بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهارده

وبالجملة ان الاستنباط فی مثلها اسنتباط بسیط یقدر علیه المقلد بهدایة المجتهد او بارتکاز المتشرعۀ المستفاد من آراء الفقهاء فی الاعصار.

ویعلم منه مضافاً الی انه لا وجه لخروج الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیة او الاحکام الجزئیة کما ربما قيل عن مسائل علم الاصول أنه لا یتم کون الفارق بین المسألۀ الاصولیۀ والقاعدۀ الفقهیة ان الاولی لا حظ للمقلد فیها بخلاف الثانی.

کما انه لا یتم الالتزام بأن نتیجۀ القاعدۀ الفقهیة قابلة للتطبیق بید المقلد علی نحو الموجبۀ الکلیة. او القول بأن التطبیق فیها مشترک بین المقلد والمجتهد.

وذلک: لأن التطبیق فی بعض القواعد الفقهیة انما یصعب امره لکثیر من الفقهاء فضلاً عن المقلد. فإن نتیجة قاعدۀ الضرر. رفع الحکم المستلزم للضرر، ولکن یقع الکل فی ان القاعدة هل تتکفل رفع الحکم فی مرتبة الملاک، او مرتبۀ الفعلیۀ، فإن تحقیق ذلک وبیان ما هو الحق فیه لا یقصر فی الصعوبة عن استنباط الحکم.

نعم، ان ثبوت القاعدۀ یحتاج الی الاستنباط، ولعل تبیین حد دلالتها ایضاً من القضایا المستنبطة، الا ان تطبیق النتیجۀ وترتب الآثار علی کل واحد من القولین من الاجزاء وعدم لزوم الاعادۀ وامثاله یکون من باب التطبیق، وقل تمکن مقلد لتکفل هذا المقام.

نعم، فی مثل قاعدۀ الطهارة او قاعدۀ الحلیة، لا صعوبۀ فی التطبیق ویتمکن منه المقلد.

وبالجملة، ان کون الفارق بین الموردین بأن المسألة الاصولیۀ من شؤون الفقیه، وإن القاعدۀ الفقهیة ما کانت للمقلد حظ فی تطبیقها، لیس فارقاً جامعاً.

بل الفارق ما مر من ان نتیجة المسائل الاصولیة مما تنفع المجتهد فی مقام الاستنباط.

 والاولى، انها ما تقع الکبری فی قیاس الاستنباط.

والقاعدۀ الفقهیة، ما تکون نتیجتها قابلۀ للتطبیق علی مواردها.

فشأن الأولی ای المسألة الاصولیة شأن الاستنباط وشأن الثانیۀ شأن التطبیق.

کما مر التفریق بین القاعدة الفقهیة والمسألة الفقهیة، بأن شأن الاولی التطبیق علی الموضوعات. وشأن الثانیة التطبیق علی المصادیق. وتکون النسبة بینهما کلیۀ القاعدۀ الفقهیة بالنسبۀ الی المسألة الاصولیة.

کما ظهر انه لا وجه لخروج الاستصحاب فی الاحکام الجزئیۀ او الموضوعات الخارجیۀ عن المسائل الاصولیۀ.

تتمۀ:

ان نتیجۀ المسألة الاصولیة کما تقع نتیجتها کبری فی قیاس استنباط الاحکام الفرعیة، کذلک یمکن وقوعها کبری فی قیاس استنباط الاحکام الاصولیۀ، فإن الاستصحاب مثلاً کما یکون مورد جریانه الاحکام الشرعیة الفرعیة او الموضوعات لها کذلک، یمکن ان یکون مورده الاحکام الاصولیة، کاستصحاب عدم الحجیۀ فیما شک فی حجیته.

وهذا امر مفروغ عنه عندهم.

وکذلک ان نتیجۀ القاعدۀ الفقهية کما کانت قابلۀ للتطبیق فی الفقه کذلک کانت قابلۀ للتطبیق فی المسائل الاصولیۀ مثلاً، ان الفحص عن الدلیل لازم فی اجزاء الاصول العملیۀ وفی حد هذا الفحص، وحصول الیأس من الظفر بالدلیل کلام ضرورۀ ان الفحص مقول بالتشکیك وله مراتب، ولزوم الفحص يعد شرطاً لإجراء الاصول العملیة، یشتمل جمیع هذه المراتب ولکن بعض مراتبها یستلزم الحرج، فیحدّد مراتب الفحص بحسبه ویرفع اللزوم.

وکذلک:

ان الاحتیاط طریق للتحفظ علی الواقع، وهو دلیل وحجۀ تقع کبری فی قیاس الاستنباط، ولکن استلزام الحرج او الضرر یمنع عن لزوم الاستناد به.

ومنه قد ظهر ان ما فی کلام الشیخ قدس سره وغیره من ان جریان الاستصحاب فی الاحکام الاصولیة یکون شاهداً او دلیلاً علی کونه من مسائل علم الاصول، فهو مما لا یمکن الاستناد الیه فی ذلک؛ لأنه کما ان الاستصحاب یجری فی الاحکام الاصولیة، کذلک ان القاعدۀ الفقهیة ایضاً ربما تجری فی المسائل الاصولیة وأحکامها، ولو استلزم ذلک اندراج الاستصحاب فی المسائل الاصولیة لزم اندراج القواعد الفقهیة فی المسائل الاصولیۀ ایضاً.

الامر الثالث:

افاد صاحب الکفایۀ 1   بانّ من مقومات الاستصحاب اتحاد القضیۀ المتیقنۀ والقضیۀ المشکوکة، وتعرّض فی هذا المقام لبیان اربع جهات .

الاولی: فی کیفیۀ اتحاد القضیتین.

الثانیه: الاشکال فی وحده الموضوعات الخارجیه غیر القارۀ .

الثالثه: الاشکال فی وحده القضیتین فی الاحکام الشرعیۀ.

الربعۀ: الاشکال فی وحدتهما فی الاحکام الشرعیۀ التی مستندها الاحکام العقلیۀ.

اما الکلام فی الجهۀ الاولی:

فافاد صاحب الکفایۀ: انّ الشک فی البقاء هو مما له تمام الدخل فی مفهوم الاستصحاب، ولا یمکن تصویر الشک فی البقاء الا مع اتحاد القضیۀ المتیقنه والقضیۀ المشکوکۀ، وصرح 1 بان المراد من الوحدۀ الاتحاد الوجودی بان یکون الموجود اللاحق عین الموجود السابق عرفاً، فلو فرض کونهما متحدین ماهیۀ ومتعددین وجوداً لم تتحقق الوحدۀ المعتبرۀ بین القضیتین، فیلزم اتحادهما موضوعاً ومحمولاً وافاد المحقق العراقی  1 :

«...انه لا بد في الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة بحسب الموضوع و المحمول.

 و المراد بالوحدة المزبورة انما هو وحدتهما وجوداً خارجياً كي يصدق تعلق الشك بما تعلق به اليقين السابق و يصدق على القضية المشكوكة انها بقاء للقضية المتيقنة، لا مجرد وحدتهما بحسب الذات و الحقيقة و لو مع تعددهما في الخارج وجوداً.

(بداهة): انه لا يكفي في الاستصحاب مجرد الاتحاد في الحقيقة و الماهية و لو مع تعدد الوجود خارجاً، و إلّا يلزم جريان الاستصحاب عند اليقين بوجود فرد و الشك في فرد آخر و هو كما ترى (و لذا) كان بناء المحققين على عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الشك في وجود الكلي كما سيجي‏ء تحقيقه إنشاء تعالى (و لا ان المراد) هو وحدتهما وجوداً و حدّاً و مرتبة، و إلّا فلا يتصور فيه الشك في البقاء و ينطبق‏ على‏ قاعدة اليقين‏ لا الاستصحاب...»[1]

اقول:

انه لا کلام فی وحدۀ القضیتین فی الاستصحاب موضوعاً ومحمولاً وتتحقق الوحدۀ المذکورة بوحدۀ القضیتین فی الوجود الخارجی والدلیل علیه: لزوم صدق تعلق الشک بعین ما تعلق به الیقین وان یصدق علی القضیۀ المشکوکۀ انها بقاء القضیۀ المتیقنة، ولا یکفی مجرد الاتحاد فی الحقیقة والماهیة مع تعدد الوجود خارجاً کما عرفت فی کلمات العلمین.

واتحاد القضیتین فی الوجود الخارجی الذی یتقوم به مفهوم الاستصحاب هو اتحادهما فی الوجود الخارجی عرفاً بان یری العرف انّ القضیۀ المشکوکۀ بقاء القضیۀ المتیقنة وان الیقین باق عنده، فالبقاء العرفی لوجود الیقین فی ظرف الشک هو المعیار فی الاستصحاب.