بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سیـــزده

ویمکن ان یقال:

انه قد مر فی أوان البحث ان موضوع علم الاصول هو الحجۀ فی الفقه، بمعنی البحث عما یحتج الیه فی مقام الاستنباط، ففی الاصول یبحث عن الدلیل فی الحکم وهو اعم من الدلیل الاجتهادی والفقاهتی، ویعبر عنه بأن نتيجته تقع کبری فی مقام الاستنباط. ولیست هذه النتیجة غیر ما تم کونه دلیلاً وقابلاً للاحتیاج فی استنباط الحکم.

وکل ما یحتج به فی هذا المقام یندرج فی علم الاصول، والاصول العملیۀ داخلۀ فیه، لأن هذه الاصول وإن لم تکن لها طریقیه الی الواقع الا انها قررها الشارع المرجع للفقیه عند عدم الظفر بالدلیل الاجتهادی، وما هو طریق الی الواقع، لأن الاصول العملیة وإن لم تکن دلیلاً بهذا المعنی الا انه یصح الاحتجاج بها فی استنباط الحکم الشرعی، وتکون معذرۀ عند التخلف عن الواقع، کما تکون منجزۀ له عند الاصابۀ کما هو الشأن فی کل حجۀ.

وأما القاعدۀ الفقهیۀ، فهی الحکم المستنبط بمقتضی الادلة المبحوثۀ عنها فی الاصول کالمسئلۀ الفقهیة مثل وجوب صلاة الجمعة، وإنما الفرق بينهما، ان نتيجة القاعدة الفقهية حکم کلی قابل للشمول والانطباق علی مسائل مختلفة وحتی فی الابواب المختلفة.

وأما نتیجۀ المسئلۀ الفقهیة هی الحکم المستنبط علی موضوع خاص مثل حرمۀ العصیر العنبي، فالنتیجة جزئیۀ مقصورۀ علی موضوعه الخاص، وإن کان بحسب المصداق عام، فإنه لیس الحکم مختصاً بعصیر خاص فی مکان خاص، بل یشمل جمیع مصادیق الموضوع المذکور، وعلیه فإن القاعدۀ الفقهیة تفترق عن المسئلۀ الفقهیة بالشمول فی الموضوع، فإن فی قاعدۀ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده تکون النتیجۀ الحکم بالضمان فی کل معاملۀ فاسدۀ ثبت الضمان فی صحیحها فیشمل المعاملات المختلفة بحسب الموضوع.

وهذا الشمول والتعمیم فی النتیجة بحسب الموضوع یختلف سعۀ وضیقاً فی القواعد الفقهیة المختلفة، فربما تکون مثل قاعدۀ الفراغ تختص بالصلاۀ، وإن کانت الصلاۀ عامۀ من حیث الموضوع بالنسبۀ الی الصلوات المختلفۀ. ـ  ان قلنا باختصاصها بباب الصلاۀ ـ وتارۀ تکون مثل قاعدۀ لا ضرر، وقاعدۀ الحرج عاماً بالنسبۀ الی العناوین المختلفة من الفقه والی الابواب المختلفۀ من موضوعاتها.

اذا عرفت هذا:

فقد ظهر ان کلمات الاعلام فی تبیین الفارق بین المسئلۀ الاصولیة والقاعدۀ الفقهیۀ  ناظرۀ الی جهۀ من الجهات التی عرفت فی بیان الافتراق، وأحسنها ما مر من السید الخوئی 1 من ان البحث فی المسألة الاصولیة بحث فی مقام استنباط الاحکام، وأما البحث فی القاعدۀ الفقهیۀ بحث فی مقام التطبیق. ای تطبیق مضامینها علی المصادیق الخارجیۀ.

وهو تام فی محله: لأن نتیجة المسألۀ الاصولیة انما تقع کبری فی قیاس الاستنباط، وإنما یستدل بها بعنوان الدلیل والحجۀ.

وعلیه فإن استفادة الأحکام من هذه المباحث ای الحج یکون من باب الاستنباط والوسطیۀ فی الاثبات.

وأما استفادۀ الاحکام الشرعیۀ من القواعد الشرعیة یکون من باب التطبیق، ای تطبیق الحکم المستفاد منها علی مواردها من الموضوعات، وإن کان فی تعبیر السید الخوئی تطبیق مضامینها علی المصادیق الخاریجۀ، ولعل هذا التعبیر یوجب الخلط بین القاعدۀ الفقهیة والمسألۀ الفقهیة، لأن مضامین القواعد الفقهیة او الحکم المستفاد منها ذا شمول وتعمیم بالنسبۀ الی موضوعات مختلفة، والحکم فی المسئلة الفقهیة کحرمۀ العصیر العنبي ذا شمول بالنسبۀ الی المصادیق المختلفة.

وفی کلام المحقق النائینی 1 ایضاً اشارة او تصریح الی کلیة النتیجة فی المسألۀ الاصولیۀ. او جزئیة النتیجة او شخصیتها فی القاعدۀ الفقهیة، وفی کلام السید الخوئی 1 مثله.

وقد عرفت ان الکلیة والجزئیة فی القواعد الفقهیة وإن کانت تامۀ، الا انه لابد من ملاحظۀ نسبیۀ هذه الکلیۀ، فإنها تختلف بحسب جریانها فی باب خاص او ابواب مختلفة.

کما مر ان الکلیۀ فی النتیجۀ محفوظة فی المسئلة الفقهیة بحسب المصادیق دون الموضوعات.

وعلیه فإن تبیین الفارق بین المسألۀ الاصولیة، بأن نتیجتها قابلة للاستناد فی مقام الاستنباط بعنوان الدلیل. وأن نتیجة القاعدۀ الفقهیة هو الحکم الشامل لموارد من الموضوعات فی المسائل الفقهیة، ولا تکون نتیجتها قابلۀ للاستناد بعنوان الدلیل فی مقام الاستنباط، بل یلزم ان یستنبط حجیۀ القاعدۀ واعتبارها بمعونۀ المسألۀ الاصولیۀ.

وهذا هو الفارق الاساس بین الموردین وتفترق به القاعدۀ الفقهیة عن المسألۀ الاصولیة.

 کما انه قد ظهر ان تصویر الفارق بینهما بأن المسألة الاصولیة لا حظ للمقلد فیها، وأما القواعد الفقهیة فیکون تطبیقها واجرائها فی موارد بید المقلد او یشترک فیه المقلد والمجتهد، لا یوجب الفرق بین الموردین من جمیع الجهات وعلی نحو الکلیۀ، وان یوجب الفرق بینهما فی الجملۀ.

وذلک:

لأن المسألۀ الاصولیۀ وإن کان استنباط الاحکام الشرعیۀ بمقتضی نتیجتها من شأن المجتهد، و لیس للمقلد شأن فی هذا المقام، الا انه قد یشکل الأمر فی بعض الموارد.

وهو ان الاستصحاب قد عرفت کونه من الادلة ویستند به فی مقام استنباط الحکم الشرعی. وهذا الاستصحاب تارة مجراه الحکم الشرعی وتارة یکون مجراه الموضوع الخارجی.

فبالنسبة الی جریان الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیۀ اختلفت کلمات الاصحاب، وربما یقال بأن الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیۀ لا یعد من المسائل الاصولیة. بل الجاری منه فی الاحکام داخل فیها. وربما تداول فی کلماتهم بان استصحاب الموضوع الخارجی یشترک فی اجرائها المجتهد والمقلد. ولیس جریانه شاناً خاصاً للمجتهد.

ولکن لقائل ان یقول:

ان معنی جریان الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیۀ، البناء علی بقاء الموضوع المتیقن سابقاً للحکم.

فإن الحیاۀ فی الموکل موضوع لنفوذ تصرف الوکیل. فإذا شک الوکیل فی حياۀ موکله، وکان متیقناً بحياته فی السابق فیشک فی بقائها. فإن له ابقاء الموضوع وتنفذ تصرفاته.

فإن الموضوع للحکم فی المورد الحیاۀ ولا شبهة فی انها موضوع حقیقی خارجی للحکم الوضعی بنفوذ تصرفاته. وأما عند الشک فیها فإن الحیاۀ المستصحبۀ لیس موضوعاً حقیقیاً خارجیاً، بل تکون موضوعاً تعبدیاً، وإنما تثبت موضوعیته بمقتضی التعبد الثابت فی باب الاستصحاب، فالموضوع المستصحب یعد من الموضوعات المستنبطۀ کاستنباط موضوع الغیبۀ مثلاً، بأنها ذکرک اخاک بما يکرهه، او ذکرک اخاک بما ستره الله علیه، فإن تشخیص مثلها من الموضوعات المستنبطة انما یحتاج الی الاستنباط، والبحث فی تشخیصه یعد من المسائل الاصولیة.

وعلیه فإن الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیة، لیس خارجاً عن علم الاصول الا ان فی مثلها کان المقلد یتمکن من استنباطه بهدایۀ الفقیه او بحسب ارتکاز المتشرعۀ وامثاله. فکان للمقلد حظ فیها، وعلیه فإنه یمکن تصویر بعض المباحث الاصولیة مما یمکن حظ المقلد فیها، ومثله الاستصحاب فی الاحکام الجزئیة، فإن کان حصل له الیقین بنجاسۀ هذا الماء سابقاً، فشک فی بقائه، فإن النجاسۀ المستصحبة لیس ما وقف علیه وجداناً، بل انما یحکم علیها بمقتضی التعبد الاستصحابی، وهو استنباط للحکم بمقتضی الاستصحاب وهو قابل لإجزاء المقلد العارف بالأحکام، وأمثلثه لیس بعزيزة مثل حجیۀ خبر الثقة فی الموضوعات وأمثاله ....

وبالجملة ان الاستنباط فی مثلها اسنتباط بسیط یقدر علیه المقلد بهدایة المجتهد او بارتکاز المتشرعۀ المستفاد من آراء الفقهاء فی الاعصار.

ویعلم منه مضافاً الی انه لا وجه لخروج الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیة او الاحکام الجزئیة کما ربما قيل عن مسائل علم الاصول أنه لا یتم کون الفارق بین المسألۀ الاصولیۀ والقاعدۀ الفقهیة ان الاولی لا حظ للمقلد فیها بخلاف الثانی.

کما انه لا یتم الالتزام بأن نتیجۀ القاعدۀ الفقهیة قابلة للتطبیق بید المقلد علی نحو الموجبۀ الکلیة. او القول بأن التطبیق فیها مشترک بین المقلد والمجتهد.

وذلک: لأن التطبیق فی بعض القواعد الفقهیة انما یصعب امره لکثیر من الفقهاء فضلاً عن المقلد. فإن نتیجة قاعدۀ الضرر. رفع الحکم المستلزم للضرر، ولکن یقع الکل فی ان القاعدة هل تتکفل رفع الحکم فی مرتبة الملاک، او مرتبۀ الفعلیۀ، فإن تحقیق ذلک وبیان ما هو الحق فیه لا یقصر فی الصعوبة عن استنباط الحکم.

نعم، ان ثبوت القاعدۀ یحتاج الی الاستنباط، ولعل تبیین حد دلالتها ایضاً من القضایا المستنبطة، الا ان تطبیق النتیجۀ وترتب الآثار علی کل واحد من القولین من الاجزاء وعدم لزوم الاعادۀ وامثاله یکون من باب التطبیق، وقل تمکن مقلد لتکفل هذا المقام.

نعم، فی مثل قاعدۀ الطهارة او قاعدۀ الحلیة، لا صعوبۀ فی التطبیق ویتمکن منه المقلد.

وبالجملة، ان کون الفارق بین الموردین بأن المسألة الاصولیۀ من شؤون الفقیه، وإن القاعدۀ الفقهیة ما کانت للمقلد حظ فی تطبیقها، لیس فارقاً جامعاً.

بل الفارق ما مر من ان نتیجة المسائل الاصولیة مما تنفع المجتهد فی مقام الاستنباط.

 والاولى، انها ما تقع الکبری فی قیاس الاستنباط.

والقاعدۀ الفقهیة، ما تکون نتیجتها قابلۀ للتطبیق علی مواردها.

فشأن الأولی ای المسألة الاصولیة شأن الاستنباط وشأن الثانیۀ شأن التطبیق.

کما مر التفریق بین القاعدة الفقهیة والمسألة الفقهیة، بأن شأن الاولی التطبیق علی الموضوعات. وشأن الثانیة التطبیق علی المصادیق. وتکون النسبة بینهما کلیۀ القاعدۀ الفقهیة بالنسبۀ الی المسألة الاصولیة.

کما ظهر انه لا وجه لخروج الاستصحاب فی الاحکام الجزئیۀ او الموضوعات الخارجیۀ عن المسائل الاصولیۀ.