعاً الی امکان ورود الامر مقام توهم الحظر، فلا دلالة فیه علی الوجوب، و لکنه استبعد ذلک بقوله: بل وجب.
و قبل الورود فی اصل البحث یلزم بیان ما استدل به صاحب العروة للحکم المذکور بقوله: لصحیحة برید.
و هی ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین عن علی بن النعمان عن سوید القلاء عن ایوب عن برید العجلی عن ابی عبدالله (علیه السلام):
قال: سألته عن رجل استودعنی مالاً و هلک، ولیس لولده شئ و لم یحج حجة الاسلام، قال: حج عنه و ما فضل فاعطهم. و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین مثله الا ان فیه عن ایوب عن حریز عن سوید.
و رواه ایضاً باسناده عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال، عن علی بن یعقوب الهاشمی عن مروان بن مسلم، عن حریز. عن برید مثله، الا انه قال، فان فضّل منه شئ فاعطهم.
و رواه الصدوق باسناده عن سوید القلا، عن ایوب بن حر، عن برید مثله.[1]
اما جهة الدلالة فیه:
فان قوله (علیه السلام) فی الجواب عن الروای: حجّ، امر منه (علیه السلام) باتیان الحج عن المیت فی فرض السؤال و مفاده جعل الولایة و الاختیار للودعی بالتصرف فی مال المیت باخراج مؤونة الحج مما عنده من الودیعة.
و هو موضوع البحث فی المسئلة، و اما رد ما فضل الی الورثة، فهو علی مقتضی القاعدة من ان الودیعة المذکورة مال الغیر و اذا مات فینقل الی ورثته فیلزم رده الیهم و لایجوز التصرف فیها بدون تحصیل اذنهم و رضائهم.
و اما امر الامام (علیه السلام) باتیان الودعی الحج عنه هل یستفاد منه ان ماترکه المیت لاینتقل الی الورثة الا بعد اخراج الدیون منه، و ان حجة الاسلام من الدیون بمقتضی النصوص الواردة، و ان تصرف الودعی فی ذلک لیس تصرفاً فیما یلزم رده الی الورثة،بل ان امر الامام (علیه السلام) یدل علی اختیار الودعی و ولایته علی رد الدین الثابت علی المیت الی محله، اذ لیس لکل احد التصرف فیما یضاف الی الغیر لرد دینه، فامر الامام (علیه السلام) جعل الولایة لخصوص الودعی فی ذلک.
او انه یستفاد منه ان ما ترکه المیت انما ینتقل الی الورثة و الدیون و ان کانت خارجة من ماله و کانت متعلقة بالغیر الا ان للورثة اضافة بها من جهة اخراجها عن ترکة المیت، و الشاهد علیه اختیارهم
فی الافراز و تعیین ما یخرج من الترکة، بعین ما هو الحال فی الثلث، فان للورثة اضافه الیه – لابعنوان الملکیة- بل بعنوان الاختیار فیه من جهة الافراز و تعیین ما یستثنی من الترکة له. و هذا هو الاوجه علی ما سیاتی.
و علیه فان مفاد ام الامام ولایة الودعی و اختیاره فیما یرتبط بالورثة و جاز تصرفهم فیه- من جهة ما یضاف الیهم فیه من الافراز و تعیین ما یخرج و غیره – فیتصرف الودعی نیابة عن الورثة الا ان من تولاه علیها و استنابة فی ذلک الامام (علیه السلام) دون الورثة.
ثم ان ما افاده الامام (علیه السلام) من الامر بالحج للودعی فی فرض المسئلة، انما کان فی مقام الجواب عن سؤال الراوی، و انه یمکن استفادة ما هو حد هذا الامر الظاهر فی الوجوب من السؤال و خصوصیاته التی کانت دخیلة فی امر الامام و ما ربما یستفاد الاطلاق فی مورده من ناحیه ترک استفصال الامام (علیه السلام).
فان سؤال الراوی: ... رجل استودعنی مالاً، وهلک، و لیس لولده مال، و لم یحج حجة الاسلام.
و قوله: استودعنی مالاً ظاهر فی ان مال المیت کان عنده بعنوان الودیعة فهل یکون لخصوص الودیعة موضوعیة فیختص الامر بالحج بها بخصوصها، او یمکن تعمیم العنوان بغیر الودیعة نظیر ما اذا کان المال عنده بعنوان العاریة، او العین المستاجرة، او الدین او الغصب؟
و قد تردد صاحب العروة فی التعمیم و الحاق غیر الودیعة بها و وجه تردده
ان الحکم فی الروایة علی خلاف القاعدة علی القول بان الترکة مع الدین تنتقل الی الوارث و ان کانوا مکلفین باداء الدین، و اضاف الیه و مهجورین عن التصرف قبله. بل و کذا علی القول ببقائه معه علی حکم مال المیت، لان امر الوفاء الیهم فلعلهم ارادوا الوفاء من غیر هذا المال، او ارادوا ان یباشروا للعمل الذی علی المیت بانفسهم.
و یمکن ان یقال:
ان الودیعة انما ذکرت فی کلام السائل من باب المثال، لانه لایحتمل خصوصیة لها فی ذهن السائل فی مقام السؤال، بل ان تمام نظره من السؤال ان من کان عنده مال لاحد فمات، و کان علیه حق لغیره و خاف من ان مع الدفع الی الوارث لاتفرق ذمة المیت عنه لعلمه او اطمینانه بانهم لایؤدونه.
و علیه فان وجه سؤال الراوی خوف عدم تفریغ ذمة المیت من ناحیة ورثته مع انه یتمکن تفریغه بما عنده من ماله. و لاتفاوت فی هذه الجهة بین کون المال الموجود عنده من ناحیة المیت ودیعة او غیرها بل ان الخصوصیة فیه کون ما عنده للمیت و تمکن الودعی من تفریغ ذمته.
و کان السؤال ناشئاً عن کونه فی خوف من هذه الجهة و هی مشترکة بین الودیعة و غیرها.
و اما بالنسبة الی ما افاده من کون الروایة المشتملة علی جواز تصرف الودعی فی ما عنده من المال لاداء حج المیت، ان الحکم فیها علی خلاف القاعدة ناظر الی ما مر من ان بناءً علی انتقال ما ترکه المیت الی وارثه بمجرد موته ثم یستنی منه دیونه و ما اوصی به انه لاوجه لتصرف الودعی فیما یتعلق بالغیر. و علیه فان حکم الامام (علیه السلام) بالاحجاج عنه من ناحیة الودعی تصرف منه فی مال غیره بمقتضی الحکم فهو یکون خلافاً للقاعدة، ای لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه.
و کذا افاد بان الحکم المذکور فی الروایة علی خلاف القاعدة حتی لو قلنا بعدم انتقال دیون المیت الی الوارث فی ضمن الترکة، لان ما عنده الودعی انما یکون لغیره و ای تصرف فیه یحتاج الی اثبات ولایة او اختیار له فی ذلک و بما انه لادلیل علی هذه الولایة و الاختیار فیکون ای تصرف منه فی ما عنده غیر نافذ و غیر جائز، فما حکم به الامام (علیه السلام) بنفوذ تصرفه فی الحج عنه یکون خلاف مقتضی القاعدة.
و قد مر تردد صاحب العروة بین القولین و ان ربما یظهر منه المیل الی القول الاول من الانتقال الی الورثة.
و قد خالفة السید الخوئی و جماعة من الاعلام و التزموا بعدم انتقال الدیون الیهم.