بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه
الرابعة:
هل یختص الحکم بحج الودعی بنفسه ام یعم استئجاره للغیر؟
لاینبغی التأمل فی الثانی لانفهام عدم مدخل للمباشرة بحسب الظهور العرفی، و ان المقصود تفریغ ذمة المیت بهذا المال، و لو کان بنحو التسبیب ، فلایفهم خصوصیة لتصدی الودعی مباشرة بعد ان کانت وظیفته تفریغ الذمة، فهی مطلقة من هذه الجهة.
الخامسة: التی هی اهم الجهات.
هل یختص الحکم بحجة الاسلام، ام یعمّ غیرها من اقسام الحج الواجب او غیر الحج من سائر الدیون الشخصیة، او الحقوق الشرعیة مثل الخمس و الزکاة و المظالم و الکفارات و نحوها من الحقوق الخارجة عن اصل الترکة، فهل یتعدی الی هذه الموارد ام لا؟
اما التعدی عن الودیعة، فمما لاینبغی التأمل فیه لانها ذکرت فی کلام السائل من باب المثال بلا اشکال، لعدم احتمال خصوصیة منقدحة فی ذهن السائل اوجبت تخصیصها بالذکر.
بل جهة السؤال ناظرة الی ان من کان عنده مال لاحد فمات، و کان علیه حق هل یصرفه فیه او یدفعه الی الوارث، فاحتمال الخصوصیة للودیعة بعید عن المتفاهم العرفی جداً، بل یتعدی بنفس ظهور الروایه، و هذا واضح. و اما التعدی عن حجة الاسلام الی الموارد المزبورة:
فان قلنا: بأن شیئاً منها لایخرج عن الاصل، و لیس فی موردها الا التکلیف المحض، و لیس علی الوارث شئٌ- کما اخترنا ذلک فی الحج النذری، بل و فی الکفارات، و قلنا انها لیست من قبیل الدیون ولم ینهض دلیل علی ان کل واجب مالی یخرج من الاصل- فلا موضوع للبحث عن هذا المبنی.
و اما بناءً علی لحوقها بالدیون فی الخروج عن الاصل ففی التعدی عن مورد النص- اعنی حجة الاسلام- الیها کلام.
ولاینبغی الشک فی ان مقتضی القاعدة عدم جواز تصرف احد حتی الودعی فیما عنده من المال بغیر اذن الوارث، او من له الولایة علی المال، و هذا اجنبی عنه، من دون فرق فی ذلک بین القول بانتقال الترکة باجمعها الی الورثة.
غایته: تعلق التکلیف لهم باداء الدین و حجرهم عن التصرف قبله، و بین القول بعدم انتقال ما یعادل الدین من الترکة و بقائه علی حکم مال المیت.
اما علی الثانی: فلتحقق الشرکة عندئذ بین الوارث و المیت، و معه کیف یتصرف الودعی بغیر اذن الشریک، و ای ولایة له علی الوارث فی التصدی للافراز و التقسیم کی یسوغ له صرف ما عنده فی الحج او الدین و نحوهما؟
و اما علی الاوّل: فالامر اوضح، اذ الترکة بما فیها من المال الموجود عند الودعی ملک حینئذٍ للوارث، فکیف یسوغ له التصرف بغیر اذن المالک؟
و علیه : فدعوی صاحب المستند: ان هذا -ای وفاء ما علی المیت- واجب کفائی علی کل احد، و یجوز له الصرف فی شؤون المیت لایمکن المساعدة علیه بوجه.
و بالجملة:
مقتضی القاعدة ثبوت الولایة للوارث علی القولین، فلیس لاحد- و منه الودعی- مزاحمته.
نعم: سقطت ولایته علی ما عند الودعی فی خصوص مورد الحج بالنص، و اما الحاق غیره به -فی سائر ما علی المیت- فیحتاج الی اقامة الدلیل.
و ذکر الماتن لذلک وجوها:
احدها:
ان ذکر الحج فی النص من باب المثال، کالودیعة.
و فیه:
ما لایخفی، فان ذلک و ان تم فی الودیعة لمساعدة الفهم العرفی علیه کما مر الا انه لایستقیم فی الحج، لعدم قیام ای قرینة علی فهم المثال من ذکره بعد عدم مساعدة الفهم العرفی علیه بوجه کما لایخفی.
ثانیها:
دعوی تنقیح المناط، التی هی اوضح فساداً من الاوّل، لعدم خروجها عن القیاس الذی لانقول به، و کیف یتیسّر لنا الجزم بان الملاک فی الحج خروجه عن الاصل لیتعدی منه الی غیره من الدین و نحوه، و لعله للحج خصوصیة فی تعلق هذا الحکم، بل ان الخصوصیة ثابتة فیه لما تقدم سابقاً من انه اهم من الدین، و لذا لو لم تف الترکة بهما قدّم الحج، و معه کیف یتعدی عنه و یدعی تنقیح المناط.
فالعمدة هو الوجه الثالث:
و حاصله: انا اذا قلنا ببقاء المال علی ملک المیت، فاللازم صرفه علیه، و لایسوغ التسلیم الی الوارث الذی یعلم او یظن بعدم صرفه علیه.
و اما اذا قلنا: بانتقاله الی الوارث فبما ان الواجب صرفه علی ما علیه من دین و نحوه، فیجب علی من عنده المال التصدی لذلک من باب الحسبة، و لایجوز الدفع الی الوارث، بل یضمن لو دفعه، لتفویته علی المیت.
نعم: یتوقف ذلک علی الاستئذان من الحاکم الشرعی.
هذا فیما اذا علم او ظن بعدم تأدیة الوارث و اما لو لم یعلم و لم یظن فیجب الدفع الیه، لانه ملکه، و الصرف المزبور وظیفته، بل یجب ذلک حتی اذا علمنا ان الوارث منکر او ممتنع، و لکن یمکننا اثبات الدین واجباره علی الاداء ، فلایجوز لمن عنده المال التصدی حینئذٍ للصرف بنفسه، و انما یجوز، بل یجب فیما اذا علم او ظن انه لایؤدی ولایمکن اجباره، فیتصدی حینئذٍ من باب الحسبة مع الاجازة حسبما عرفت.
هذا ملحض کلامه.
و للنظر فیه مجال واسع:
اما علی القول ببقاء المال علی ملک المیت:
فلما عرفت من حصول الشرکة حینئذ بینه و بین الوارث، و لاینبغی الشک فی عدم جواز تسلیم حصة المیت الی الوارث – بالرغم من کونه ولیاً- بعد احتمال عدم صرفه فیه، فضلاً عن العلم او الظن بعدم الصرف، اذ کیف تسلیم مال احد الی شخص آخر مع الشک فی ایصاله الیه.
فالتسلیم الی الوارث غیر جائز جزماً فی فرض العلم او الظن بعدم الاداء بل الشک کما عرفت.
الا ان تصدی الودعی بنفسه موقوف علی ولایته علی الصرف، و قد ثبت له هذه الولایة فی خصوص بالنص حیث عرفت ظهوره فی بیان الحکم الشرعی، لا الاذن الشخصی، لبعده عن الذهن العرفی جداً، و اما فی غیر الحج، فلم تثبت له هذه الولایة، فمقتضی القاعدة ان لابد من الاستئذان من الحاکم الشرعی الذی هو ولی من لا ولی له، فیفترق الحج عن غیره فی استغنائه عن الاجازة، و افتقار الغیر الیها، فکیف لم یعتبر الماتن الاستیذان علی هذا القول.
و اما علی القول بانتقاله الی الوارث:
فلو سلّمه الودعی- جاز له التسلیم ام لم یجز- فلما ذا یحکم بضمانه؟ و ما الذی فوّته هذا علی المیت بعد ان کان الحکم بالصرف متوجهاً الی الوارث، فسواء عمل به ام لم یعمل، کان معذوراً، ام لم یکن کل ذلک اجنبی عن الودعی، و لیس علیه الا التسلیم الی المالک و هو الوارث، و قد سلّم حسب الفرض، فبأی موجب یکون ضامناً و لم یتلف المال، و لاتلف عنده، فلیفرض انه ارتکب محرماً بالتسلیم المزبور.