بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشت

وهذا المعنی مصرح فی غالب التعاریف بالفاظ وتعابیر مختلفة مثل:

ان الاستصحاب اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلاً علی ثبوته فی الزمان الاول فی تعریف شیخنا البهائی فی الزبدة[1].

وأنه التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت.

فی تعریف الفاضل التونی فی المشارق[2].

وأنه کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الان السابق مشکوک البقاء فی الان اللاحق فی تعریف المیرزا القمی فی القوانین[3].

او أنه ابقاء ما علم ثبوته فی الزمان السابق فیما یحتمل البقاء من الزمان اللاحق فی تعریف صاحب الفصول[4].

او انه الحکم باستمرار ما کان الی ان یعلم زواله، فی تعریف کاشف الغطاء[5].

او انه الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه فی تعریف صاحب الکفایۀ فی الکفایۀ[6].

او انه الحکم الشرعی ببقاء الاحراز السابق من حیث الجری العملی فی تعریف المحقق النائینی[7].

فإن المصرح والمؤکد فی جمیع هذه التعاریف تعلق الشک بنفس ما تعلق به الیقین.

کما ان المصرح فیها اختلاف زمانی الشک والیقین، وتأخر زمان الشک عن ظرف الیقین.

ولذلک ان ما افاده المحقق صاحب الکفایۀ 1 من ان جمیع التعبیرات فی التعاریف انما یشیر الی معنی واحد ومفهوم فارد تام لانقاش فیه حتی بالنسبۀ الی التعاریف المتأخرۀ عن عصره[8].

وادعی الشیخ 1 ان تعریفه للاستصحاب بأنه ابقاء ما کان واجد وشامل لجمیع مقومات مفهوم الاستصحاب مع کونه اخصر[9].

ومثله ما عن المحقق الاصفهانی بأنه البقاء العملی.

وقد مر من المحقق العراقی توجیه بیان الشیخ 1 فی تعریفه، وقد عرفت اشکالات صاحب الکافیۀ فی حاشیته علی الفرائد علی التعریف المذکور.

ومن الممکن توجیه ما افاده الشیخ 1 من ان ابقاء ما کان انما یشتمل علی الیقین السابق بمقتضی تعبیره بما کان والشک اللاحق الظاهر من کلمۀ البقاء لأن لا معنی الابقاء الیقین الا فی حال الشک ولولا الشک لا نحتاج الی الابقاء کما یشمل علی تأخر زمان الشک عن زمان الیقین لان الابقاء یتعلق بما کان کما ان نفس التعبیر تدل علی وحدۀ القضیتین.

نعم، ربما یشک تصویره فی تعریف المحقق الاصفهانی 1 بحذف ما کان، وقد مر من صاحب الکفایۀ فی الحاشیۀ بأن زائد مع فرض اخصریۀ التعریف.

فإن الابقاء العملی ربما لا یدل علی الیقین السابق، وإن کان فیه الدلالۀ علی سائر المقومات ولو بمدلوله او بالاشارۀ.

ولکن هذه الجهات لا تهمنا فی هذا المقام، لأن کل تعریف یشمل علی الجهات الاربعۀ المذکورۀ من مقومات الاستصحاب مبین لمفهوم الاستصحاب،مع قطع النظر عن کونه اخصر او اطول، ولا یعباً بالاخصریة والاطولیة فی بیان التعریف، بل المهم التبیین للمفهوم المشتمل علی هذه الجهات علی نحو ادّق.

ثم ان هنا جهۀ اخری فی تعریف الاستصحاب أکد علیها صاحب الکفایۀ، وهو لزوم کون التعریف جامعاً لجمیعالمباني المأخوذۀ فی اعتبار الاستصحاب، کما ادعی المحقق العراقی جامعیۀ تعریف الشیخ لذلک.

والمشکل فیه کما افاده صاحب الکفایۀ فی الحاشیة: ان الاستصحاب لو کان وجه اعتباره السیرۀ العقلائیة وبنائهم فی تعاملاتهم علی الیقین السابق عند الشک فی بقائه، فیلزم کون التعریف البناء علی الیقین السابق عند الشک اللاحق.

واذا کان وجه اعتباره حکم العقل، فهو یرجع الی ادراک العقل بقاء الیقین السابق عند الشک فیه، فهو صرف ادراک ولیس بحکم ولا بناءً.

واذا کان وجه اعتباره قیام النصوص او الاجماع فالمصرح فی کثير من الکلمات انه الحکم ببقاء الیقین السابق عند الشک، وقد مر من صاحب الکفایۀ تصویر جامع للاستصحاب بین هذه المبانی لأن الحکم غیر الادراک وهما غیر البناء[10].

هذا کما ان فی المقام اشکال اخر، اذ التزمنا باعتبار الاستصحاب من جهۀ قیام النصوص او الاجماع، فإن المستفاد منها لیس هو الحکم کسائر الاحکام الشرعیة فی الامارات، بل المستفاد منها ما هو وظیفۀ المکلف عند الشک فی الحکم او فی الموضوع ذی اثر شرعی. کسائر الاصول العملیۀ وان کان مفاد هذه الاصول الحکم الظاهری من جهۀ المنجزیة والمعذریۀ ولکنه لیس طریقاً للواقع مثلها، ولذلک نری اختلاف الانظار فی هذه الجهۀ ایضاً.