جلسه ســـه

الثالث:

قد مر فی تعریف الاستصحاب بأنه هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه، وهو یتقوّم بأمرین:

1 ـ  ما یعبّر عنه بالقضیۀ المتیقنة. وهو القطع بثبوت شئ ـ من حکم او موضوع، والمراد منه ثبوته فی زمان سواء علم به فی زمان وجوده ام لا. فالضابط حصول العلم بالوجود السابق فی زمان الشک ببقائه.

2 ـ  ما یعبر عنه بالقضیة المشکوکۀ. وهو الشک فی الوجود السابق فی زمان لاحق بعد الفراغ عن حدوثه وثبوته فی الزمان السابق، فیشک فی ان الحکم الثابت سابقاً او الموضوع کذلک هل یکون باقیاً الی الزمان اللاحق، ای زمان الشک ام لا. وهذا الشک فی بقائه احد رکنی الاستصحاب.

ثم افاد ( 1 ) بأن الشک فی البقاء فی المقام لا یمکن تصویره الا مع اتحاد القضیۀ المتیقنۀ مع القضیۀ المشکوکۀ موضوعاً ومحمولاً، ضرورۀ ان مع عدم اتحاد القضیتین لا یکون المقام من الشک فی البقاء بل من الشک فی الحدوث، فإن البقاء هو استمرار الوجود السابق، ثم ان المراد من اتحاد القضیتین هو الاتحاد الوجودی بینهما بأن یکون الوجود اللاحق عین الوجود السابق عرفاً، فلا یکفی الاتحاد فی الماهیۀ دون الوجود.

کما انه لا تفاوت فی اتحاد القضیتین بین کون المحمول فی القضیتین من المحمولات الاولیۀ کالوجود والعدم المحمولین علی الماهیات او من قبیل المحمولات الثانویۀ کالعدالۀ والشجاعۀ المحمولین علیها.

وکیف کان انه لا شبهۀ فی اعتبار اتحاد القضیۀ المتیقنة والقضیة المشکوکۀ فی الاستصحاب موضوعاً ومحمولاً. بلا تفاوت بین کون المستصحب من الموضوعات الخارجیۀ کحیاۀ زید ورطوبۀ الثوب وبین کونه من الاحکام الشرعیة کوجوب الجمعۀ ونجاسۀ الماء المتغیر بالنجاسۀ، وأمثاله.

اما بالنسبۀ الی الموضوعات الخارجیة، فأفاد صاحب الکفایۀ بأن اتحاد القضیتین فیها موضوعاً ومحمولاً مما لا غبار علیه فی الجملۀ.

بلا فرق بین کون الموضوعات من الأمور القارۀ او التدریجیۀ.

اما الموضوعات القارۀ، وهی التی تجتمع اجزائها فی الزمان مثل الجواهر، کالحیوان والنبات، والأعراض کالعلم والعدالۀ وأمثاله فلا محذور فی اتحاد القضیتین فیها لإمکان احراز البقاء فیها عرفاً، ولا مانع من جریان الاستصحاب فیها کاستصحاب بقاء الحیوان او النبات، او استصحاب بقاء العلم والعدالۀ.

وأما الموضوعات التدریجیۀ التی لا تکون اجزائها مجتمعۀ فی الوجود بحسب الزمان لتصرمها، وإن کانت الاجزاء المذکورۀ متصلۀ لا یتخلل العدم بینها، کاللیل والنهار و جریان الماء من الزمان والزمانیات، فأفاد صاحب الکفایة ( 1 ) بمکان تصویر اتحاد القضیتین فیها ببقاء الموضوع فیها عرفاً، فلا محذور فی جریان الاستصحاب فیها ـ وإن ربما اشکل فیها بعدم بقاء الموضوع لتقومها بالتصرم والتجدد ـ لأن العرف حاكم ببقاء الموضوع، وتصویر اتحاد القضیتین فیها. وقد اکد ( 1 ) علیه فی التنبیه الرابع من تنبیهات الاستصحاب.

نعم، قد لا یکون العرف حاکماً ببقاء الموضوع فی بعض الموارد، مثل استصحاب الاستطاعۀ المالیة فی اول عامها اذا کان المال وافیاً بمؤونۀ الحج، ثم صرف مقداراً منه بحیث یشک فی وفاء الباقی بها. فإنه لا یجری استصحاب الموضوع لعدم بقائه عرفاً. او استصحاب بقاء الکر اذا کان الماء ازید من الکر فأخذ منه مقدار یشک العرف معه فی بقاء الموضوع. او استصحاب القلۀ اذا اضیف الی الماء ما یحتمل بلوغه حد الکر.

ولعل تعبیر صاحب الکفایۀ ( 1 ) فی قوله «وهذا مما لا غبار علیه فی الموضوعات الخارجیۀ فی الجملۀ» ناظراً الیه، کما اشار الیه المحقق الرشتی فی حاشیته.

وأما الاحکام الشرعیۀ:

فسواء کان مدرکها العقل او النقل فربما اشکل فیها:

بأن اتحاد القضیتين لا یمکن تصویره فی الاحکام الشرعیۀ، لأن الشك فی بقاء الحکم انما ینشأ من الشک فی بقاء الموضوع وذلک، لأنه لا یقع الشک فی بقاء الحکم مع احراز بقاء الموضوع، وإنما الشک ینشأ دائماً عن تغیر بعض اوصاف الموضوع مما یحتمل دخلها فیه حدوثاً او بقاءً، کوصف التغیّر الدخیل فی موضوع الحکم بالنجاسۀ حدوثاً، او عدم فسخ المعقود له فی بقاء العقد اذا احتمل دخله فیما اذا عقد له الولی بعد بلوغه ورشده بقاءً.

ومعه لا وجه لجریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیۀ من جهۀ عدم احراز وحدۀ القضیتین فیها.

وما افاده صاحب الکفایۀ ( 1 ) بعنوان الاشکال فی المقام، هو احد تفاصیل الاستصحاب ای التفصیل بین الشبهات الحکمیۀ الکلیة والموضوعات الخارجیة، وقد حکاه الشیخ ( 1 ) عن المحقق الاسترآبادی عن الفوائد المکیۀ، قال ( 1 ) فی الرسائل:

«ان صور الاستصحاب‏ المختلف فيه راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة و حدوث نقيضها فيه.

و من المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين فالذي سموه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر متحد معه بالذات مختلف بالقید و الصفات و من المعلوم عند الحكيم أن هذا المعنى غير معتبر شرعا...».[1]

وقد اجاب ( 1 ) عن هذا الاشکال:

ان وحدۀ الموضوع فی القضیتین وإن کان معتبراً فی الاستصحاب الا ان المعیار فی اتحادهما النظر العرفی. وإن الاختلال فی بعض اوصاف الموضوع مما لا یکون بنظر العرف مقوماً له، بل یعد من حالاته وعوارضه، لا یضر بالوحدۀ المذکورۀ المعتبرة، وإن کان بالنظر العقلی دخیلاً فی الموضوع، وعلیه فإن جریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیۀ الثابتۀ لموضوعاتها عند الشک فیها لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فیها مما یعد عرفاً من حالاتها، لا من مقوماتها لا یبتلی بمانع من هذه الجهۀ. بلا فرق بین کون دلیل اعتبار الاستصحاب دلالۀ النص او قیام الاجماع، او بناء العقلاء او لکونه مظنوناً ولو عرفاً.

کما لا تفاوت بین کون دلیل الحکم العقل او النقل.

وقد افاد فیما کان دلیل الحکم النقل بأن تصویر اتحاد القضیتین فیها واضح. ووجه وضوحه ان الاحکام الشرعیۀ نازلۀ الی العرف وتشخیص وحدۀ القضیتین فیها یکون بیدهم لأنهم مخاطبون بها.

وأما فیما اذا کان دلیل الحکم العقل:

فأساس الاشکال فی اتحاد القضیتین فیها: ان حکم العقل یبتنی علی احراز المناط فی الموضوع، فإذا کان المناط مشکوکاً فینفی حکمه لا محالة، فإن العقل حاکم بقبح التصرف فی مال الغیر عدواناً وحسن رد الامانۀ، فإذا اتفق کون التصرف فی حالۀ الاضطرار او الخوف، او کون الرد فی الحالتین، فیحتمل دخل هذا المحاذیر فی مناط التقبیح والتحسین من ناحیۀ، ومعه ینتفی حکم العقل لعدم ادراکه لما هو مناط الحکم فی الموضوع بعد عدم احرازه.