بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و پنجم

بقي امران:

1 ـ  قد مر في كلام المحقق العراقي قدس سره في مقام دفع الاشكال عن صاحب الكفاية من جهة اختلاف ما اختاره في المقام من ردع السيرة مع ما اختاره في بحث الخبر من عدم صلاحية الآيات عن ردعها:

«... وبما ذكرنا يظهر اندفاع ما أورده من الاشكال على الكفاية من منافاة ما افاده في المقام من صلاحية الآيات الناهية للرادعية عن السيرة العقلائية لما تقدم منه

في مبحث حجية خبر الواحد من عدم صلاحية تلك النواهي للرادعية عن الطريقة العقلائية.

" وجه الاندفاع " ما عرفت من الفرق بين المقام وباب حجية خبر الواحد ، حيث إن عدم رادعية الآيات هناك انما هو من جهة قيام السيرة العقلائية على تتميم الكشف واثبات العلم بالواقع الموجب لخروج موردها عن موضوع تلك النواهي ، ( بخلاف ) المقام.

فان بنائهم على الاخذ بالحالة السابقة لا يكون من باب الامارية وانما هو من باب الأصلية في ظرف الجهل بالواقع ، فلا يلازم القول بعدم صلاحية الآيات للرداعة عن بنائهم هناك للقول به في المقام أيضا " فما افاده " المحقق الخراساني قده في كفايته من التفكيك بين المقامين في صلاحية الآيات الناهية للرادعية عن الطريقة العقلائية في المقام دون ما هناك في غاية المتانة.

" نعم " لو كان المراد من عدم العلم في تلك النواهي هو عدم العلم بمطلق الوظيفة أعم من الواقعية والظاهرية ، لا عدم العلم بخصوص الواقع ، لأمكن المصير إلى عدم الرادعية في المقام أيضا.

" ولكنه " خلاف الظاهر جدا ، فان الظاهر المتبادر من نحو قوله سبحانه : لا تقف ما ليس لك به علم هو عدم العلم بالوظيفة الواقعية ، لا بمطلق الوظيفة ولو ظاهرية ...».

ويمكن ان يقال:

ان ما حققه قدس سره في مقام الدفاع عن صاحب الكفاية قدس سره يبتني علي قياس بنائيا العقلائية بالأحكام الشرعية وأنها تنقسم الي الواقعية والظاهرية وأن في جريهم العملي ما هو طريق الي الواقع وما هو اصل في مقام الشك.

وهذا مما لا يمكن المساعدة ‌عليه.

وذلك: لأن في السير العقلائية ليس وراء وواقع كان عملهم في سبيل الوصول اليه وادراكه غير التحفظ علي نظامهم، وأن عملهم وجريهم كان في هذا المسير والسبيل، وليس لهم في احكام غير المدح والذم، فيمدحون ما صدر منه ما يوجب حفظ نظامهم ويذمون ما صدر منه ما يوجب الاختلال فيه من غير ان ينقسم الي الواقعي والظاهري، لما مر من ان المنشأ لبنائهم في ذلك ارتكازهم الناشيء عن احرازهم لدخل ما صدر في حفظ نظامهم، وفي هذا المسير لا فرق بين بنائهم علي العمل بخبر الثقة، وبنائهم علي العمل علي وفق الحالة السابقة.

هذا مع:

انه لا ينقسم بنائهم الي ما هو طريق الي الواقع وما هو اصل يعملون علي طبقه في مقام الشك بعين ما مر، فإنه ليس بنائهم الا ما نشأ عن ارتكازهم لدخل امر في حفظ نظامهم وأما في مقام الشك فإنه لا بناء مستقل لهم في مقام الشك، بل ما يجري عندهم انما يكون علي اساس ادراك القوة العاقلة بينهم المعبر عنه بالعقل العملي، وأن مقتضي ادراك العقل العملي البرائة عند الشك في التكليف والاحتياط عند الشك في المكلف به حسب ادراكات العقل في مقام الاطاعة والعصيان والاستصحاب بناءً علي ثبوت السيرة العقلائية فيه ليس من هذا القبيل اي من ادراكات العقل العملي كالبرائة والاشتغال، بل هو بناء خاص منشأ عن ارتكازهم علي ما مر.

كما انه قد ظهر منه عدم تمامية ‌ما ذكر في الكلمات في المقام من رادعية ادلة البرائة او الاشتغال عن جريهم العملي علي العمل علي وفق الحالة السابقة، لأن البرائة والاشتغال ان ثبت من دليل الشرع المعبر عنه بالبرائة‌ والاشتغال الشرعيين، فإنهما يثبت حجيتها عند عدم التمكن من العلم والطريق، وسيرتهم علي العمل علي وفق الحالة السابقة طريق وعلم في هذا المقام فيوصف بالحجة ويكون طريقاً عند الشرع في فرض تمامية السيرة بجهاتها.

وإن ثبتنا من دليل العقل المعبر عنهما بالبرائة والاشتغال العقليين، فإن منشأهما وهو الدليل العقلي لا موضوع له عند ثبوت السيرة بطريق اولي، لأن مفاده البرائة والاشتغال عند فقه الحجة والسيرة حجة حسب بنائهم.