بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه ده

انه لا یمکن تصویر جامع لمفهوم الاستصحاب بین المبانی المختلفة فی اعتباره علی نحو یشمل جمیع ما یلزم اعتباره فی ارکان الاستصحاب حسب هذه المبانی، مثل ان من مقومات مفهوم الاستصحاب الشک اللاحق العارض علی المکلف بعد حصول الیقین له.

فإن هذا الشک لیس مفهومه مشترکاً بین المبانی الثلاثة بجمیع جهاته، فإن الشک الملحوظ فی الاستصحاب حسب الاخبار هو ما دون الیقین او ما دون الظن المعتبر عند الشارع، وهذا ما یستفاد من قوله (ع)، وإنما ینقضه بیقین آخر، ومثله فی المعتبر، حیث یشمل الشک ما دون الیقین، وإنما یمکن الحاق الظن المعتبر بالیقین، حسب نظر الشارع بمقتضی الأدلۀ الاخری الدالۀ علی تنزیل الشارع بعض الظنون منزلۀ العلم. وأما دونه ای الظن الغیر الملحوظ اعتباره فملحوق بالشک ولو مع قوۀ درجۀ رجحانه.

وأما فی بناء العقلاء او الادراک العقلی، کان الظن خصوصاً فی مراتبه العالیة، ای قوة درجۀ رجحانه له اعتبار عندهما حتی ان ادراک بقاء الیقین عند الشک العارض، ادراک ظنی ویعتبره العقل، فصار من جملۀ مبانی اعتبار الاستصحاب مع کونه ظنیاً، کما ان العقلاء یعتنون بالاحتمال الراجح، ولا یبنون علی بقاء الیقین فی موارد حصول الظن بالخلاف.

ولکن ما یسهل الخطب: انه یکفی فی التعریف بیان مفهوم الاستصحاب، وبیان المفهوم انما یتم بذکر ما کان دخیلاً فیه علی نحو المقومیة، وأما بیان احوال هذه المقومات، لا یلزم دخوله فی البحث فی مقام بیان المفهوم.

هذا، وعلیه فإنه یمکن علی ما عرفت تعریف الاستصحاب بأنه هو البناء علی الیقین عند الشک العارض فی بقائه، او البناء علی الیقین السابق عند الشک اللاحق فیه.

وهذا یشتمل بیان الیقین والشک، وتأخر الشک عن الیقین، واتحاد القضیة المتیقنة والقضیۀ المشکوکۀ، مما عرفت کونها من ارکان الاستصحاب ومقوماته، کما یکفی التعبیر فیه بالبناء علی الیقین فی جمیع المسالک فی اعتبار الاستصحاب.

ولیعلم:

ان فی مقام تعریف الاستصحاب یلزم تحدید المفهوم علی نحو یفترق مع قاعدۀ الیقین او الشک الساری حیث ان فی کلیهما یلزم البناء علی الیقین بمقتضی النصوص الواردۀ فی المقام.

ووجه افتراقهما:

ان قاعدۀ الیقین انما تجری فیما لو کان المکلف علی یقین فی سابق الزمان ثم حصل له الشک فی الزمان المتأخر الا ان متعلق شکه لیس بقاء الیقین، بل ان متعلقه نفس الیقین بمعنی انه یشک فی حصول الیقین برأسه فی الزمان المتأخر.

بخلاف الاستصحاب، فإنه یشک فیه بعد حصول الیقین فی السابق ببقاء الیقین الحاصل الی زمان الشک، فلیس شکه فی نفس الیقین وحصوله، بل فی بقاء الیقین مع الجزم بتحققه وحصوله فی وقته.

وحیث ان الشک فی قاعدۀ الیقین یرجع الی حدوث الیقین فی زمانه ـ ای زمان الیقین ـ تسمی القاعدۀ بالشک الساری لسرایۀ الشک الی حدوث الیقین.

والمقوم لهذه القاعدۀ، غیر الیقین والشک ووحدۀ القضیۀ المتیقنۀ  والقضیۀ المشکوکة اختلاف زمان حصول الیقین وزمان حصول الشک، بأن کان متيقناً فی زمان بحکم او موضوع ثم عرض له الشک فی الزمان المتأخر بحصول الیقین فی ظرفه ای السابق من الزمان، والزمان المتقدم عن زمان الشک.

وما هو المقوم للاستصحاب بعد الیقین والشک ووحدۀ القضیتین اختلاف زمان الشک والیقین بحسب متعلقهما، وإن شئت قلت انه یلزم فیه اختلاف زمان متعلق الیقین وزمان متعلق الشک بأن یکون ظرف متعلق الیقین بلا فرق بین کونه حکماً او موضوعاً فی السابق، وکون ظرف متعلق الشک فی اللاحق، بأن یکون فی الوقت المتأخر شاکاً فی بقاء ما هو المتیقن له فی ظرفه، وإن اتحد زمان نفس متعلق الیقین والشک، بمعنی انه کان حصول الیقین فی زمان حصول الشک، الا ان ما حصل له الیقین بوجود متیقن فی الزمان السابق فیکون ظرف المتیقن سابقاً وأما ظرف حصول الیقین لاحقاً فی ظرف الشک، فیمکن تصویر حصول الیقین والشک فی زمان واحد الا انه یختلف متعلقهما، بمعنی انه یحصل له فی الحال الیقین بثبوت الحکم او الموضوع فی الزمان السابق وفی نفس الحال یشک فی بقائه الی نفس الحال.

وتعبیر الشیخ 1 عن الاستصحاب بابقاء ما کان هو من اجل التأکید بأن الشک فی الاستصحاب یکون فی بقاء الیقین لا فی نفس حصوله، لئلا یختلط مفهوم الاستصحاب بمفهوم قاعدۀ الیقین.

وکذلک الحال فی تعریف الشیخ الاصفهانی 1 .

ومثله سائر التعاریف:

مثل«انه التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت او غیر تلک الحال» فی تعریف الفاضل التونی.

او «ابقاء ما علم ثبوته فی الزمان السابق فیما یحتمل البقاء من الزمن اللاحق» فی تعریف صاحب الفصول.

وکذلک تعریف صاحب الکفایۀ 1 « وهو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه.»

ولأجل ذلک یلزم تحدید مفهوم الاستصحاب فی تعریفنا بأنه البناء على اليقين السابق عند الشك اللاحق فيه، بالشك اللاحق في بقائه بإرادۀ التعمیم من الیقین السابق والشک اللاحق بالمرتبۀ، بأن تعم التعریف الیقین السابق بحسب الزمان والسابق بحسب المرتبۀ، لأنّ فی فرض حصول الیقین والشک فی الزمان الواحد فیما اختلف متعلقهما، کان الشک عارضاً علی الیقین مرتبۀ فإنه یحصل له الیقین اولاً بالمتعلق السابق، ثم یعرض له الشک فی بقائه بحسب المرتبۀ، ضرورۀ ان حصول الشک ببقاء الیقین فرع لحصول الیقین، بلا فرق بین کون زمان حصول الیقین وزمان حصول الشک متحداً او مختلفا.

ثم انه ربما یشترک مفهوم الاستصحاب مع قاعدۀ المقتضی والمانع فی ثبوت الیقین والشک فیه.

والفارق بینهما اختلاف متعلق الیقین والشک فی قاعدۀ المقتضی والمانع، ببیان ان فی القاعدۀ انما یتعلق الیقین بوجود المقتضی للأثر، ویقع الشک فی وجود المانع عنه.

مثلاً:

انه لو استفدنا من الأدلۀ ان ملاقاۀ الماء للنجس یکون مقتضیاً للانفعال وأن الکریۀ مانعۀ، فلاقى ماء مشکوک الکریة شیئاً نجسا، فإن بناءً علی اعتبار قاعدۀ المقتضی والمانع ـ کما بنی علیه بعض المحققین وشید ارکانها الشیخ هادی الطهرانی قدس سره ـ یحکم فی المقام بنجاسۀ الماء.

وتمام الفارق بینه وبین الاستصحاب اختلاف متعلق الیقین ومتعلق الشک فی القاعدۀ.