جلسه پنج

فأجاب عنه صاحب الکفایۀ ( 1 )

بأن الملازمۀ بین الحکم العقلی والحکم الشرعی انما تکون فی مقام الاثبات والاستکشاف دون مقام الثبوت. وأن حکم الشرع انما یتبع ما هو ملاک حکم العقل واقعاً، لا ما هو مناط حکمه فعلاً.

ونظره فی ذلک الی:

ان فی الملازمۀ بین حکم العقل وحکم الشرع مرتبتان:

1 ـ  مرتبۀ الثبوت، وهی مرتبۀ المناطات والملاکات الی المصالح والمفاسد النفس الامریۀ الموجبۀ لحکم الشرع بالوجوب او التحریم، وحکم العقل بالتحسین والتقبیح.

2 ـ  مرتبۀ الاثبات والاستکشاف. وهی مرتبۀ الحکم والادراک ای انشاء الحکم ابتناءً علی الملاکات الواقعیۀ فی الشرع وادراک العقل مبتنیاً علیها.

والنکتۀ هنا ان العقل ربما لا یتمکن من ادراک المناطات والملاکات المذکورۀ بواقعها و مقوماتها و خصوصیاتها، مع تمکن الشرع من الوقوف علیها و انشاء الحکم مبتنیاً علیها.

فإذا ادرک العقل المناط للتحسین مثلاً بجمیع خصوصیاته المعتبرۀ فیه فإنما یصدر منه التحسین فعلاً، ویتبعه الشارع، وهذا هو مورد الملازمۀ بین حکم العقل وحکم الشرع، وإنما تتحقق فی مقام الفعلیۀ والاثبات والاستکشاف.

وربما یری العقل اختلال بعض الشرائط والقیود الدخیلۀ فی ادراک الحسن فینتفی ادراکه للتحسین، وبعبارۀ اخری ان مع زوال بعض ما یحتمل دخله فی موضوع الحکم العقلی ینتفی ادراکه لتقوم ادراکه علی لحاظ الموضوع بجمیع الخصوصیات المعتبرۀ فیها. وفی فرض انتفاء حکم العقل، فهل ینتفی حکم الشرع الملازم له ام لا؟

مع ان العقل لا سبیل له الی ادراک جمیع ما یرتبط بالحکم وأن للشارع الاحاطة به، فربما یری العقل بعض الجهات مقوماً للموضوع في مقام الثبوت، ولکن الشرع لا یراه مقوماً، بل یراه من حالات الموضوع، ففی فرض انتفائه ینتفی حکم العقل بما یراه مقوماً، ولکنه لا ینتفی حکم الشرع بما یراه من الحالات الغیر المقومۀ للموضوع، فلا تبعیۀ فی مثله للشرع بالنسبة الی حکم العقل، فتنتفی الملازمۀ.

ولذلک ان صاحب الکفایۀ ( 1 ) صرح بأنه لا ملازمۀ بین حکم العقل وحکم الشرع فی مقام الثبوت والواقع بأن یری الشرع مثلاً کل ما یراه العقل مقوماً یری مثله، لأن للشارع الاحاطة بجمیع ما له ای دخل فی موضوع الحکم وحد مدخلیته، وأن بانتفائه هل ینتفی الموضوع للحکم ام لا.

نعم، بالنسبۀ الی ما یرتبط بمقام الاثبات، فإذا ادرک العقل الموضوعیۀ فی شئ للحکم فیلازم ادراکه حکم الشرع، وأما اذا حکم بانتفاء الموضوعیة بانتفاء بعض ما یراه مقوماً للموضوع، فربما یتفق عدم ملازمۀ حکم الشرع له بما یراه غیر مقوم وکونه من الحالات، ولیعلم ان اساس کلام صاحب الکفایۀ فی المقام تصویر الاخلال فی الملازمۀ من ناحیۀ نفی الحکم بانتفاء الموضوع من جهة ادراکه لفاقدیۀ الموضوع لما یراه مقوماً ودخیلاً فی موضوعیته للحکم. ومعه یمکن تصویر عدم الملازمۀ بین الحکمین وإمکان جریان الاستصحاب فی حکم الشرع عند الشک فی انتفاء ما یحتمل دخله علی نحو المقومیۀ فی الواقع، حتی فی فرض انتفاء ادراک العقل. کما انه یمکن تصویر ملاک اخر فی الواقع لا یدرکه العقل و یحیط به الشرع وهو کاف فی بقاء الملاک.

قال ( 1 ):

«... حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هومناط حكمه فعلا و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال و الإجمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا.

فرب‏ خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشي‏ء قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما فافهم و تأمل جيدا.[1]

اما الأمر الاول:

فإنّه عرف الاستصحاب فی کلمات الاصحاب بتعاریف:

منها: ما افاده شیخنا البهائی 1 فی زبدۀ الاصول من «انه اثبات الحکم فی الزمان الثاني تعویلاً علی ثبوته فی الزمان الاول»[2]

ونسب المحقق الخوانساری 1 فی مشارق الشموس هذا التعریف الی القوم[3].

ومنها: ما افاده الفاضل التونی قدس سره فی الوافیة من «انه التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت او غیر تلک الحال.»[4]

ومنها: ما افاده صاحب القوانین 1 من «انه کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق.»[5] وعبر عنه الشیخ بأزیف التعاریف.[6]

ومنها: ما افاده صاحب الفصول 1 من « انه ابقاء ما علم ثبوته فی الزمان السابق فیما یحتمل البقاء من الزمن اللاحق.[7]

ومنها:  ما افاده کاشف الغطاء 1 فی کشف الغطاء من «انه الحکم باستمرار ما کان الی ان یعلم زواله.[8]

ومنها: ما افاده شیخنا الانصاری، قال:« وعند الاصولیین عرف بتعاریف اسدّها واخصرها ابقاء ما کان. والمراد بالبقاء الحکم بالبقاء، ودخل الوصف فی الموضوع مشعر بعلیته للحکم، فعلّۀ البقاء انه کان»[9]

ومنها افاد الماتن 1 :

«و لا يخفى أن عبارتهم في تعريفه و إن كانت شتى‏ إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.

إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.

و إما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك‏»^[10]

ومنها: ما عرفه المحقق النائینی 1 من «انه الحکم الشرعی ببقاء الاحراز السابق من حیث الجری العملی.» وبنی هذا التعریف علی استفادة الاستصحاب من الاخبار.

ومنها: ما افاده السید الخوئی 1 فی مصباح الاصول «فالصحیح فی تعریفه ان یقال: ان الاستصحاب هو الظن ببقاء حکم یقینی الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق.»[11]

وأفاد فی توضیحه:

«فيكون الاستصحاب كبعض الظنون الشخصية المعتبرة شرعاً في بعض المقامات، كالظن في تشخيص القبلة و كالظن بالركعات في الصلوات الرباعية.

و هذا المعنى هو المأخوذ من الكبرى‏ في‏ كلام‏ شارح‏ المختصر على ما نقله الشيخ‏^[12] 1 من قوله: الحكم الفلاني قد كان متيقناً سابقاً و شك في بقائه، و كلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء.

و أمّا على القول بكونه من الاصول، فلا بدّ من تعريفه بالحكم كما وقع في كلام الشيخ و صاحب الكفاية، لكن لا بما ذكراه من أنّه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، فانّ الاستصحاب على هذا التقدير مأخوذ من الأخبار و عمدتها صحاح زرارة، و ليس فيها ما يدلّ على الحكم ببقاء حكم أو موضوعٍ ذي حكم، بل المستفاد منها حرمة نقض اليقين بالشك من حيث العمل، و الحكم ببقاء اليقين من حيث العمل في ظرف الشك. فالصحيح في تعريفه على هذا المسلك أن يقال:

 إنّ الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي‏»^[13].

ومنها: ما افاده المحقق الاصفهانی من انه عبارۀ عن الابقاء العملی.

هذا ثم ان صاحب الکفایة 1 اورد علی الشیخ فی تعریفه للاستصحاب بقوله: اسدها واخصرها ابقاء ما کان، فی حاشیته علی الرسائل:

«لا يخفى‏ انّ‏ حقيقة الاستصحاب‏ و ماهيته يختلف بحسب اختلاف وجه حجّيته، و ذلك:

 لأنّه إن كان معتبراً من باب الأخبار، كان عبارة عن حكم الشّارع ببقاء ما لم يعلم ارتفاعه.

و إن كان من باب الظّنّ، كان عبارة عن‏ ظنّ خاصّ به.

و إن كان من باب بناء العقلاء عليه عملاً تعبّداً، كان عبارة عن التزام العقل به في‏ مقام العمل.

و لا يخفى مخالفة كلّ واحد منها مع الآخر بمثابة لا يكاد أن يحويها جامع عبارة خالية عن فساد استعمال اللّفظ في معنيين بلا تعسّف و ركاكة.